رئاسيات بين عصا الشرطة وضغط الشارع

السلطة تقمع خصومها وحراك مجتمعي رافض يتوسع

مع ازدياد حجم الغضب للطبقة السياسية المعارضة وامتداده وسط فئات ظلت إلى وقت قريب صامتة إزاء العراك السياسي، على غرار النخبة وتنظيمات المجتمع المدني والمثقفين والجامعيين الذين خرجوا للشارع لرفض سياسة الأمر الواقع المحيطة بموعد 17 أفريل، تعمل السلطة كل ما في وسعها للحيلولة دون توحد دائرة الغضب وما يرافقها من مطالب بالتغيير السلمي، باستعمال أجهزتها الأمنية لمنع الرأي الآخر من التعبير لا في الشارع ولا في وسائل الإعلام، مثلما وقع لقناة "الأطلس"، أو من خلال التعيينات في المنظومة الحكومية والإدارية لوأد هذا الحراك المتولد في البلاد الذي قلب المعادلة وكسر الوصاية على القرار الشعبي، وفرض على السلطة أن تحسب له ألف حساب، رغم ما تملكه من وسائل الدعاية والتشويه.
تنسيقية حزبية وجامعيون ومجتمع مدني يرافعون لمرحلة انتقالية
السلطة في مأزق والشارع ورقة الضغط
يزداد من يوم لآخر الخناق المضروب على السلطة بسبب العهدة الرابعة، ليس فقط من قبل القوى التقليدية كالأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية، بل أيضا من طرف النخب وأساتذة الجامعات والمجتمع المدني. وحتى إن أعطت السلطة الانطباع من وراء تعيينات جديدة في الرئاسة وفي الحكومة بأنها ”باردة” الأعصاب، فإن لجوءها إلى خنق حرية التعبير بالمصادرة وهراوات الأمن تؤشر بأنها في مأزق.
برر أحمد أويحيى ترشح بوتفليقة للرابعة بمواجهة ما أسماه ”فم السبع”، في تسويقه للتحديات الأمنية الخارجية المحيطة بالجزائر، لكن في الداخل هناك رفض متزايد لاستمرار رئيس مريض في الحكم، من خلال خروج نشطاء وصحفيين وحقوقيين وجامعيين وطلبة وحتى أعوان من الحرس البلدي للشارع للمطالبة ب ”بركات” من مصادرة إرادة الشعب وحقه في انتخاب واختيار مسؤوليه المنتخبين. وكشف الحراك بين الفريقين عجزا فاضحا لدى السلطة عن ”إقناع ” خصومها، حتى لا نقول عامة الشعب، بصواب اختياراتها التي تخص البلد وليس الأفراد، وكان ردها التعامل ”أمنيا” مع الرأي الآخر، رغم أن الدستور كرس حق التظاهر، وهو ما يفهم منه بأن السلطة لا تملك ما تقدمه كأفكار جديدة حول تطلعات ارتفع سقفها بالنظر إلى التطورات المتسارعة التي شهدها المجتمع خصوصا في شقها السياسي.
ورمت السلطة كل نداءات الحوار وفتح نقاش سياسي مع المحتجين بشأن هذه المحطة الانتخابية، رغم أن فصيلا واسعا من الطبقة السياسية والمجتمع المدني أعلن رفضه للمسار ومقاطعته للاقتراع، وفضلت السلطة مثلما ذكرت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء ”قمع الحريات وتكميم الأفواه والقمع البوليسي في منع المواطنين من المشاركة في الوقفة السلمية لمقاطعي الانتخابات”، وهو ما ترى فيه علامة على ”هشاشة وترهل السلطة الحاكمة”. هذه الهوة السحيقة بين السلطة وخصومها السياسيين تعكسها بوضوح حالة الخوف والتوجس التي سكنت الشارع الجزائري وجعلت البلد في وضع سنة 1992، مثلما ذهب إليه اللواء المتقاعد الطاهر يعلى، والخروج منه لن يكون حسب أرضية حركة ”بركات” خارج إقامة مرحلة انتقالية، وهو ما تشترك فيه العديد من الفعاليات السياسية والشخصيات الوطنية على غرار طالب الإبراهيمي ويحيى عبد النور وأحمد بن بيتور المنسحب من السباق الرئاسي.
