اعتبرت حديثه عن تحضير فتاوى في قضايا ظهرت على الساحة تلاعبا بالدين

حنون تدعو وزير الشؤون الدينية إلى عدم التدخل في قضايا لا تخص قطاعه
أعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس عن معارضتها تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل والخاصة بتحديد الحد الأدنى للآجر القاعدي المضمون، وطالبت بإلغائها، مؤكدة أنه"لا يمكن القبول بغير هذا القرار، كما عارضت تحويل صندوق الضمان الاجتماعي من وزارة العمل و إلحاقه بوزارة الصحة والسكان. وهاجمت حنون في خطابها الافتتاحي لاجتماع المكتب السياسي للحزب أمس بالعاصمة تصريحات وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسي، الذي تحدث فيها عن تحضير المجلس الوطني العلمي لفتوى بخصوص عديد القضايا التي ظهرت للساحة في الأيام القليلة الماضية، وبالأخص القروض التي تمنحها وكالة دعم تشغيل الشباب "أونساج"، واعتبرت حنون أن الوزير حشر نفسه في مجالات لا علاقة لها بقطاعه. وتوجهت إليه بالقول "ما دخله في ذلك..أولا ليس لنا مفتي للجمهورية ..كفانا تلاعبا بالدين" فلدينا كفاية من التعقيدات التي يجب أن تعالج". وانتقدت حنون أيضا ما أسمتها سياسة الحكومة المتناقضة و الجزئية"، مجددة رفض حزبها دخول الجزائر ضمن منظمة التجارة العالمية، باعتبار أن مسعى الانخراط في هذه المنظمة يتناقض والتصويبات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجانب الاقتصادي، كما عبرت عن عدم رضاها على قرارات وزارة التجارة الخاصة بشهر رمضان ، مشيرة إلى أنه سبق لها أن قدمت بالتنسيق مع المركزية النقابية مجموعة اقتراحات للقضاء على المضاربة، وارتفاع الأسعار، من خلال إعادة فتح أسواق الفلاح والساحات الكبرى.وطالبت في تدخلها بمنح مزيد من الدعم للطابع الاجتماعي والاقتصادي لسكان غرداية لتجفيف العنف الاجتماعي وعزل المستفزين"، كما هاجمت معارضي استغلال الغاز الصخري واتهمتهم بتحريض المراهقين في الجنوب للوقوف ضد هذا المشروع، مشيرة إلى أن ذلك يعد "حملة لمصادرة حق الدولة في ضمان مستقبل الأجيال"، مجددة اتهامتها للأحزاب المعارضة بمحاولة إشعال فتيل الربيع العربي من ولايات الجنوب بعدما فشلوا في ذلك خلال الانتخابات الرئاسية.
وذكرت حنون بمقترحات حزبها لتعديل الدستور و التي سترفع إلى أحمد أويحيى يوم 26 جوان الجاري، و أهمها الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية القضائية،التنفيذية، مع وجوب إقحام نص قانوني يقضي بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و استقلالية العدالة و دسترة دور المرأة و الطفل خاصة عبر إدراج نصوص قانونية تعاقب المتحرشين الجنسيين.. كما أقرت زعيمة حزب العمال، أن حزبها يرفض مشاركة الجيش الشعبي الوطني، في عمليات خارجية متهمة فرنسا بمحاولة توريط الجيش الجزائري في الحرب شمال مالي.