تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب مجلس وطني للمعاقين ليكون بمثابة جهاز استشاري للتشاور و التنسيق حول المسائل المرتبطة بحماية الأشخاص المعاقين و ترقيتهم و إدماجهم اجتماعيا ومهنيا. و أوضحت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة سعاد بن جاب الله التي أشرفت على تنصيب المجلس أنه تم إنشاء المجلس الوطني للمعاقين بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ماي 2006 من قانون 8 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين. أضافت أن مهمته تتمثل في تقييم الأوضاع المادية و المعنوية للمعاقين و صياغة التوصيات و الاقتراحات الكفيلة بتحسين ظروف هذه الشريحة من المجتمع. و أكدت الوزيرة أن هذه الهيئة الوطنية تتكون من 47 عضوا من بينهم ممثلين عن وزارات و مؤسسات و الحركة الجمعوية مشيرة إلى أن كل عضو يتكفل على مستوى قطاعه ب"تنفيذ الأحكام و الأعمال الموجه للأشخاص المعاقين كما ألحت في هذا الصدد على ضرورة التكفل بالأشخاص المعاقين. قالت في هذا السياق أن أهداف المجلس الوطني للمعاقين تتمثل أيضا في "تنسيق نشاطات مختلف القطاعات الوزارية في مجال حقوق الأشخاص المعاقين و دراسة المعطيات المتعلقة بالمشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية و التنظيمية المتضمنة ترقية الأشخاص المعاقين و حمايتهم". و سجلت الوزيرة أن المجلس الوطني للأشخاص المعاقين يكلف بالدرجة الأولى بدراسة "ملفات هامة" منها فتح مسالك خاصة بهم و مشكل التوحد و تمدرس الأطفال المعاقين.