وتحولت الرئاسيات بين عصا الشرطة وغضب الشارع، في سباق حول من يسكت الآخر، قد تكسب فيه السلطة معركة البقاء وليس حرب الشرعية، بعدما أحدثت صور معارضيها في الشارع من النخب والمثقفين ضربة موجعة لها في الخارج، وهو حسب سفيان جيلالي ”عندي أمل حقيقي وقوي أنه في الأسابيع أو الأيام القليلة المقبلة سنشهد انهيار النظام البوتفليقي لاسيما من الجانب المعنوي”، ودليله على ذلك خطاب المطبلين للرئيس الذين ”غابت عنهم الرزانة وأصبحوا يقولون أي كلام، رأينا كيف شتم عمارة بن يونس الجزائريين”، ما يعني خروج الرئاسيات من المنطق إلى اللامنطق وما لذلك من أخطار.
السلطة مصممة على إطالة عمرها بالقوة
”الرابعة” والعصا لمن عصا!
تسعى السلطة إلى كسر الديناميكية المتغلغلة حاليا في قطاع من المجتمع والمتولدة عن مقاومة ”العهدة الرابعة” من طرف مجموعات وأشخاص يرون أن استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم يزيد الأفق انسدادا. وأكبر خطر يواجهه النظام حاليا هو أن يتوحد الأفراد والتنظيمات المعارضين ل ”الرابعة” فيصبحون قوة تهدد مشروع الخلود في كرسي الحكم الذي يسكنه بوتفليقة.
وأهم ما يؤرق السلطة هذه الأيام أن تتحول الديناميكية المعادية للعهدة الرابعة إلى كرة ثلج تكبر مع الوقت وتزداد وهجا كلما تفاعلت معها مكونات جديدة في المجتمع، وكلما توسع صداها خارج البلاد. ومعلوم أن أكثر ما يكرهه هذا النظام ويتحسس منه أن يهتم الأجانب بما يجري في الجزائر، فينظر إلى تعامل السلطة مع المظاهرات والاحتجاجات على أنه تكميم للأفواه وقمع للحريات. فحينها سيتم تذكير المسؤولين الجزائريين بكل المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بالحقوق والحريات التي صادقوا عليها ولم يحترموها. وبالمحصلة ستترقب التنظيمات الحقوقية الدولية اجتماعها في مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف بفارغ الصبر لإدانة الجزائر. وتعي الحكومة الجزائرية جيدا قوة هذه التنظيمات في إلحاق الضرر بها دوليا. وقد جرَبت ذلك في تسعينيات القرن الماضي وذاقت مرارة حملة ”من يقتل من؟”.
وحتى لا يتعاظم شأن الحركية المعادية للانتخابات والمرشح الرئيسي فيها، تلجأ السلطة إلى تصرفاتها القديمة التي تشكل أساس وجودها وديمومتها، وهي استعمال العنف لقمع الرأي الحر. وهكذا جنَدت الآلاف من رجال الشرطة في المناطق المعروفة بعدائها لكل ما يأتي من النظام، والمعروفة أيضا بضعف مشاركة المواطنين فيها خلال المواعيد الانتخابية، وأهمها العاصمة وولايات القبائل، وذلك بهدف قمع الاحتجاجات في المهد.
صحيح أن قوات مكافحة الشغب لا تستعمل الهراوات في مواجهة مظاهرات ”بركات” واحتجاجات طلبة الجامعات، ولكن طريقة التعامل مع المحتجين أظهرت أن السلطة بصدد تنفيذ خطة مدروسة تتمثل في إطفاء جذوة حركية الوعي التي ظهرت جليا على خلفية إصرار بوتفليقة على الترشح، حتى لا تكبر مع الوقت فتخرج عن قابليتها للاحتواء. ولذلك لوحظ أن البوليس ”يختطف” نشطاء ورؤوس المظاهرات عند انطلاقتها، ويوزعهم على محافظات الأمن في أماكن بعيدة لتشتيت بقية المتظاهرين وكسر روح الاحتجاج فيهم. وفي نفس الوقت يحرص رجال الأمن على قطع الطريق على المحتجين القادمين من مناطق أخرى تفاديا لأي مسعى لتوحيد صوت المعارضة.
