يوسفي يعلن عن قيود جديدة على توزيع الوقود للمناطق الحدودية

كشف عن مخطط لإنشاء مركّب لتكرير الزيوت الصناعية المستعملة

أعلن وزير الطاقة والمناجم عن مشروع لإنجاز وحدة لاسترجاع الزيوت الصناعية المستعملة وفرض مزيد من القيود على توزيع الوقود في المناطق الحدودية لمنع عمليات التهريب. وأفاد يوسف يوسفي، أمس، في رده على أسئلة أعضاء بمجلس الأمة، أن شركة نفطال تخطط لإنشاء وحدة لتكرير الزيوت المستعملة، وأنه يجري حاليا استرجاع 13 ألف طن منها بغرض التصدير. ولم يعلق الوزير على مقترح لعضو بمجلس الأمة حول منح تحفيزات لأصحاب محطات التشحيم للمساهمة في الحد من الأضرار البيئية والصحية لهذه الزيوت، لافتا إلى أن سلطة ضبط المحروقات تعد دراسة حول تأثير الزيوت على البيئة.
وقال الوزير إن قطاعه يقيّم العروض التقنية الخاصة بإنجاز المصافي الجديدة، ومنها المصفاة الجديدة بإليزي، والتي تقدر طاقتها بمليوني طن سنويا، وتعوض المصفاة الجديدة المنشأة القديمة التي تم إنجازها سنة 1980 وتوقفت سنة 1988، بسبب عيوب في اختيار الأرضية التي أنجزت عليها. وأضاف يوسفي “لا يمكن إعادة تشغيل المصفاة القديمة لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن”.
وتوقع الوزير أن يسد إنتاج المنشآت الجديدة لتكرير النفط الطلب المحلي وتوجيه الفائض نحو التصدير. وكشف بهذا الخصوص عن خطط لرفع قدرات تخزين الوقود في المناطق الحدودية، لتغطية الطلب لفترة ثلاثين يوما على الأقل. وعلق وزير الطاقة على برلماني سأله عن الإجراءات التي سيتخذها للحد من ظاهرة التهريب، بالقول إنه تم إعطاء توجيهات لشركة نفطال بتوفير الغاز المميع فقط في محطات الوقود الجديدة المقرر إنجازها في الأجزاء الحدودية من الطريق السيار شرق- غرب.
وأثارت القيود التي فرضتها السلطات في وقت سابق على توريد الوقود، الذي يهرّب جزء كبير منه إلى دول الجوار، احتجاجات شديدة في المناطق الحدودية الصيف الماضي.