"التغيير آت لا محالة ولن يستطيع النظام توقيفه"

بن فليس لمّح من قسنطينة إلى إشراك الفيس وإعادة حقوق الجميع

دعا المرشح الحر لرئاسيات 17 أفريل القادم علي بن فليس المواطنين، أمس، بميلة إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، مشددا على ضرورة تحصين تلك الصناديق وحمايتها من أيادي التزوير ومنع من تعودوا على مصادرة إرادة الشعب.
قال بن فليس في معرض حديثه عن برنامجه، بأن التغيير آت لا محالة ولن يستطيع النظام الحالي توقيفه، مؤكدا على أن التغيير المنشود لن يكون إلا سلميا وعبر الانتخابات. وتعهد بن فليس بأنه “سيعمل على إرساء قواعد الديمقراطية من خلال صياغة دستور جديد توافقي يشارك فيه الجميع من دون إقصاء بمن فيهم الفئة المقصاة حاليا، ملمحا إلى الفيس المحل والذي قال إنه جزء من الحل، ولا يمكن تجاهله، كما وعد رئيس الحكومة الأسبق بأنه سيحرر العدالة والإعلام والاقتصاد من الأغلال والسلاسل التي تكبلهم جميعا في الوقت الراهن، من جهة أخرى انتقد بن فليس السياسة القمعية التي يواجه بها النظام الحالي مختلف الاحتجاجات والتنظيمات النقابية قائلا: “عار على دولة يهان فيها المربي والطبيب”. وفي ختام تجمعه الذي أقيم بدار الثقافة بميلة أمام جموع حاشدة من الجماهير ركز بن فليس على حماية المال العام بجعل رقابة قبلية وبعدية، مؤكدا على أن أولوية أولوياته هي غلق كل المنافذ أمام نهب المال العام. وأضاف بأن اللعبة ليست مغلقة ولا أحد يمكنه غلق الأبواب إلا الشعب الجزائري.
وأعلن المترشح الحر للانتخابات الرئاسية علي بن فليس، خلال تجمعه الشعبي، مساء أمس، بمدينة الخروب في قسنطينة، أنه سيعيد فتح ملف المصالحة الوطنية الحقيقية والشاملة، وسيعمقها أكثر، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، على أن يشارك الجميع دون إقصاء أو تهميش، ملتزما بأن يكون الجميع سواسية في الحقوق المدنية والسياسية، وألا تنتقص أي حقوق من أي طرف، في إشارة قوية إلى إعادة فتح ملف المصالحة الوطنية بإشراك قيادات وإطارات الفيس، وفئة التائبين في الحوار الوطني الذي التزم بالدعوة إليه فور وصوله إلى قصر المرادية، مضيفا أن مشاورات حقيقية حول المصالحة الوطنية الشاملة، تضم كل الفعاليات دون إقصاء لإنهاء أزمة دام عمرها 25 سنة، دون أن تحل، ويجب الابتعاد عن الحلول الترقيعية، على أن تعرض نتائج هذه المشاورات الموسعة على الشعب في استفتاء شعبي شفاف للموافقة عليها، متسائلا كيف يعقل أو يقبل أن تقيد حرية العديد من المواطنين دون وجه حق، داعيا الدولة لتحمل مسؤوليتها في التجاوزات التي وقعت، لأن اعتراف الدولة بأخطائها سيزيد من احترامها وهيبتها داخليا وخارجيا، وهذا ما سيقضي، حسب بن فليس، على أسباب الأزمة نهائيا.