"لا عودة للفيس ولا حل للبرلمان ولا عفو شامل"

سلال يعتبر الحديث عن مرحلة انتقالية نقاشا خاطئا

استخلاف كل الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد
لا لمرحلة انتقالية جديدة، لا لعفو شامل، لا لعودة جبهة الإنقاذ المحظورة “الفيس” إلى الساحة السياسية، لا لحل المجلس الشعبي الوطني ولا لمشاركة الجيش الوطني في عملية عسكرية خارج الجزائر، حسب ما جاء على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، في مجلس الأمة في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة.
اعتبر السيد سلال، في لقاء بالصحفيين بالغرفة العليا للبرلمان، “أن الجزائر طوت المراحل الانتقالية ولن تعود للوراء”. وتساءل: “ما الجدوى من الحديث عن انتقال جديد؟”. لكنه ذكر أن منظمي والمشاركين في ندوة الانتقال الديمقراطي “أحرار في آرائهم، ومن حق كل طرف أن يعبر عن رأيه، إلا أن يجب أن يدركوا أن الرئيس بوتفليقة حاز على تأييد واسع من قبل الجزائريين في الانتخابات الرئاسية، أي أنه شرعي، وأنه معترف به من قبل المجموعة الدولية”. وقال سلال إنه يود لو تنخرط المعارضة باقتراحاتها في الحوار حول تعديل الدستور، وباقتراحاتها في تحسين “الحكامة والخدمة العمومية”، مظهرا رفضا حادا لمقترح مرحلة انتقالية، معتبرا النقاش حولها بأنه “طرح خاطئ”. وهاجم سلال بعض أقطاب المعارضة الذين لا يترددون في توجيه نيران النقد للجزائر في منابر خارجية، وأشار كيف كان خطابهم يوم كانوا في السلطة، وكيف أصبح بعد إنهاء مهامهم.
واستبعد سلال حل المجلس الشعبي الوطني، رغم تأكيده أن القرار يدخل ضمن صلاحية رئيس الجمهورية. وقال “الموضوع غير مطروح لدى الحكومة”، كما استبعد سلال منح عفو شامل للجماعات الرافضة لإجراءات المصالحة الوطنية والتخلي عن السلاح، مؤكدا تمسك الدولة بسياسة المصالحة الوطنية، واعتزامها التكفل بكل ضحايا المأساة الوطنية بداية من مرحلة الاستقلال، بمن فيهم ضحايا المواجهات أثناء تمرد الأفافاس بين 1963 و1965. وذكر سلال بالإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا وتضمنت تسهيل حصول التائبين على جوازات سفر للحج مثلا، وأعلن عزمه على زيارة ولاية غرداية من أجل إيجاد “حل نهائي” للمشاكل المطروحة بها..
واعتبر أن عودة الحزب المحل، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إلى الساحة السياسية “قد فصل فيها منذ سنوات”، أي منع الحزب من النشاط السياسي، رغم استدعاء بعض رموز الحزب للمشاورات حول تعديل الدستور. وكرر سلال القول إن الجيش الجزائري “لن يقوم بعمليات خارج الوطن ما دام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في منصبه”، مشيرا إلى وجود موانع دستورية تحظر هذه المشاركة. وقال نحن “لا نتدخل في أمور الغير، لكن نساعد غيرنا من دول الجوار والدول الصديقة بقدر الإمكان، لكن نهائيا لا نتدخل عسكريا خارج الحدود الجزائرية لأن هذا ليس من مبادئ وتقاليد الدولة الجزائرية”.
ونفى سلال وجود توجه لتقييد حرية الصحافة. وعلق على سؤال بخصوص أزمة المطابع وبعض العناوين الصحفية، أن “الدولة تحاول أن تساعد بقدر الإمكان الصحافة المكتوبة”، لكن على هذه الأخيرة “أن تبدي الإرادة الحسنة، مثل تحديد جدول زمني لتسديد ديونها بالمطابع وأن تتسم بالمصداقية”، لأنه من غير المقبول، حسبه، أن “تطبع بعض العناوين بغرض الطبع فقط”. وقال، من جبهة أخرى، إن الحكومة تسعى بحلول 2019 - 2020 إلى القضاء على أزمة السكن نهائيا، لكنه أشار إلى عراقيل مثل ضعف قدرات الإنجاز واليد العاملة وكذا مشكل التسيير، التي لازالت تتأثر ببعض الدهنيات. وقال: “رغم صدور الأمر الرئاسي وكذا المنشور الحكومي الذي أعطى أمرا بتوزيع 262 ألف مسكن الشهر الجاري، إلا أن العملية لم تتجاوز 15 بالمائة”. وجدد سلال تأكيده أن السلطة لن تتخلى عن تطبيق قاعدة 51/49 وتلك المتعلقة بحق الشفعة على “بناء اقتصاد قادر على خلق الثروة، وبالتالي مناصب الشغل، وتخفيف إجراءات الاستثمار، ووقف تدخل الإدارة المتهمة، حسب قوله، بتعطيل 50 بالمائة من المشاريع”. وقال: عليها “أن تسهل وتراقب لكن لا تتدخل”. وأشار إلى عزم الدولة خفض الوثائق المطلوبة في إقامة المشاريع إلى 3 أوراق بدل أكثر من 17 وثيقة.
وكشف الوزير الأول، من جهة أخرى، عزم الحكومة على استخلاف كل الموظفين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد. كما أعلن عن إطلاق حملة تحسيسية لفائدة المواطنين حول استغلال الغاز الصخري قريبا بالجزائر. وأعلن أغلب أعضاء مجلس الأمة، في لائحة لهم، دعمهم لمخطط الحكومة، فيما تحفظ ممثلا الأفافاس في المجلس عليها.
أنشر على