غير أن التوجه الظاهر لتكميم الأفواه وقمع الرأي المعارض لفرض العهدة الرابعة بلغ مستوى خطيرا الثلاثاء الماضي بوقف بث قناة ”الأطلس” ومصادرة عتادها واحتجاز طاقمها الصحفي وعمالها لساعات وتشميع استوديوهاتها. وسبب هذا التصرف الأرعن الذي يعيد الجزائر إلى عهد الأحادية غير معروف، لأن الجهة التي وظفت رجال الدرك للتعدي على القناة لم تعلن عنه، وإن كان لا يوجد أي شك في أن توجه ”الأطلس” المعارض بشدة لبوتفليقة وتبني القناة الواضح لدعوة مقاطعة الاستحقاق الرئاسي هو ما جلب إليها المشاكل. ومهما كان الحال، فإن مواجهة المظاهرات في الشارع بالقوة وقمع الإعلام الحر بمناسبة ما لحق بالقناة الخاصة من ضرر، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن النظام غير مستعد للتغيير، وأن العنف هو وسيلته لفرض الأمر الواقع.
حوار
القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، ل ”الخبر”
السلطة انتقلت من تزوير الانتخابات إلى تزوير المرشحين
لماذا اختارت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات سلوك الوقفات الاحتجاجية السلمية لإعلان مواقفها؟
ضمانات السلطة بالنزاهة لا تحترم في كل مرة، دائما يصورون الانتخابات كأنها أول نوفمبر ثم يخوفون الشعب بالتدخل الأجنبي وعناوين الفوضى وغيرها، رافضين فكرة التغيير السلس عن طريق الصندوق، فالذي دفعنا لمسار الوقفات السلمية البعيدة عن أي فوضى أن السلطة بعد خططها في تزوير الانتخابات، زورت المرشحين أنفسهم هذه المرة، وأنا أتحدث عن الرئيس المترشح الذي لا يتحدث إلى شعبه ولا يظهر، ويخلط بين المواد القانونية أثناء إعلان الترشح، ونحن نعرف ما نعرف عن الرئيس لما كان في عز قوته من فطنة عقل، المؤسف أنهم يريدون فرضه على باقي المرشحين، فتبخرت أحلام الجزائريين في التغيير عن طريق الصندوق لأن المشكل هو أن الانتخابات ليست فقط محسومة سلفا وإنما لصالح مرشح لا يستوفي الشروط الدستورية.
برأيك ما الذي أقلق السلطة حتى تتعامل بتلك القسوة مع اعتصامات سلمية؟
لقد احترنا في تفسير تلك الجيوش من الشرطة التي تم إنزالها إلى الشارع لاعتقال متظاهرين سلميين، بل كانت هناك مشاهد لإغلاق الأفواه قرب الجامعة المركزية، ومنع رؤساء أحزاب معروفة بمواقفها الوسطية المعتدلة من الوصول إلى مقام الشهيد الذي هو رمز مشترك بين كل الجزائريين، وبدل أن توجه السلطة الشرطة لحفظ النظام استعملتها كعصا غليظة، المشكل أن الحكومة التي ترفض خروجنا للاعتصام السلمي تتلكأ مع طلب الترخيص لعقد تجمع شعبي في قاعة حرشة حسان بعد أسبوع، فمدير القاعة حولنا على غير العادة إلى مصالح وزارة الداخلية التي لا تتدخل عادة في مثل هذه الأمور التي تتم على مستوى الولاية، بينما تفسح الطريق لأنصار الرئيس في التجمع في القاعة البيضاوية وربما من دون رخصة أصلا.
ما تفسيرك لتعيين كل من أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم في منصبين حساسين برئاسة الجمهورية؟
يبدو أن السلطة من خلال هذا المستجد لم تحسم فقط مسألة الانتخابات الرئاسية، وإنما حسمت في مرحلة ما بعدها، وما هذه التعيينات إلا دليل على ذلك بعدما عاد أصحاب الدار إلى الدار، ونحن من خلال هذه الخطوة نشتم رائحة أربع مسائل: أولا أن السلطة حسمت نتائج الانتخابات لصالح مرشح السلطة. ثانيا حسمت أمر تعديل الدستور. ثالثا حسمت في أمر نائب الرئيس المقبل أو نائبيه. والمسألة الرابعة أن السلطة حسمت في موضوع من هو الرئيس القادم والفعلي ما بعد الانتخابات الرئاسية، وكل هذا يعني أن تسوية مُهمة تمت بين الجهات التي كانت متصارعة.
