الحكومة تتوعد مستوردي السكر وتسلط الضوء على تعاملاتهم

في إطار إجراءات تقليص الواردات

عمارة بن يونس: "واردات السكر لن تتجاوز 800 ألف طن"
توعدت الحكومة على لسان وزيرها للتجارة، عمارة بن يونس، مستوردي مادة السكر والمواد السكرية، خاصة منهم محتكرو الأسواق الوطنية، بتسليط الضوء على عمليات استيراد هذه المادة التي تبقى أساسية في قطاع الصناعات الغذائية ومراقبة حجم وارداتها الذي لا يجب أن يتجاوز مستقبلا احتياجات السوق الوطنية المقدرة ب800 ألف طن.
تأتي تصريحات وزير التجارة التي أدلى بها أول أمس في فندق الهيلتون، بمناسبة ترقية إطارات من وزارته، لتؤكد انطلاق الحكومة في إجراءاتها الردعية لتقليص فاتورة الواردات التي بلغت 58 مليار دولار السنة الماضية، في ظل وضعية حرجة صعب على الحكومة مواجهتها بعد انهيار أسعار البرميل إلى مستوى أقل من 50 دولارا للبرميل وتراجع مداخيل النفط إلى أقل من 60 مليار دولار السنة الماضية.
على عكس الأرقام التي أدلى بها عمارة بن يونس الذي تحدث عن واردات سكر بمليون و200 ألف طن سنويا، كشفت أرقام الجمارك التي تحصلت “الخبر” على نسخة منها، أن حجم واردات السكر والمواد السكرية لسنة 2014، قد تجاوز المليون و900 ألف طن، اقتنتها الجزائر مقابل فاتورة تجاوزت 860 مليون دولار.
ورغم انخفاض أسعار السكر في الأسواق الدولية خلال السنوات الماضية، إلا أن الأسعار المتعامل بها داخليا لم يطرأ عليها أي تغيير، حتى بالنسبة لمنتجات الصناعات الغذائية المستعملة لمادة السكر مثل الياغورت والمشروبات بنوعيها العادي والغازي. وتجلى انخفاض أسعار السكر في البورصات، في التراجع الذي سجلته فاتورة استيراد السكر للسنة الماضية، رغم ارتفاع حجم الواردات مقارنة بسنة 2013، حيث انتقلت الفاتورة من 903 مليون دولار خلال 2013، أنفقت على شراء مليون و800 ألف طن من السكر، إلى 861 مليون دولار أنفقت سنة 2014 لاقتناء مليون و926 ألف طن من السكر، ما يمثل انخفاضا بنسبة 4,74 بالمائة. للإشارة، يبقى استيراد السكر والمواد السكرية محتكرا من طرف مجموعة قليلة من الشركات المتخصصة في إنتاج السكر والصناعات الغذائية المعتمدة على المواد السكرية.