سلال يكشف عن تعديل حكومي قريب

حل البرلمان من صلاحية الرئيس
وعد الوزير الأول الشباب بإسنادهم المناصب العليا في الدولة، تجسيدا لمبدأ تواصل الأجيال، وهذا لكون العديد من المسؤولين قد وصلوا إلى سن التقاعد، مشيرا إلى أنه يرتقب تعديلات جديدة في حكومته خلال الأشهر القادمة وإسناد العديد من المناصب السامية للإطارات الشابة ولاسيما بالنسبة إلى أولئك الذين يتمتعون بالإمكانات والقدرات الكافية، مضيفا بأن الحوار سيتواصل في المستقبل دون هوادة. مواصلة مسار إصلاح وتحسين الخدمة العمومية.
وتحدث سلال عن قضية أثارت الكثير من اللغط حينما قال إن حل مجلسي البرلمان أمر غير وارد على الإطلاق في أجندته، مضيفا بأن القضية من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وهي ليست مطروحة للنقاش حاليا وأضاف سلال خلال التصويت على المخطط الحكومي أمس من قبل مجلس الأمة أن مسألة حل البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية المخولة له دستوريا، مضيفا أن مسألة حل البرلمان الذي طالبت به بعض الأحزاب السياسية "لم يدخل إلى حد الآن في أجندة الحكومة ولم يتم الحديث عنها أبدا، مضيفا في هذا الصدد أنه من بين الاقتراحات التي تضمنتها مسودة الدستور التي تعرض حاليا على الأحزاب والشخصيات الوطنية للإثراء والنقاش هو تقوية وتوسيع صلاحيات البرلمان. أما عن عودة الحزب المحل إلى النشاط السياسي فقد قطع الوزير الأول الطريق في هذا الأمر ، حيث أكد في السياق أنها قضية قد فصل فيها منذ وقت طويل، أين قال إن قانون الأحزاب واضح في هذا الأمر وإن "الفيس" ليس مدرجا في أجندة السلطة كحزب سياسي، موضحا أن استدعاء بعض قادة الحزب إلى المشاركة في مشاورات تعديل الدستور كأشخاص ولا يحمل أي دلالات عن عودة الحزب للساحة السياسية، مشددا على أنه "غير مرحب" به في الجزائر كحزب سياسي، وفي حديثه عن المصالحة الوطنية قال الوزير الأول إن دسترة المصالحة لا يعني التوجه إلى عفو شامل وهو الطرح الذي فسره الكثير من المتابعين وحتى من قادة الفيس المحل بأنه قد يفتح الباب أمام إقرار عفو شامل وأن ما أمر به رئيس الجمهورية حول إلغاء القائمة السوداء للممنوعين من السفر والتنقل خارج الوطن لا يعد إلا إجراء إداريا لمحاربة البيروقراطية التي لطالما عانا منها هؤلاء، مضيفا في ذات السياق أن القرار سيكون بيد القضاء حول إمكانية سفرهم من عدمه.
الولاة "أبرياء" من تأخر توزيع السكنات الجاهزة
نفى الوزير الأول عبد المالك سلال وقوع أي مسؤولية عن تأجيل عمليات الترحيل المرتقبة قبل شهر رمضان والتي يبدو أنها قد أجلت إلى ما بعد الشهر الكريم في تصريح مناقض لما أكده المسؤول الأول على القطاع عبد المجيد تبون الذي حملهم كل المسؤولية، حيث قال سلال إن السبب الرئيس لهذا التأخير هو تأخر الإنجاز، كاشفا عن توزيع ما يقارب 15 بالمائة فقط من السكنات، كما وعد الوزير الأول عبد المالك سلال بالقضاء على أزمة السكن نهائيا وتقليص معدل البطالة آفاق 2019. من جانب آخر، أوضح الوزير الأول أن مخطط عمل حكومته يضمن القضاء على أزمة السكن في 2019 نهائيا.