"تدخل الجيش في عين صالح طبيعي"

حنون تهاجم لوح على خلفية موقفه من قانون العقوبات

وزراء ضد الغاز الصخري ويعرقلون المشروع
قالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال: “إن تدخل الجيش لفض احتجاجات عين صالح، طبيعي وتم طبقا لمهامه لأنه يتعلق بولاية حدودية، وحماية المنشآت تدخل ضمن صلاحياته، خصوصا أن المواطنين طلبوا تدخله لمنع الانزلاقات وعدم المساس بالآبار والمواقع البترولية”.
ردت حنون، خلال ندوة صحفية، أمس، على سؤال “الخبر” بخصوص موقفها من تدخل الجيش لفض احتجاج الرافضين للغاز الصخري في عين صالح، قائلة إن: “الجنرال الذي تنقل إلى عين صالح أبلغ المحتجين بأنه لا يحوز على تفويض، ولا يريد التدخل في القضايا السياسية، فلماذا يقبل بتدخل الجيش في الكوارث الطبيعية، ولا يُقبل بدوره في إنهاء احتجاج عين صالح، وبالتالي نحن نساند أي حل يساعد على الانفراج، وهذا لا يبعد طبعا ضرورة تنقل السلطات المدنية إلى المنطقة، خصوصا الوزير الأول عبد المالك سلال، فالعديد من المواطنين في عين صالح اتصلوا بحزب العمال وطالبوا بحضوره إلى المنطقة”.
وفي سؤال ثان يتعلق بخلافها الأخير مع سعداني، أجابت حنون: “أولا ليست لدي خلافات مع سعداني، خصوصا إذا اتصلت بمواقف سياسية، أما ما حدث أخيرا، فقد هاجمني سعداني بشراسة فوجب الرد عليه، لأن هجومه له علاقة بالأوليغارشية (حكم الفئة)، التي لها امتداد في السلطة والحكومة واستولت على مراكز القرار في الدولة”.
وكشفت حنون: “عندما خرج سعداني من القاعة التي احتفى فيها بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، اتصل بشخص وقال له: “خلاص أعطيتها الحس (يقصد حنون)، وأعلم جيدا بهوية المتصل، لأن مواقفي خصوصا في قضية الغاز الصخري أزعجت الكثيرين، وهناك وزراء ضد الغاز الصخري، ولأنني قلت الحقيقة ودققنا في الحزب ناقوس الخطر، فقد كُلف سعداني بمهمة مهاجمتي، وما قاله مضحك ومهزلة، ولما تجاوز حدوده اتصل بنا نواب وسيناتورات وإطارات من الأفالان يتبرأون من سعداني وتصريحاته”.
وهاجمت حنون وزير العدل، الطيب لوح، على خلفية تبريراته حول تحفظات نواب بخصوص تعديل قانون المرأة في شقه المتعلق بحماية المرأة من العنف، عندما قال إنها “لا تتنافى مع أحكام الدين والشريعة”، فردت عليه حنون: “وزير العدل تحول إلى مفت، فأظهر ازدواجية في مواقف الخطاب الرسمي، فما دخل الدين في تعديلات قانون وضعي، لذلك وجب فصل الدين عن ممارسة السياسة”.
وبررت حنون مقاطعتها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت ذريعة “تحول المناسبة من يوم نضال وتحرر المرأة، إلى عيد يشبه عيد الحب تقدم فيه الهدايا ويحتفى به بنشاطات فلكورية، وهذا الأسلوب في التعامل مع المناسبة هو تحريف متعمد لإلهاء النساء الجزائريات عن مطالبهن الحقيقية، مثلما كان مع صندوق النفقة الذي هو ليس هدية من الرئيس بوتفليقة، وإنما جاء بعد نضال جمعيات نسوية”. وتابعت: “في هذه الحالات، القانون الوضعي هو المُستعمل، فلاحظنا أن وزير العدل ينتحل صفة المفتي، عندما يقول إن التعديلات لا تتنافى مع الدين، وهذه بالنسبة إلينا ازدواجية مواقف في الخطاب الرسمي”، وأضافت: “القانون الجديد يشرعن للعنف ضد المرأة، ولوح ليس رسولا ليتحدث باسم الدين ولتغطية نفاقهم”.