محاكمة 19 متورط في ملف سونطراك 1

شرعت محكمة جنايات الجزائر اليوم الأحد في حدود الساعة الثانية زوالا في محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك و كذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد و ذلك في إطارالملف المعروف باسم قضية سونطراك1.
و يوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك مزيان محمد الذي امتثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف و كذا الرئيس المدير العام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي و هو المتهم الرئيسي في هذه القضية.
كما يوجد من بين المتهمين ثمانية (8) مدراء تنفيذيين لسونطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم و كذا أربعة (4) شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سونطراك-- حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام المكون من 293 صفحة--.
و حسب قرار الاحالة فقد وجهت للمتهيمن من بينهم 7 موقوفين و 12 غيرموقوف "جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية".
كما وجهت للمتهمين --حسب ذات المصدر-- تهم "تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري".
و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على "خمسة (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام لسونطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوى التراب الوطني".
و تبين كذلك --حسبما جاء في قرار الاحالة-- أن "مجمع سونطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات".
و حسب قرار الاحالة فقد "تبين أنه تم ابرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسونطراك و التي فازت به شركة ألمانية إمتاش ".