القنوط العام الذي تسبب فيه ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة رغم وضعه الصحي المتدهور، هو القنوط نفسه الذي فجر حمامات الدم في الجزائر منذ 1992، وهو القنوط نفسه الذي دفع الشباب المحطم إلى ركوب قوارب الموت نحو أوروبا. والمشكلة، حسب مضمون النقاشات التي تلت تأكيد ترشيح بوتفليقة، ليست في ترشحه لمرة رابعة فحسب، ولكن الكارثة الكبرى هي في الإصرار على ترشيحه رغم أنه لا يقوى على الوقوف ولا الكلام وربما التفكير. ومع ذلك، يقول أنصار الرئيس بوتفليقة إن بقاءه هو ضمانة لأمن الجزائر على حدودها، لكنهم لم يقولوا لنا كيف يكون بوتفليقة ضمانا ؟ حجة ضمان الاستقرار الأمني على حدود الجزائر الملتهبة هي حجة تحتاج إلى إقناع. هل بذهاب بوتفليقة ومجيء رئيس آخر مثلا سيتم غزو الجزائر ؟ وهل بذهاب بوتفليقة ومجيء شخص آخر (لن يكون إلا واحدا من أبناء السلطة) سيتم الإخلال باتفاقات الجزائر الأمنية والسياسية مع القوى الدولية ؟ إجابتي هي أن الجزائر لها جيش جمهوري، وولاء هذه المؤسسة حسب علمي ليس للأفراد، ولهذا فتغيير رئيس البلاد لن يغير الولاءات. سياسيا، في كل دول العالم يحدث التغيير ويتم نقل الوظائف بين الفريق الرابح ونظيره الخاسر في الانتخابات، ففي أمريكا مثلا تم نقل 800 ألف وظيفة من الجمهوريين (جورج بوش) إلى الديمقراطيين (باراك أوباما). إذن: لماذا أدخل الرئيس بوتفليقة أو محيطه الجزائريين في حداد، وهل يعقل أن يكون بلد مثل الجزائر رهينة تفاهمات شخصين أو ثلاثة أو حتى مجموعة؟ الجواب هو أن جماعة “الفوق” لا تستطيع تحسس حالة القنوط الموجودة لدى جماعة “التحت”: فهم لا يقرأون الصحف، وإذا قرأوا قالوا إنهم “أقلام مأجورة”، وهم لا يعرفون فايسبوك وتويتر، وإذا عرفوا، قالوا إنها “لعبة أطفال”، وهم لا يتعظون بما يجري في العالم من تغييرات ذكية وغبية، وإذا اتعظوا عوّلوا على خوف الشعب من العودة إلى الدم ولم يعوّلوا على ضمائرهم. نعم، كانت لبوتفليقة منجزات حقيقية لا ينكرها إلا جاحد، أبرزها عودة الأمن وتسديد الدين الخارجي، وقد شكره الشعب ظاهرا وباطنا على ذلك، والدليل أن الجميع “ابتلع” على مضض الولاية الثالثة، لكن “الهردة الرابعة” أدخلت الجميع في حداد على الوطن قد يدوم خمس سنوات أخرى.
