كشف مصدر عليم أن قاضي التحقيق لدى محكمة الأربعاء أصدر، ليلة الأربعاء إلى الخميس، أوامر قضائية بالرقابة القضائية والإفراج المؤقت في حق 29 شخصا، من بينهم 16 جمركيا، ثبتت صلتهم بقضية اختفاء كمية من السجائر المستوردة والمخزنة بالميناء الجاف في سيدي موسى. حسب ما توفر من معلومات، فإن القضية حركتها إدارة الجمارك الجزائرية بعد تفتيش 11 حاوية كبيرة، فتم الوقوف على اختفاء كميات من سجائر “ليجوند” المستوردة، ما أدى بمصالح الأمن بالعاصمة إلى إحالة العاملين والجمركيين بالميناء على التحقيق. ويعود حجز هذه الحاويات إلى سنة 2008 عندما اكتشف المفتشون حاوية من السجائر الأجنبية المستوردة عبر ميناء الجزائر العاصمة من الماركة التجارية “ليجوند”، على خلفية خرق قانون التعريفات الجمركية، لاسيما التلاعب بالوثائق الواجب توفيرها من أجل السماح بترويج البضاعة في السوق المحلية، خاصة فيما تعلق بالتصريحات الجمركية من حيث الماركة التجارية ونوعية البضاعة والأسعار والكمية. وقد تم تحويل البضاعة المحجوزة في هذه الحاويات إلى مخازن الميناء الجاف في سيدي موسى، غير أنه وعلى خلفية الجرد السنوي المادي والمحاسبي للمخازن، تسربت معلومات عن اختفاء كمية معتبرة من البضاعة المحجوزة التي تعود ملكيتها إلى مستوردين من بئر العاتر بولاية تبسة. وشرعت الجهات القضائية في التحقيق انطلاقا من مصالح وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء، فقد وجه قاضي التحقيق إنابات قضائية تم فيها سماع المستوردين الثلاثة من بئر العاتر وبعض التجار الآخرين من الجزائر العاصمة، وجهات أخرى من الوطن، وشمل التحقيق حتى بعض المشرفين على المخازن الجمركية، ليصل عدد المستمع إليهم على مستوى التحقيق الأولي بالضبطية القضائية إلى 29 شخصا. وشمل مسار التحقيق جميع الأطراف من السلسلة الكاملة، عند الاستيراد إلى التخزين والمراقبة والحراسة من أجل تحديد المسؤوليات عما حدث، ومثلت جميع الأطراف الخميس الفارط أمام قاضي التحقيق الذي أصدر أوامر قضائية بالرقابة القضائية والإفراج المؤقت للمقدمين أمام وكيل الجمهورية.
