مصدر أمني يصف انتفاضة الشرطة بأنها "أقوى صدمة" منذ اغتيال بوضياف قرر الوزير الأول، عبد المالك سلال، في اجتماع أمني عقد بعد احتجاجات رجال الشرطة الشهيرة نهاية أكتوبر الماضي، إلغاء مخطط أمني للتعامل مع مظاهرات شعبية وفرض النظام وإعادة النظر في تدريب وحدات الشرطة وفي قانونها الأساسي. وتقرر، بناء على توجيهات المجلس الأعلى للأمن، الاعتماد بشكل أكبر على وحدات التدخل التابعة للدرك الوطني، وإعادة انتشار الوحدات الجمهورية للأمن. أنهى محققون، ينتمون إلى عدة مصالح أمنية، قبل أسبوعين، تحقيقا تواصل لأكثر من 25 يوما حول انتفاضة الشرطة. ووصف مصدر أمني الاحتجاج بأنه “أقوى صدمة أمنية تتعرض لها الجزائر منذ اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف”. وكانت النتيجة الأبرز للاحتجاج الكبير الذي شنه عناصر وحدات التدخل التابعة للشرطة، إلغاء العمل بمخطط أمني سري أعدته المديرية العامة للأمن، بتنسيق كامل مع مصالح أمنية أخرى، في إطار مجلس أمني يضم الشرطة والدرك والجيش. وقال مصدر عليم إن مجلسا أمنيا عقد بعد توقف احتجاج الشرطة، وقرر تعديل الإجراءات الأمنية التي تتبع عند وقوع اضطراب. وكان المخطط القديم يتضمن وضع الوحدات الجمهورية للأمن، الموجودة في العاصمة وفي محيطها، تحت تصرف وزارة الداخلية لفرض النظام في العاصمة، بينما وضعت قوات التدخل التابعة للدرك الوطني كقوة احتياطية فقط. وجاء المخطط الجديد لكي يعتمد أكثر على الدرك الوطني. ويتناقض الإجراء مع مخطط توزيع الاختصاص الإقليمي بين الشرطة والدرك، والذي ينص على أن وحدات التدخل التابعة للدرك تتدخل فقط في مواقع لا توجد فيها مقرات أمن حضري أو أمن دائرة، لكن الإجراء ذاته خول وزير الداخلية اتخاذ القرار بتسخير الدرك الوطني، في مواقع اختصاص إقليمي للشرطة ومنها العاصمة. أما النتيجة الثانية، فكانت قرار المديرية العامة للأمن تعديل برامج تدريب عناصر وضباط الشرطة، من ناحية التركيز على تدريبات تتعلق بالانضباط والالتزام بالأوامر. وقررت الوزارة الأولى تعديل قانون الشرطة في المواد المتعلقة بالانضباط. ومن المتوقع، حسب مصدرنا، اقتراح تعديل القانون الخاص بالموظفين العموميين في مواد خاصة بالعصيان الجماعي، وتشديد العقوبة في حالات معينة لردع أية حالة عصيان جماعي. وتعكف المديرية العامة للأمن، بناء على نتائج التحقيق، على إعداد مخطط لإصلاح منظومة القيادة والسيطرة في الشرطة، وإعادة تقييم لوسائل جمع المعلومات السرية على مستوى الشرطة. وقال مصدرنا إن تقرير التحقيق سلم لعدد محدود جدا من كبار المسؤولين في الدولة. وتقرر، بناء عليه، مشروع لإصلاح مديريات الاستعلامات العامة للأمن الوطني والشرطة القضائية، وإعطائهما صلاحية كتابة تقارير حول الوضع الداخلي للجهاز، كما هو معمول به في الدرك الوطني. كما تقرر إجراء عمليات تحر وبحث دورية حول سير مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، والتحقيق حول الانتماء السياسي لعناصر وضباط الشرطة. وأسفرت عملية تحويل عناصر الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن، في إطار قرارات المدير العام للأمن الاستجابة لطلبات تحويل آلاف العناصر من الوحدات الجمهورية للأمن إلى مديريات أمن الولايات، عن إخلال كبير بقدرة الوحدات الجمهورية للأمن على تنفيذ مخطط أمني وطني للتدخل في حال وقوع اضطرابات. وتقرر، في إطار التعامل مع اضطرابات شعبية محتملة، تغيير أسلوب التصدي للاضطرابات وفرض النظام. وتعمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن، على تعديل مخطط انتشار وحدات التدخل التابعة للدرك والوحدات الجمهورية للأمن، بعد أن قرر مجلس أمني ترأسه الوزير الأول، في أكتوبر الماضي، إلغاء العمل بمخطط أمني وضع في عام 2011، للتعامل مع اضطرابات شعبية واسعة النطاق أو مع احتجاجات في العاصمة والمدن الكبرى.
