مالي: مفاوضات لاجراء تعديلات على اتفاق السلام

كشف قيادي من تنسيقية أزواد مالي، المتحفظة على الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 1 مارس الجاري، عن تنظيم اجتماع ”قريبا”، بين فريق الوساطة والتنسيقية والحكومة المالية، بهدف التفاوض حول التعديلات التي تريد الحركات الأزوادية الثلاث إدخالها على وثيقة الاتفاق.
قال حمَّة آغ سيد أحمد، مستشار الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، مكلف بالشؤون السياسية، ل«الخبر”، إن مسؤولي توارڤ أزواد الذين رفضوا التوقيع على الاتفاق الأولي، وضعوا شروطا خلال اللقاء الذي جمعهم بالوساطة في كيدال، الثلاثاء الماضي، قبل الاستمرار في مسار تسوية الأزمة. وأوضح أن الوساطة التي تقودها الجزائر ”وافقت على الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تطرحها تنسيقية أزواد”، من دون تقديم تفاصيل أخرى.
وكانت ”الحركة الوطنية لتحرير أزواد” و«المجلس الأعلى لتحرير أزواد” و«الحركة العربية لتحرير أزواد”، عقدت لقاء مع أعيان وقبائل تومبوكتو وكيدال وغاو، دام ثلاثة أيام، بهدف الأخذ برأيهم في مسودة الاتفاق الأولي، الذي رفضته التنظيمات الثلاث، بينما انخرطت فيه ثلاث تنظيمات أخرى مع مسؤولي الحكومة المركزية. وتمثلت التحفظات في كون الوثيقة ”تتضمن نقائص من بينها الغموض الذي يكتنف الوضع القانوني لمنطقة أزواد، ونقاط أخرى متصلة بالأمن وبالدفاع في هذه المنطقة”.
ولاحظ سيد أحمد مشاركة ممثل عن وزارة الخارجية في لقاء كيدال، الثلاثاء الماضي، ”وهذا يعني بشكل جلي الصعوبة التي يواجهها فريق الوساطة”. ويفهم من حضور مسؤول من الحكومة الفرنسية في الاجتماع، أن تدخل باريس لا مفر منه لإزالة العقبات التي تقع في طريق التسوية. وبذلك فالوسيط الحقيقي إذن هي فرنسا وليس الجزائر!
وبخصوص رفض الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى بالجزائر، قال سيد أحمد: ”موقفنا من الوثيقة لم يفاجئ المتتبعين، فقد كنا بحاجة إلى عرض مشروع الاتفاق على قواعدنا للموافقة، لأنها هي من تقرر التوقيع عليه أو العكس. وقد لاحظنا أن الوساطة قررت، منذ 27 فيفري الماضي، وقف المفاوضات، في وقت كان لابد من مواصلتها، لأن فرصة كسب الرهان كانت متوفرة، وهو ما اعتبره خطأ دبلوماسيا فادحا.. أن تتخلى عن المفاوضات في نصف الطريق، فهذا خطأ”. وأضاف القيادي الأزوادي، الذي شارك في مفاوضات التسوية، التي أفضت إلى اتفاق السلام في جويلية 2006 بالجزائر: ”إن التسرع من جانب الوساطة في غلق ملف التوارڤ، وبأي ثمن، هو سبب رفضنا مشروع الاتفاق، دون أن ننسى أن الأشخاص الذين كان يفترض أن يقنعوا القواعد، لم يكونوا هم مقتنعين بالمسعى، وهذا هو أصل المشكل. ومع ذلك ينبغي على الوساطة مواصلة عملها حتى نهايته، على أن تجد حلا وسطا يرضي الجميع”.
وحول وجود تشابه بين الوساطة في مالي وليبيا، قال سيد أحمد: ”الأزمة الليبية، أو الانتفاضة الليبية كما يسميها البعض، تنطوي على رهان مغاير يعود إلى مارس 2011، بينما جذور أزمة التوارڤ تعود إلى عشرات السنين، ولذلك من الصعب على المجموعة الدولية ترقيع ما يجري في منطقة التوارڤ اليوم. ينبغي التخلي عن الوصفات البالية للتوصل إلى تسوية حقيقية”. مشيرا إلى أن أربع إلى خمس نقاط في الاتفاق بحاجة إلى توضيح، وأن باماكو والمجموعة الدولية ”ينبغي أن تأخذها بعين الجدية إن توفرت لديهما إرادة لبناء سلام دائم”.