* زروال يشكك في دستورية ترشح بوتفليقة * الانحراف عن التداول على السلطة بدأ في 2008 * فتح العهدات أدى بشكل عميق إلى تعكير النقلة النوعية التي كان يقتضيها التداول على السلطة * العهدة الرئاسية القادمة تعتبر الفرصة الأخيرة التي ينبغي اغتنامها لوضع الجزائر على درب التحول الحقيقي * المؤسسة العسكرية تعرضت مؤخرا إلى هجمة لاذعة ومؤسفة لا طائل من ورائها سوى إضعاف جهاز الدفاع
انتقد رئيس الجمهورية السابق، اليمين زروال، ضمنيا، ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، ملمحا إلى أن ترشحه “استمرار في تعكير النقلة النوعية التي كان يقتضيها التداول على السلطة”، والذي بدأ بتعديل الدستور في 2008. وحرص زروال على إبراز تساؤل حول الوضع الصحي للرئيس: “الانتخاب الرئاسي يعد مهمة ثقيلة من الناحية المعنوية والبدنية... ولكي يتم أداؤها تتطلب أن تحاط بشروط يمليها الدستور والأخلاق البروتوكولية”. خص اليمين زروال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بانتقاد واضح لما شكك، ضمنيا، في رسالة مطولة بعث بها إلى “الخبر”، في قدراته الصحية المنصوص عليها دستوريا، كما دافع عن دور المؤسسة العسكرية ضد الانتقادات التي طالتها في الفترة الأخيرة وفقا لتعبيره. وتحدث سادس رؤساء الجزائر عن الضمانات الواجب توفيرها للجزائريين من أجل أخذ الرئاسيات المقبلة بعين الاعتبار.
الانتخاب الرئاسي شرف ومهمة ثقيلة من الناحية المعنوية والبدنية وبدأ زروال رسالته، التي تأتي فيما يبدو تحقيقا لمطالب كثيرين ناشدوه لكي يكشف موقفه من الرئاسيات ومن زلة لسان عبد المالك سلال الأخيرة التي استهدفت الشاوية، بتلميح ينتقص من قدرات الرئيس البدنية في الترشح، قائلا إن “الهيئة الناخبة مدعوة يوم الخميس 17 أفريل إلى الانتخاب لرئاسة الجمهورية... ومن المعروف أن الانتخاب الرئاسي قد شكل دوما لحظة قوية في حياة الأمة”، مضيفا أن “الأمر يعتبر شرفا عظيما بقدر ما يعد مهمة ثقيلة ودقيقة سواء من الناحية المعنوية أو من الناحية البدنية بالنسبة لكل من يتطلع إلى الارتقاء إلى منصب القاضي الأول في البلاد”، بل إن زروال ذهب أبعد من ذلك ملمحا إلى شكوك حول مدى دستورية ترشح الرئيس نفسه قائلا: “غير أن هذه المهمة (رئاسة البلاد) لكي يتم أداؤها أداء مشرفا، تتطلب أن تحاط بجملة من الشروط ومنها خصوصا تلك التي يمليها الدستور رسميا من جهة، وتلك التي تفرضها قواعد الأخلاق البروتوكولية المرتبطة بممارسة الوظيفة من جهة أخرى”. ومثلما يبرر اليمين زروال، في الرسالة، امتناعه عن الخوض في شأن العامة “انطلاقا من واجب التحفظ”، إلا أنه يكشف أسباب رسالته الجديدة التي تشابه تلك التي أصدرها قبل رئاسيات 2009، والظروف الجديدة التي دفعت الرئيس السابق للخروج عن صمته “للتعبير من باب الواجب الأخلاقي وتقاسم مشاعري ومخاوفي مع الجزائريين”، هي “ظهور سلسلة من الأحداث والتصريحات التي كانت متعددة بقدر ما هي غير معهودة ولاسيما