التحقيق مع موظفين ببلدية بوزريعة في قضية نصب وتزوير وثائق عقار بقيمة 545 مليون

الشاكي تحول لمشتبه به بعد مشاركته في بيع العقار

علمت جريدتنا من مصادر مطلعة على الملف أن مصالح الشرطة لأمن بوزريعة، قد باشرت تحرياتها مع عدد من الموظفين السابقين والحاليين ببلدية بوزريعة، إلى جانب صاحب وكالة عقارية و3 بطالين، إثر تعليمة نيابية من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، بخصوص قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية التي راحت ضحيتها فنانة تشكيلية تدعى ”س. ح” بعد شرائها لقطعة أرضية بقيمة 545 مليون سنتيم بوثائق مزورة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التحريات في القضية انطلقت بناء على عريضة تقدم بها أحد المشتبه فيهم، وهو بطال، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس ضد 6 أشخاص، من بينهم المير السابق لبوزريعة ”ع. ع” وموظف سابق بالبلدية يدعى ”ب. م”، إلى جانب موظفة حالية وشقيقين، يتهمهم فيها بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في عملية بيع قطعة أرضية التي أوهموه أنها ملك لأحدهم، بموجب قرار استفادة صادر من البلدية، غير أنه وجد صعوبة في ذلك بسبب الضرائب التي تراكمت على عاتقه، وهو ذات الشيء الذي يواجه رفيقيه الآخرين، ليطلب منه أن يحرر له عقد تنازل عن تلك الأرض ويتكفل بإجراءات البيع مع الزبونة مقابل منحه مبلغ 80 مليون سنتيم من أصل 545 مليون سنتيم، ليكتشف فيما بعد عن طريق الصدفة أن ذلك العقار ملك لشخص آخر، وعقد التنازل الذي استلمه من البلدية مزور.
وبعد استدعاء العارض لسماع أقواله، صرح أنه تعرف على ”أ. إ” وهو صاحب الأرض المزعوم منذ حوالي سنتين في إحدى الشركات المختصة في مجال المطاعم، وظل على اتصال معه رغم تسريحهما منها، قبل أن يعرفه على المير السابق لبوزريعة و”ب. م” موظف سابق بالبلدية، حيث عرضا عليه فكرة مساعدتهما في بيع العقار الواقع بحي المنزل الذي توسطت لهم إحدى الوكالات العقارية في جلب زبونة، وطلبا منه تحرير عقد تنازل باسمه كون ثلاثتهم لديهم مشاكل مع الضرائب، وذلك مقابل منحه مبلغا لقاء الخدمة، حيث أنه وقبل التوجه إلى مكتب الموثق ببني مسوس لإتمام إجراءات البيع، قصدوا مكتب إحدى الموظفات ببلدية أرتهم أن عقد التنازل عن القطعة رقم 361 بحي المنزل مسجل بالبلدية في جهاز الإعلام الآلي باسم العارض ”ب. م”.
وبمواصلة التحريات، تمت مراسلة البلدية من أجل التأكد من صحة العقد وتبين أنه مزور وغير مسجل لدى مصالحهم، حيث أن ملكية العقار الذي تم بيعه يعود إلى شخص آخر.
ليتم بذلك استدعاء الشارية رفقة زوجها لسماع أقوالهما، وصرحا أنهما اكتشفا أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال فور مباشرتهما أشغال البناء، حيث ذكرا أنهما أثناء الصفقة التي تكفل بها الزوج لم يلتق سوى بصاحب الوكالة العقارية، والبائع والشاهد الذي هو شقيق أحد المشتبه فيهم، والموظفة بالبلدية، ناكرا معرفته لبقية الأطراف الذين وردت أسماؤهم في الملف. ومن المشتبه أن يكون للشاكي ضلع في القضية، خاصة بعدما ثبت أنه كان شاهدا في عملية بيع سابقة لقطعة أرض بيعت عن طريق التزوير بين البائع المزعوم، في انتظار تحويل الملف على محكمة الاختصاص واستدعاء جميع الأطراف للتحقيق معهم.