الانتخابات بين المقاطعة والتشكيك والقوانين المجحفة : الأفلان فوز بطعم “الهزيمة" والأرندي يستعيد الأنفاس والإسلاميون في الثالثة على استحياء

^ الملغاة تعادل أصوات حمس والشعبية والعمال والأفانا والأفافاس وتساوي ما تحصل عليه الأرندي
عبد السلام بارودي
لاتزال العملية الانتخابية تطرح الكثير من المحاور المثيرة للجدل في بلادنا، ولاتزال نوايا السلطة بعيدة كل البعد عن التقرب من طموحات الناخبين الذين لا يثقون كثيرا في الوعود والسياسات المنتهجة، وتعكس نسبة المقاطعة للمحليات والاستحقاقات التي سبقتها هذا التوجه الذي دفع بنحو 55 بالمائة من الناخبين الجزائريين للمقاطعة بينما يعبر الناخبون المشاركون في الاستحقاقات عن رفضهم للسياسات والانتخابات بطريقة أخرى عكستها كتلة الأوراق الملغاة التي تعدت مليون و700 ألف ورقة.. أصوات تعادل ما تحصل عليه التجمع الوطني الديمقراطي مثلا ويعادل ما تحصلت عليه حمس وحركة عمارة بن يونس وحزب العمال والأفانا مجتمعين من أصوات، وهو ما يعني أن حزب الأوراق الملغاة حقيقة يجب تشريحها ودراستها بفتح المجال الأوسع للخيار الحر والنزيه في العملية الانتخابية، حيث إن هذه الكتلة من الناخبين تتوجه لصناديق الاقتراع وتعاين وتتابع وعندما تحس أن أصواتها لن تذهب إلى من يستحقها تعمد إلى الفعل الإقصائي لكافة المترشحين.
وفي ظل الواقع الانتخابي الذي تحتكم إليه العملية برمتها في الجزائر، فإن مستوى المقاطعة والأوراق الملغاة ستواصل، وفي ظل الساحة السياسية المغلقة تظل غالبية الناخبين الكتلة الغائبة عن الفعل الانتخابي، حيث لم يؤد قانون الانتخابات الجديد الذي أجريت في إطاره الانتخابات المحلية البلدية والولائية إلى إزالة التشكيك وحتى الإجحاف في النتائج التي لاتزال تصنع فوارق غير منطقية في النتائج والفوز والهزيمة.
القراءة الصحيحة في أرقام النتائج النهائية للمحليات ترسّخ شرخا خطيرا في العملية الانتخابية برمتها، حيث يصنع 2.2 مليون ناخب الأغلبية بينما 19 مليون ناخب يمثلون الأقلية إما نتيجة المقاطعة، حيث يغيب أزيد من 55 بالمائة من الناخبين المسجلين أو بالأوراق الملغاة التي تفوق 1.7 مليون أي أن أزيد من 65 بالمائة من الناخبين غير معنيين بالفعل الانتخابي ولا يصنعون المؤسسات التي تمنحها الأقلية المشاركة صفة الأغلبية الحاكمة في المجالس والمؤسسات المنتخبة وهذا تعبير خطير على مسقبل العمل السياسي وعلاقة المواطن بالمؤسسات التي تحكمه.
في أرقام المحليات يتحصل الأفلان على 2.2 مليون صوت الذي منحته الأغلبية في 159 مجلسا بلديا مقابل 7191 مقعدا في 1520 بلدية خاض انتخاباتها المحلية، متبوعا بالأرندي الحائز على 1.8 مليون صوت الذي منحه 5988 مقعدا في 1477 بلدية بينما تحصل على الأغلبية المطلقة في 132 بلدية وهذا ما يعني أن التيار الوطني أو النوفمبري كما قال أويحيى حصل على 4 ملايين صوت، وهو ضعف ما تحصلت عليه بقية الأحزاب من الإسلاميين والعلمانيين واليساريين.
وبالنسبة للتيار الإسلامي أو حمس على وجه التحديد فقد تحصلت على المرتبة الثالثة من حيث عدد الأصوات ويفسر بعض المراقبين القريبين من حمس هذه النتيجة بالمشاركة المتحفظة في المحليات، وأن حمس والتيار الإسلامي شاركا عموما على استحياء وببرودة تامة في الانتخابات المحلية، ما يجعل من القراءات نسبة في حد ذاتها.
وإذا كان حزب جبهة التحرير الوطني يرى في نفسه القوة السياسية الأولى دون مراعاة الظروف التي أصبحت تسهل فوزه، فإن الإسلاميين مثلا لم يتراجعوا مثلما تقدّمه بعض القراءات بل إنهم شاركوا في هذه الانتخابات على استحياء، فضلا عن ضعف التحالف الذي تشارك فيه ثلاثة أحزاب سياسية بعضها لا يملك الرصيد الكافي من الهياكل والمؤسسات القاعدية التي تجعله يجنّد المواطنين وراءه ما أضعف تكتل الجزائر الخضراء وجعله يستكين لضعف بعض تشكيلاته أكثر من استفادته من القوة التي تملكها حمس مثلا على مستوى القدرة على المراقبة والتجنيد..