هامل: "ليس لمكافحة الجريمة وصفة سحرية"

رفض الحديث عن ملف الغاز الصخري

رفض المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس في بسكرة، الخوض في عدد من الملفات من ذلك قضية الغاز الصخري وتفاصيل المهمة التي كلف بها من قِبل رئيس الجمهورية إلى عين صالح، وكذا الزيادات في أجور منتسبي القطاع التي جاءت بعد انتفاضة جهاز الشرطة في غرداية والعاصمة.
امتنع المدير العام للأمن الوطني عن الحديث عن ملف الغاز الصخري، حيث علق بأن السؤال في غير محله. والأمر نفسه بالنسبة للزيادات التي أقرّتها الدولة عقب احتجاجات عناصر الشرطة، حيث لخص إجابته بأن جهاز الأمن بخير من جميع النواحي.
وبخصوص مكافحة الجريمة التي عرفت تطورا خطيرا، قال إن الأمر لا يتعلق بوصفة سحرية، بل إن محاربة الإجرام تقتضي جملة من الشروط كتكوين الفرد وتوفير الوسائل مع تزويدها بالتقنيات الحديثة وعامل الكفاءة والتنسيق مع كل الأجهزة والتواصل مع المواطن الذي يعد، حسبه، شريكا مهما للأمن. وقدر هامل التغطية الأمنية على المستوى الوطني في حدود 75 بالمائة و«ننتظر أن تصل إلى 100 بالمائة في حال تسليم المنشآت التي يجري إنجازها”.
وخلال تدشينه لعدد من الهياكل بمدينة بسكرة ألح اللواء على أهمية احترام الموقوفين تحت النظر وتمكينهم من جميع حقوقهم القانونية وخضوعهم للفحص الطبي، ولم يفوت الفرصة لإسداء عدد من الملاحظات لتكريس دولة القانون.