قانون لتعزيز الطابع اليهودي لاسرائيل

تجتمع الحكومة الاسرائيلية الاحد للتصويت على مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز الطابع اليهودي للدولة العبرية على حساب طابعها الديمقراطي.
وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن اسرائيل في القوانين الاساسية التي تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي"بدلا من "دولة يهودية وديموقراطية" مما يفتح الباب على اضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الاقلية العربية الاسرائيلية.
وسيتم التصويت على نسختين من مشروع القانون قدمهما نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده بنيامين نتانياهو، هما زئيف الكين من حزب الليكود وايليت شاكيد التي تنتمي الى حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف.
وقال مجد كيال من مركز عدالة لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل ان "تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها اسرائيل على ارض الواقع لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في قوانين الاساس التي لها مكانة دستورية وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع الى جوهر النظام القانوني".