عشية استحقاق انتخابي بالغ الأهمية”. ويبدو أن تصريحات عبد المالك سلال مقصودة بشكل واضح في رسالة زروال. وحذر الرئيس الأسبق مما سماه “الاستخفاف بالوضع الراهن”، منتقدا إحدى سمات حكم بوتفليقة في اعتماده على خزينة الدولة لإخماد المطالب الاجتماعية “يجب الحذر من الاعتقاد بأن الوفرة المالية يمكن لوحدها أن تتغلب على أزمة ثقة هيكلية”، وشكك في الأرقام التي توفرها الحكومة عن جوانب كثيرة من القطاعات: “إن الإحصائيات والحصائل الرقمية التي تستعرض على رأي عام وطني منزوف، لا يمكن أن تبدد شكوكه المستفحلة، ولا من شأنها أن تحتوي غليان المواطنة الذي تشهده حاليا الساحة السياسية الوطنية”. لكن أبرز ما حملته رسالة زروال الذي تسلم بوتفليقة الرئاسة من يديه في حفل شهير أقيم عام 1999، انتقاده لإلغاء مبدأ التداول على السلطة من قبل الرئيس الذي حكم البلاد بعده: “إن مراجعة الدستور الجزائري في سنة 2008، ولاسيما تعديل المادة 74 منه، المتعلقة بتحديد العهدات الرئاسية في عهدتين، قد أدت بشكل عميق إلى تعكير النقلة النوعية التي كان يقتضيها التداول على السلطة وحرمت مسار التقويم الوطني من تحقيق مكاسب جديدة على درب الديمقراطية”. ومعلوم أن فتح مادة الترشح مكن الرئيس بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة والآن لرابعة، ويبدي زروال رأيه قائلا: “إنه من الأهمية بمكان التذكير بأن التداول على السلطة يكمن هدفه في التضامن ما بين الأجيال وتعزيز التماسك الوطني ووضع الأسس المهيكلة لاستقرار مستدام”.
العهدة الرئاسية المقبلة “انتقالية” وهي الفرصة الأخيرة واختار زروال وصف العهدة الرئاسية المقبلة ب”الانتقالية” مهما كانت هوية الرئيس المقبل، والتي يجب أن “تشكل المرحلة الجدية الأولى لتحقيق قفزة نوعية نحو تجديد جزائري أكثر تطابقا مع التطلعات المشروعة لأجيال ما بعد الاستقلال”، واعتبر أيضا أنه مهما كانت نتيجة اقتراع ال17 أفريل المقبل “فإنه يجب أن يوضع في الحسبان بأن العهدة الرئاسية القادمة تعتبر الفرصة الأخيرة التي ينبغي اغتنامها لوضع الجزائر على درب التحول الحقيقي”، وحث، بناء على مؤشرات، على “الشروع بصفة عاجلة وفي كنف الهدوء وبصفة سلمية في الأشغال الكبرى لهذا المسعى الوطني المنقذ الذي يستوجب إشراك جميع الجزائريين في إنجازه”، مكررا رأيه المناهض للحكم الفردي: “هو هدف وطني كبير يخطئ كل من يعتقد بأنه يتحقق بإرادة رجل واحد مهما كان ملهما ولا بإرادة قوة حزب سياسي وحيد مهما كان مستوى الأغلبية التي يمثلها”. واعتبر الرئيس الأسبق تهجم عمار سعداني على المخابرات في الفترة الأخيرة “إضعافا لجهاز الدفاع والأمن”، ودافع بالتالي عن المؤسسة العسكرية التي انتسب إليها في كل مسيرته المهنية: “ما يحز في النفس هو أن المؤسسة العسكرية قد تعرضت مؤخرا إلى هجمة لاذعة ومؤسفة لا طائل من ورائها سوى إضعاف جهاز الدفاع والأمن الوطنيين من جديد وفتح الباب أمام المخاطر التي تحدق بالجزائر”.
