كلّف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، بتولي مهام الوزير الأول بالنيابة، بسبب “استدعاء” الوزير الأول لإدارة مديرية الحملة الانتخابية للرئيس المترشح. ويأتي هذا الإجراء لتمكين عبد المالك سلال من التفرغ كلية لتسيير حملة العهدة الرابعة مع أحزاب الموالاة الداعمة للرئيس. ويراد تسويق إخراج الوزير الأول من الحكومة دون الإعلان عن تقديمه الاستقالة، خلال الحملة الانتخابية، كمؤشر على التزام الحياد وعدم استعمال الوسائل العمومية للدولة لفائدة الرئيس المترشح، غير أنه قبل تكليف يوسف يوسفي بمهام الوزير الأول بالنيابة، وهي حالة غير منصوص عليها في أي نص قانوني، كان سلال قد أنهى الحملة الانتخابية المسبقة للرئاسيات، من خلاله زيارته للولايات ال48 بقبعة الوزير الأول، قبل أن يتخلى عنها بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية يوم 23 مارس الجاري. ورغم الصفة الجديدة التي عين بها يوسفي، فإنه ليس بمقدوره سوى تسيير الأمور الجارية في الحكومة، وليس بوسعه عقد اجتماعات الحكومة أو توقيع قرارات. وضمن هذا السياق ينتظر معرفة الحيثيات التي بنى عليها قرار تكليف وزير الطاقة بمهام الوزير الأول بالنيابة لمعرفة المهام المخول له القيام بها. ولم يسبق أن وقعت مثل هذه الوضعية في السابق، بحيث كان سلال وزيرا في الحكومة فقط، وبالتالي كان يقدّم استقالته للإشراف على الحملة الانتخابية، كما كان عليه الحال في 2004 و2009، لكن في هذه المرة كان سلال وزيرا أول، والاستقالة مفروضة عليه وجوبا في المادة 90 من الدستور “إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة”، وهو لا علاقة له بالوضع الحالي.
