كشف الوزير المكلف بالاقتصاد في تونس أن بلاده تتجه لرفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 62 عاما اعتبارا من 2015 لخفض عجز الصناديق الاجتماعية في إطار خطط لمواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام. وقال الوزير إن الصناديق الاجتماعية "تعاني عجزا كبيرا جدا ونحن ندرس كيفية إصلاحها بنجاعة وهناك توجه لرفع سن التقاعد بعامين انطلاقا من 2015." ومع استمرار إصلاحاتها الاقتصادية تأمل الحكومة التونسية بخفض العجز في الميزانية خلال 2015 إلى 5 بالمئة مقارنة بنحو 5.8 بالمئة متوقعة في نهاية 2014. وبينما يطالب اتحاد الشغل ذو التأثير القوي والذي يضم أكثر من 800 ألف عضو ببدء مفاوضات عاجلة لرفع الرواتب في القطاع العام، فإن الورفلي يرى أن الأوضاع المالية الحرجة للبلاد لا تسمح فعلا في بدء المفاوضات هذا العام. وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين وصندوق النقد لخفض الإنفاق العام وتقليص الدعم في الطاقة وبعض المواد الأخرى.