الجزائر: حاوره عاطف قدادرة
وزير الاتصال والثقافة السابق، عبد العزيز رحابي، ل ”الخبر”
الدولة كلها حولت إلى لجنة مساندة للرئيس
هل تعتبر تعيين أويحيى وبلخادم في مناصب رفيعة مباشرة بعد التحاقهما بالحملة الانتخابية للرئيس المترشح استمرارا في صناعة الرابعة رغم كل الظروف؟
هذا خلط بين مفهوم الدولة والأحزاب، من المفروض أن تكون الدولة محايدة في هذه الانتخابات، أتذكر تعليمات الرئيس الأسبق اليامين زروال في رئاسيات 1999 لما طلب خروج الوزراء المتحزبين، ومن هذا الباب دخل سلال الحكومة يومها وكذلك أنا شخصيا، أما اليوم فنحن نلاحظ كيف تستحوذ الإدارة والأحزاب السياسية على الإدارة بشكل تام وتوظفها كآلة تابعة لها، مع أن المفروض أن تكون الإدارة هي عنوان الحياد. أعتقد أن سلوك السلطة ككل وصولا إلى هذه الخطوة هي رسالة قوية للطبقة السياسية بأن الأمور أكثر من محسومة، وربما المستهدف بالرسالة أساسا هم الذين ما زالوا مترددين في تأييد الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، هي رسالة بأن الإدارة معه وكأن الدولة حانوت شخصي، اُنظر إلى جولة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الولايات في حملة مسبقة ولاحقة، كيف يعين على هذا الأساس وزير مديرا للحملة؟، اُنظر كيف يعين يوسفي وزيرا أولا بالنيابة، إنها سابقة لم تحصل من قبل، لكنها رسالة من بوتفليقة ضمن خطة ”الجهوية المضادة” لاستمالة الشرق الجزائري رغم أنه هو نفسه من حكم البلاد بمنطق جهوي.
أنت تدعم تحليلا يقول إن السلطة ماضية في مشروع الرابعة باستعمال كل وسائل الضغط، والبداية كانت بوأد حراك الشارع؟
أكيد أن السلطة ماضية في مشروعها رغم أنف الجميع، فالرئيس لم يعلن ترشحه بل تم بالوكالة عنه، ثم أُتبع ذلك ببيان من رئاسة الجمهورية، الدولة كلها باتت رهينة لبرنامج بوتفليقة، وفي الختام الدولة حولت إلى لجنة مساندة، أما تصرف السلطة مع حراك الشارع فإنه حامل لرمزية بالغة، فالسلطة تدرك كل الإدراك أن الشارع مخيف ويهددها، وهي على يقين أن الحراك العربي كان ضد الرئاسة مدى الحياة والتوريث، فالسلطة تدرك هذه الحقيقة لكنها تحاول تغييرها وتزييفها لما تتحدث إلى الشعب، لذلك نشهد هذا الخطاب التخويفي من الفوضى في حال عدم ترشح الرئيس، إنها مساومة صريحة.
لكن حلفاء بوتفليقة يثبتون كل يوم أن له قاعدة شعبية واسعة تؤيد ترشحه، وأن من خرجوا للشارع أقلية
العبرة ليست بالعدد ولكن بالرمزية، كما أن عامل المال له دور بالغ في صناعة الحقائق المزيفة، عمل رجال المال الفاسدين كبير في هذه المرحلة، حصلوا على المليارات من صفقات التراضي في الأشغال العمومية والري ومولدات الكهرباء وغيرها، هم الآن أصحاب النفوذ السياسي، وهم في حال استمر بوتفليقة لعهدة رابعة من سيصنع رئيس الجزائر في 2019.
الجزائر: حاوره عاطف قدادرة