غول يتهم هيئة "التشاور" ب"جر الشارع إلى الفتنة"

دفاعا عن "شرعية الرئيس والمؤسسات"

أفاد رئيس تجمع أمل الجزائر، عمر غول، أن “الدستور الذي يعكف الرئيس على تحضيره يشكل فرصة لكافة الطبقة السياسية لتحقيق الإجماع والوفاق الوطنيين، فمن كانت لديه مطالب، فالحل في الدستور الذي نحن مقبلون عليه، عبر جمع القواسم المشتركة لدمقرطة العمل السياسي وتعزيز الحريات والحقوق”.
وفتح غول، أمس، في كلمة أثناء لقاء المكتب السياسي لحزبه في العاصمة، النار على هيئة التشاور والمتابعة، دون ذكرها بالاسم، قائلا: “أتعجب من أطراف تتخذ من ذكرى 24 فيفري فرصة لتأجيج صراعات في الشارع، بهدف اغتنام مطالب لنسف مكتسبات الأمن والاستقرار، وممكن الاختلاف على كل شيء لأنه رحمة، لكن ليس على حساب أمننا خصوصا في المرحلة الحالية”.
وأوضح غول أن “جر الشارع نحو الفتنة والانزلاق والانفجار، ليس ما هو أسهل منه، لكن إذا انفجر الوضع في الجزائر فسيأتي على الأخضر واليابس”، مشيرا إلى أن “الجزائر في ظل مشهد تزايد القلائل إقليميا ودوليا، بحاجة إلى سواعد كل أبنائها، والجزائريين ليسوا بحاجة إلى تأجيج الصراع عبر استغلال مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، من أغراض سياسوية وحزبية وشخصية ضيقة، وأحلام تموقع، من خلال نكران الإنجازات والمكتسبات”.
وأعلن غول عن ترحيب حزبه “بكل المبادرات السياسية مهما كان صاحبها، شريطة عدم الخروج عن مبادئ شرعية الرئيس والمؤسسات المنتخبة وأمن واستقرار الجزائر، التي نراها خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها”، مضيفا أن “الإجماع والتوافق سيحققهما الدستور القادم”. وفي هذا الكلام إشارة إلى رفض “تاج” مبادرة الإجماع الوطني للأفافاس.