"العهدة الرابعة" تفرز خارطة انتخابية "انشطارية"

بين المشاركين والمقاطعين والصامتين والمصوتين بالأبيض

قسمت الخارطة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل، الناخبين إلى أربعة أصناف، في مشهد سياسي طالته عملية “فرز” واضحة، أملتها العهدة الرابعة للرئيس المترشح، بين: مشاركين ومقاطعين ومصوتين بالورقة البيضاء، إضافة إلى الكتلة الصامتة الوفية لنكرانها لصناديق الاقتراع وإن كان لا يمكن توقع نتائج الاستحقاق الرئاسي بهذا “الفرز القبلي”، لسبب واحد هو أن الورقة التي سيضعها الناخب في الصندوق، يحدد هويتها هذا الناخب في اللحظة التي يدخل فيها إلى المركز، على خلفية الارتباك الناتج عن تعدد الخيارات أولا، ثم ما سبق يوم الانتخاب من غموض وفوضى وتناطح غير مسبوق بين دعاة الخيارات الأربعة الذين أعطوا انطباعا بأننا لسنا في انتخابات ببلد واحد، نظرا لهوة سحيقة تبعد بين مواقفهم.
التباعد السياسي حاليا لم يعد له مدلول إيديولوجي، فقد ارتسمت صورة في مخيال جزائريين، بمضمون تباعد “أبدي” بين إسلاميين وعلمانيين، صار الآن لاغيا بأداة “العهدة الرابعة” للرئيس المترشح بوتفليقة، حدث ذلك بمجرد ما حصل اتفاق على مقاطعة انتخابية، بين ممثل التيار الديمقراطي “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” وحزب “جيل جديد” الحداثي، مع ممثلي التيار الإسلامي: “حركة مجتمع السلم” وحركة “النهضة” و”جبهة العدالة والتنمية” لعبد الله جاب الله، وأخيرا “جبهة الإنقاذ” المحظورة، التي أعلنت مقاطعتها لوضع حد ل”أطماع” الاستفادة من وعائها الانتخابي، بينما أبقت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” نفسها على الحياد في موقف لم يكن متوقعا أن يأتي من أول فصيل معارض للسلطة الحاكمة منذ الاستقلال.
وتغلب كفة المشاركين كفة المقاطعين في ميزان غير متكافئ، لا سياسيا ولا ماديا، مثلما أظهرته الحملة الانتخابية، ولا يقصد بذلك حجم الحشود إن كانت ميالة للمشاركة أو المقاطعة، قياسا بعدد الحضور في التجمعات، لأن ذلك لا يمكن اتخاذه مقياسا إزاء أي كفة تميل أكثر إلى الأسفل، ولكن، يقصد بذلك “إنزالات” القادة المشاركين، سواء المترشحون الستة الذين يمثلون مترشحين اثنين حرين (بوتفليقة وبن فليس)، وأربعة من قادة الأحزاب. وفي الصف الأول، هؤلاء الداعمون للرئيس المترشح من الأحزاب المساندة بالتقادم، وهي “الأفالان” و”الأرندي”، إضافة إلى “تاج” لعمار غول و”الحركة الشعبية” لعمارة بن يونس، وتدعم هذا التيار أكثر من 26 حزبا، أغلبها أحزاب “حقيبة اليد”، ومن وراء كل هذه الترسانة منظمات وجمعيات تحولت منذ سنوات إلى لجان مساندة.
وبين المقاطعين والمشاركين، هناك من تبنى خيارا ثالثا، استحدث فيها منطقة بين “الجنة والنار” أو ما يشبه “مشاطعة” (بين المقاطعة والمشاركة)، ويمثل هذا الخيار كل من “جبهة التغيير” لعبد المجيد مناصرة، وحزب “الحرية والعدالة” لمحند السعيد، علما أنه لأول مرة يتبنى فصيل سياسي خيار التصويت بالورقة البيضاء في انتخابات رئاسية، ورافق اتخاذ هذا الخيار جدل سياسي بشأن جدواه، تماما كما أثير جدل بشأن جدوى المقاطعة، طالما أن التصويت “بالورقة البيضاء” وإن كان موقفا أصحابه أحرار في تبنيه، فهو يدعم الأوراق الملغاة التي تحولت إلى “حزب” قائم بذاته في تشريعيات 10 ماي 2012، بتسجيل أكثر من مليون ورقة ألقيت في سلة المهملات. علما أن عدد الأصوات الملغاة في الانتخابات الرئاسية ل2009 بلغ 925771، أي أنه ارتفع إلى أكثر من النصف مقارنة برئاسيات 2004 التي سجلت 329075 ورقة ملغاة.
أما الصنف الثالث فيخص “الكتلة الصامتة” التي ظلت على الدوام ناشزة لغزل انتخابي متكرر، ولا تشتهي السلطة وصف هذه الكتلة ب”الأغلبية الصامتة” عندما يتعلق الأمر باستحقاق رئاسي، لأن نتائج المشاركة الانتخابية في هذا النوع من الاستحقاقات تأتي دوما “محترمة” أو “قياسية” في محصلة النتائج التي يتلوها وزراء الداخلية، ولا أحد يعرف لحد الآن هوية هذه الكتلة ولماذا تعزف عن التصويت؟ ولماذا لا يجد لها ثباتا في النسبة منذ انتخابات “الفيس المحل”؟ وعادة ما تنعت هذه الكتلة، التي لو شارك جزء محترم منها لخلخل موازين القوى وأحدث زلزالا انتخابيا تاريخيا، ب”كتلة الناقمين” على الوضع. وبالأرقام الرسمية، التي لا تؤمن بها المعارضة، لم يشارك في رئاسيات 1999، 40 بالمائة من الناخبين، وفي 2004 عزف عن الرئاسيات 42 بالمائة، أما في 2009 فنسبة الذين أداروا ظهورهم لصناديق الاقتراع بلغت 25 بالمائة. والكتلة الصامتة كثيرا ما كانت محل “تبنٍ” من المقاطعين أو الرافضين السياسيين للانتخابات، لأن كل واحد منهم يقول إنها “تابعة لي”، والسؤال المطروح: هل يستثمر المقاطعون الجدد في الكتلة الصامتة في تبرير ضعف نسبة المشاركة، والسؤال الأكثر إلحاحا خاصة بالنسبة للمشاركين، يكمن في: كيف نفرق بين المقاطعين السياسيين وبين العازفين على الدوام؟ وفي كل الأحوال فإن الصامتين هم خدام المقاطعين شاؤوا أم أبوا.