خلق 10 وحدات جمهورية جديدة للأمن قبل 2014

التركيز على تغطية المناطق الحدودية والجنوبية

استفادت المديرية العامة للأمن الوطني من ميزانية إضافية لإنجاز العشرات من المقرات والمراكز الأمنية، وتخطط المديرية العامة للأمن الوطني لزيادة تعداد الوحدات الجمهورية للأمن بنسبة 20 بالمائة، بخلق 10 وحدات جديدة للأمن تضاف إلى 66 وحدة موجودة في الخدمة.
ويتضمن المخطط الخماسي إنشاء 10 وحدات جمهورية جديدة للأمن تضاف إلى الوحدات الموجودة. وقال مدير الوحدات الجمهورية للأمن العميد أول لخضر دهيمي، في تصريح ل''الخبر'' أول أمس، إن المخطط التنموي 2009 2014 يتضمن إنشاء 10 وحدات جمهورية للأمن تضاف إلى الوحدات ال66 الموجودة. وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمارات التي قررتها الحكومة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني لإنجاز مقرات جديدة للأمن عبر مختلف الولايات بميزانية تفوق ال350 مليار دينار، من أصل 895 مليار دينار حصلت عليها وزارة الداخلية في إطار البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب المعلومات المتاحة، فإن برنامج التغطية الأمنية الشاملة بالشرطة سيستكمل بإنجاز 450 مقر للأمن، منها سبعة مقرات جديدة لأمن الولايات ومقرات أمن دوائر وأمن حضري عبر 48 ولاية، كما تقرر الشروع في إنجاز 180 مفرزة للشرطة القضائية في كل الولايات كذلك، وتم التشديد طبقا لمقترحات المديرية العامة للأمن الوطني على تغطية المناطق الحدودية والجنوبية بمقرات لمفارز الشرطة القضائية.
ويتضمن البرنامج كذلك تجديد وترميم مقرات قديمة وتجهيز مدارس الشرطة وإقامة مباني إضافية داخلها. وفي إطار زيادة قدرة الشرطة وأجهزة الأمن على التدخل في حالات الطوارئ تقرر إنجاز 10 مقرات جديدة لوحدات التدخل أو مكافحة الشغب ''الوحدات الجمهورية للأمن'' التي سيزيد عددها ب10 آلاف عنصر في السنوات القليلة القادمة وتؤمن بعض مقرات الشرطة إمكانات نقل قوات التدخل جوا بقربها من القواعد الجوية العسكرية الكبرى.
وتدرس الحكومة حسب مصدر عليم تخصيص ميزانية إضافية لاقتناء تجهيزات إضافية حديثة لقوات التدخل الخاصة التابعة للشرطة والمتخصصة في مكافحة اللصوصية والإرهاب، وستستفيد قيادة الدرك الوطني، حسب مصادرنا، من برنامج لإنجاز 190 مقر جديد يخص وحدات الدرك العاملة عبر الولايات، وحدات نخبة الدرك الوطني المتخصصة في مكافحة الإرهاب.