أحكام بين سنة موقوفة النفاذ و6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين بتزوير شهادات البكالوريا بوهران

على رأسهم إطار بمديرية التربية

أدانت أمس محكمة الجنح جمال الدين بوهران، ب3 سنوات حبسا نافذا، غيابيا، 19 طالبا جامعيا تورطوا في قضية التزوير في شهادات البكالوريا مع إصدار أمر بالقبض في حق كل واحد منهم. كما قضت المحكمة ب6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي وهو المدعو ”ب. بومدين”، إطار بمديرية التربية كان يتوسط في عملية التسجيلات المزورة.
هذا وقد أدانت المحكمة الطلبة الجامعيين الموقوفين والمتابعين عن نفس التهمة والماثلين أمام ذات الجهة القضائية، بعام حبسا موقوف النفاذ، فيما أدانت المحكمة المتهمين بالمشاركة في التزوير بأحكام تتراوح بين 18 شهرا حبسا موقوف النفاذ تورط فيها طالبان جامعيان و7 أولياء تلاميذ. هذا وقد تباينت الآراء والمواقف في وسط أولياء الطلبة والحاضرين بالقاعة بعد النطق بالأحكام المذكورة، حيث سيتم استئنافها أمام المجلس، لتحال القضية من جديد هناك بغرض الاستفادة من تخفيضات في العقوبة أو البراءة. للتذكير فقد تورط بملف قضية الحال 124 متهم من بينهم إطارات بمديرية التربية وكذا جامعة وهران، بالإضافة إلى طلبة جامعيين منهم من تخرج من كلية الطب وآخرون خريجو جامعة الحقوق، بالإضافة إلى جامعة الاقتصاد، حيث كان وكيل الجمهورية قد التمس خلال يوم المحاكمة الموافق ل24 مارس المنصرم أحكاما تتراوح بين سنتين و10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الموقوفين، بينهم طلبة وعلى رأسهم إطار بمديرية التربية المدعو ”ي. بومدين”، كان قد توسط في عملية التسجيلات خلال تاريخ الوقائع، كما أصدر وكيل الجمهورية أوامر بالقبض ضد الغائبين عن الجلسة. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الوقائع قد انطلقت منذ شهر جوان 2012 عندما باشرت المصالح الأمنية في التحقيق بالملف، بناء على معلومات تفيد بوجود عملية التزوير، لتتم إماطة اللثام عن العشرات من حالات التزوير إلى غاية اليوم بمختلف الكليات والأقسام، منها 22 حالة بكلية الحقوق وحالة واحدة بقسم الإعلام، و6 حالات بكل من قسم علم الاجتماع والاقتصاد، تخص طلبة يزاولون الماستر من دون تحصلهم على شهادة البكالوريا، في حين تم حجز زهاء 100 وثيقة مزورة.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنه وبعد هذه الفضيحة فتح تحقيقا معمقا بالقضية من أجل التنقيب والبحث عن كل الشهادات الجامعية وكذا شهادات البكالوريا وذلك على كامل التراب الوطني.