سعاد بن جاب الله: "تمكين الأشخاص المعاقين رهان هام للتضامن الوطني"

قالت ان القانون 02-09 يمثل تقدما هاما كونه يسمح بتأطير سياسات التكفل بالمعاق

أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة سعاد بن جاب الله بالجزائر العاصمة على الأهمية "البالغة" لتميكن الأشخاص المعاقين في مختلف مجالات الحياة اليومية. في حديث نشرته وكالة الانباء الجزائرية بمناسبة احياء اليوم العالمي للأشخاص المعاقين أوضحت بن جاب الله أن تمكين الأشخاص المعاقين في مختلف مجالات الحياة اليومية يمثل "رهانا هاما للتضامن الوطني". في هذا الصدد دعت كافة الفاعلين المعنيين و المؤسسات و الحركة الجمعوية إلى "مظافرة جهودهم من أجل تشجيع التمكين لصالح هذه الشريحة". و أشارت إلى أن القانون 02-09 الصادر في 8 ماي 2002 و المتعلق بحماية وترقية الاشخاص المعاقين يحدد بوضوح الاطار الذي يسمح بارساء سياسات خاصة بالتكفل بهذه الشريحة من المجتمع. في ذات السياق أوضحت بن جاب الله أن هذا القانون يمثل "تقدما هاما" كونه يسمح بتأطير سياسات التكفل بالمعاق التي بادرت بها السلطات العمومية عبر كل فروعها. و أضافت الوزيرة أن المسائل المتعلقة بتمكين الأشخاص المعاقين التي يحددها هذا القانون تمثل جوانبا أساسية لشجيع ادماجهم في المجتمع و حمايتم من كافة أشكال التهميش طبقا للدستور و المعاهدة الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين التي صدقت عليها الجزائر. كما أكدت أنه تم تنصيب لجنة وطنية حول التمكين قصد اثراء مختلف الجوانب المتعلقة بوضعية المعاق موضحة أن هذه اللجنة ستتوج بسلسلة من التوصيات التي ستصبح سارية المفعول ابتداء من جانفي 2013. و حسب الوزيرة فان الأمر يتعلق أساسا بتميكن الاستفادة من النقل والاتصال و بلوغ المباني و الفضاءات العمومية (المؤسسات التربوية و الجامعية و المستشفيات و قاعات السينما التي لا بد أن تكون مزودة بوسائل تسهل وصول المعاقين اليها). و استرسلت الوزيرة قائلة أن إطلاق هذه النشاطات "لابد أن يتم على مستوى البلديات و يتطلب التزام و تعاون السلطات المحلية بالاضافة إلى اشراك الحركة الجمعوية". و أضافت أن هذا الإجراء سيخص في مرحلة أولى الفضاءات العمومية القديمة من خلال عمليات تسهيل و تعزيز وسائل التمكين مضيفة أن بعض الفضاءات العمومية قد زودت من قبل بممرات خاصة بالمعاقين لكنها تبقى "غير كافية". و تطرقت الوزيرة من جهة أخرى إلى مختلف الجوانب المتعلقة بسياسة التكفل الاجتماعي بهذه الشريحة من المجتمع من خلال اصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص المعاقين بما يسمح لهم بالاستفادة سيما من المنحة السنوية و التغطية الاجتماعية و مجانية أو تخفيض في تكاليف النقل. و فيما يخص الاجراءات التي بادرت بها السلطات العمومية و المتعلقة بالادماج المهني للأشخاص المعاقين ذكرت الوزيرة بأحكام المادة 27 من قانون 2002 التي تلزم كل مستخدم بتكريس 1 بالمئة من مناصب العمل للأشخاص المعاقين. و إلا فسيكون مجبرا كما قالت على دفع مساهمة مالية. في هذا الإطار أشارت السيدة بن جاب الله إلى أنه تجري مناقشة مشروع نص تطبيقي لهذه المادة مع مختلف الدوائر الوزارية مؤكدة أنه تم اتخاذ اجراءات تشاورية و تحسيسية حول ضرورة اشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين في هذا الجانب. كما تطرقت الوزيرة إلى الإهتمام الذي أبدته السلطات العمومية بالأطفال المعاقين لاسيما من خلال تطبيق سياسة خاصة بهذه الفئة. في ذات السياق اعتبرت بن جاب الله أنه تم تحقيق "تقدم معتبر" منذ عدة سنوات في مجال تمدرس الأطفال المعاقين سيما منذ تطبيق النصوص التطبيقية لقانون 2002. و أكدت أن "تحسين الظروف المادية و المساعدات التقنية الموجهة للتلاميذ المعاقين سمح لعدد متنامي من التلاميذ من آدء مشوارهم الدراسي بحظوظ نجاح أوفر". و أضافت أن مؤسسات مختصة في استقبال الأطفال المعاقين و التكفل بهم و البالغ عددها 186 مؤسة تستقبل ما لا يقل عن 17.031 طفل في إطار السنة الدراسية 2012-2013 و تضمن تربية و تعليما خاصا بفضل وسائل ملائمة لكل أنوع الاعاقة. و أشارت الوزيرة إلى إمكانية إطلاق عدة نشاطات في قطاع التضامن الوطني لكن لا يمكن مباشرتها إلا في إطار عمل تنسيقي مع كافة الشركاء لا سيما المؤسسات العمومية و الحركة الجمعوية و السلطات المحلية و المنتخبين. في الأخير رأت السيدة بن جاب الله أن احياء هذا اليوم العالمي "يشكل فرصة لتقييم" الانجازات المحققة لفائدة الأشخاص المعاقين بغرض تعزيز سياسات التكفل بهذه الشريحة.