إنهاء مهام وتحويل مديري جامعات ومسؤولين مركزيين

مباركي يعلن الحرب على الرافضين تطبيق تعليماته

كشفت مصادر مسؤولة من وزارة التعليم العالي أن المسؤول الأول عن القطاع، أجرى حركة تغيير واسعة، تم على إثرها إنهاء مهام مديري خدمات جامعية في كل من السانية وهران وڤالمة وعنابة والمسيلة، في انتظار عملية أخرى ستشمل أربعة رؤساء جامعات في الوسط والشرق وعددا من المسؤولين المركزيين في الوزارة.
قالت مصادر “الخبر” إن وزير التعليم العالي، محمد مباركي، أعطى تعليمات صارمة للمسؤولين المركزيين وفي جميع الولايات، للتعجيل في استدراك جميع النقائص التي تضمنتها تقارير رفعت إلى مصالحه، بخصوص نقائص في التسيير وعجز في التكفل بمختلف الملفات التابعة للقطاع، على المستوى المحلي.
وقصد إعطاء نفس جديد للقطاع، تضيف ذات المصادر، أجرى الوزير مباركي، مؤخرا، حركة تغيير شملت إنهاء مهام وتحويل عدد من مديري الخدمات الجامعية في ولايات عرفت، منذ حوالي سنة، اضطرابات وهزات نتيجة تغييرات على مستوى بعض المناصب المسؤولة، وصفت “بغير المدروسة”.
وجاءت هذه التغييرات بعد تعليمة شديدة اللهجة وجهها مباركي إلى مديري الخدمات الجامعية على المستوى الوطني، لإزالة جميع العقبات التي تحول دون تجسيد شراكة اجتماعية حقيقية مع المنظمات الطلابية بصفة خاصة، وتم بناء على ذلك، إنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية في ولاية عنابة وتعويضه بإطار يعمل في نفس المديرية، فيما تم توقيف مدير الخدمات الجامعية لولاية ڤالمة عن مهامه، وتعويضه بإطار آخر من مديرية الخدمات الجامعية لولاية أم البواقي، بالموازاة مع إنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية في ولاية المسيلة.
ومن جهة أخرى، شملت الحركة التي أجراها وزير التعليم العالي، عملية تحويل مست مدير الخدمات الجامعية لولاية البيض، الذي حول إلى سيدي بلعباس، فيما تم تكليف مدير الخدمات الجامعية لهذه الولاية بتسيير نفس المهام في ولاية عين تموشنت، التي حول مدير الخدمات الجامعية فيها إلى مركز الخدمات الجامعية السانية في ولاية وهران.
وفي نفس الإطار، تم تعيين إطار مسؤول من مركز الخدمات الجامعية لسيدي بلعباس وسط في منصب مدير الخدمات في تلمسان المنصورة. وقالت المصادر المسؤولة التي تحدثت ل«الخبر”، إن هذه الحركة هي الثانية بعد تلك التي أجراها وزير التعليم العالي، محمد مباركي، بداية شهر رمضان الماضي، بعد تسجيله نقائص بالجملة على عدة مستويات.
ولاستدراك النقائص التي تضمنتها تقارير الوزير، تقرر أيضا إنهاء مهام أربعة رؤساء جامعات في الوسط والشرق، خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب رفضهم تطبيق أوامر المسؤول الأول عن القطاع، المتضمنة فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ومعالجة مختلف انشغالات الأساتذة والعمال، للحفاظ على استقرار المؤسسات الجامعية، في انتظار حركة واسعة ستشمل المديرين المركزيين بالوزارة، بعد أن بلغت العلاقة بين عدد من رؤساء الجامعات الكبيرة، وبعض المسؤولين المركزيين، حالة انسداد بسبب “تسلط” هؤلاء ورفضهم الانصياع لتعليمات الوزير، التي أمر من خلالها بالتنسيق والعمل مع جميع أطراف الأسرة الجامعية من مسؤولين في القطاع وكذا شركاء اجتماعيين، لدراسة مشاكل الطلبة والعمال والأساتذة، على حد سواء، تجنبا للهزات التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية بسبب انقطاع الحوار بين الوزارة ومختلف هذه التنظيمات.