معادلة شهادة الدراسات التطبيقية بشهادة ليسانس ل.م.د

الوزير محمد الغازي يستقبل ممثلين عن ال100 ألف معني

أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي عن قرار معادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع شهادة ليسانس بنظام ل.م.د، في اللقاء الرسمي الذي جمعه بممثلي حاملي شهادة الدراسات التطبيقية بعد الاعتصام الذي نظموه أمس أمام مديرية الوظيف العمومي.
وحسبما ذكره رئيس الجمعية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية خالد قليل ل ”الخبر”، فإن عددا مهما منهم تنقل أمس إلى العاصمة وجددوا وقفتهم الاحتجاجية أمام الوظيف العمومي للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة بالتدخل العاجل لإنصاف 100 ألف حامل لشهادة الدراسات التطبيقية، ليتم استدعاء ممثليهم بعد ذلك من قبل الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي الذي ترأس الجلسة المشتركة التي حضرها أيضا مدير الوظيف العمومي بلقاسم شملال ومجموعة من إطارات الوظيف العمومي، وتوج اللقاء بمحضر رسمي التزم خلاله الوزير بمعادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع شهادة ليسانس بنظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (ل.م.د) كون الشهادتين تحملان نفس المؤهل بكالوريا زائد 3 سنوات في الجامعة، كما ستعمل مديرية الوظيف العمومي على تصنيف شهادة الدراسات التطبيقية في المجموعة ”أ” ضمن شهادات التعليم العالي.
كما ذكر الوزير، حسب ممثل حاملي هذه الشهادات، أنه سيقدم طلبا رسميا للحكومة من أجل المصادقة على القرار ليصدر في الجريدة الرسمية، ومن ثمة تزول العراقيل التي يواجهها حاملو هذه الشهادات، على أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.
تطمينات حملها ممثلو هذه الفئة لزملائهم الذين قرروا توقيف الاعتصام، في الوقت الذي ذكر ممثلهم خالد قليل أنه رغم التطمينات التي افتكوها والتي حملها محضر رسمي مع الوزير الغازي، إلا أن ذلك لن يوقف حركتهم الاحتجاجية، فإذا لم تطبق التعليمات الصادرة قبل الانتخابات الرئاسية فسيعودون إلى الاحتجاج، وهو مطلب الأغلبية منهم، يضيف المتحدث.
تجدر الإشارة إلى أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية استحدثت بموجب مرسوم تنفيذي في 1990، وتنص المادة الأولى منه على أن هذه الشهادة هي شهادة تعليم عالٍ قصير المدى، إلا أن الإشكال الذي وقع لدى الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي مرده وجود شهادات مماثلة تحمل نفس التسمية، ولكن لا تنطبق عليها المعايير العلمية والبيداغوجية المنصوص عليها قانونا، والذي أدى إلى عدم اعتراف القطاعات المستخدمة بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، رغم أنها شهادة جامعية تستحق تصنيفا أفضل من فئة الشهادات الجامعية الأخرى.