السياسة بلا أخلاق؟!

الرئيس بوتفليقة تجاوز الخطوط الحمراء فيما هو مسموح به للسياسي في إطار المناورة السياسية.. فقد حوّل الرئيس مسألة التحايل السياسي على الخصوم والشعب إلى عبث أخلاقي وقانوني ودستوري مس في العمق مصداقية الرئيس.!
هل يمكن أن ينسى الشعب الجزائري أن الرئيس بوتفليقة رفع أجور النواب عشية إقدامه على تمرير تعديل الدستور بواسطة النواب وليس بواسطة الشعب، من أجل تحقيق مصلحة خاصة به وهي فتح العهدات والترشح لعهدة ثالثة سنة 2009!
وهل ينسى الشعب الجزائري أن الرئيس بوتفليقة أطفأ ثورة الزيت والسكر بتعهده شخصيا بترك الرئاسة سنة 2014، عندما قال في سطيف صراحة.. ”طاب جناني” و”في رأسي شطحة لا تستطيع أداءها رجلي”، و”عاش من عرف قدره”.. وهو تعهد واضح بأن لا يتقدم للرئاسة سنة 2014.! فلماذا راوغ الرئيس الشعب ولماذا راوغ الشعب بمثل هذه التصريحات؟! بالتأكيد فإن أهم إنجازات بوتفليقة أنه نزع الأخلاق من السياسة.
هل يتذكر الرئيس وأتباع الرئيس أنه عندما كان في مستشفى فال دوغراس في أفريل 2013، أوحى لرجال السلطة في الجزائر بأن لا يطبقوا المادة 88 من الدستور، لأن الانتخابات الرئاسية قادمة بعد شهور ولا داعي للجوء إلى المادة 88 من الدستور، بل وحمل السلطات الفرنسية على دعم هذا الأمر، على اعتبار أنه لا يريد الترشح سنة 2014.! وقد قال هذا الكلام أحد المسؤولين الفرنسيين.! فماذا حدث حتى يبدل الرئيس رأيه ويترشح وهو على كرسي متحرك ولا يتكلم، بل ويدّعي أنه بكامل صحته، ولا يعتدي على الدستور مرة أخرى.
هل بعد هذه السلسلة من المراوغات بالقانون والدستور والمؤسسات، والعبث بالبلاد، يمكن أن تبقى للرئيس قيمة سياسية أو أخلاقية أو حتى دستورية أمام الشعب الجزائري، ولا أقول مؤسسات الدولة.؟! وما قيمة تعهدات رئيس لشعب دلت الأيام والوقائع أنه لا يحترمها ولا يحترم أبسط القواعد الأخلاقية للممارسة السياسية والقانونية؟!
وما قيمة رجال الدولة الذين يعتمد عليهم الرئيس وهم يتورطون في ممارسات غير أخلاقية من الوجهة السياسية؟! هل الثعلبة السياسية تعني أن تسيير البلاد بسياسة بلا أخلاق.. سياسة تعتمد على ”الهف” والمراوغات وتضليل الشعب؟!
ما قيمة رئيس وضعه الأخلاقي والسياسي في نظر الشعب هو هذا؟! وما قيمة رجال (سياسة) يلتفون حول الرئيس ويمارسون معه مثل هذا التحايل غير الأخلاقي على الشعب؟!
يمكن للرئيس بوتفليقة ورجاله وأحزابه والفسدة في أجهزة الدولة والسلطة أن يمرروا ما يريدون في 17 أفريل القادم، لكن الأكيد أن مشاكل البلد والرئيس ورجال الرئيس ستبدأ بصورة جدية يوم 18 أفريل القادم.! ويجب أن يعرف الرئيس ورجال الرئيس أن الأمور هذه المرة لا تنفع فيها سياسة الحيل والتضليل، بل الحيلة هذه المرة في ترك الحيل؟!
[email protected]