"الحركات المسلحة تعلن موقفها من اتفاق الجزائر في 15 مارس"

بنود الاتفاق أغفلت تفاصيل تحدد مستقبل الحركة
كشف الناطق باسم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد ومسؤول العلاقات الخارجية حامة آغ سيد أحمد، عن اجتماع ستعقده الحركات المسلحة المعنية بالنزاع في مالي، في 15 من مارس الجاري في كيدال لإعطاء ردها الأخير على مشروع اتفاق الجزائر الذي وقعت عليه حكومة باماكو وعدد من الجماعات في الجزائر مؤخرا، مشيرا في حوار لÇالبلاد" إلى أن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد رفضت التوقيع قبل استشارة الطوارق في شمال مالي، وموضحا بان الاتفاق جاء بسرعة كبيرة بضغط من فريق الوساطة الدولي، ولهذا فقد أهمل بعض التفاصيل المهمة التي لا يمكن للأزواد الاستغناء عنها، كما أشاد بوساطة الجزائر في حل النزاع في مالي.
ما هي أسباب رفض حركة تحرير الأزواد للتوقيع
على اتفاق السلام في الجزائر؟
الاتفاق جاء بصورة عاجلة بضغط من فريق الوساطة الدولية، ولهذا فقد أغفل بعض الأمور المهمة بالنسبة للأزواد، ولهذا طالبت ثلاث حركات تمثل الطوارق في شمال مالي، بمهلة لاستشارة القاعدة، خصوصا أن بعض الطوارق خرجوا في مسيرات في 28 فيفري والفاتح من مارس الجاري في منطقة كيدال وغيرها من مدن الشمال للمطالبة باتفاق ينصفهم ويحمي حقوقهم.
ما هي المواد التي تحفظتم عليها، والتي لا تخدم مصالح الأزواد وتريدون إجراء تعديلات عليها؟
هناك عدد من النقاط المهمة التي لم يركز عليها نص الاتفاق، وبذلك لن تستفيد منها القاعدة الأزوادية والمسلحون الطوارق، ولهذا نحن نعتقد أن فريق الوساطة قد أهمل هذا الجانب في نص الاتفاق، كان لا بد من أن تتواصل المفاوضات بدل أن تتوقف في التوقيت الخطأ، من أجل الوصول إلى عملية سلام دائم، ولهذا فإن الأطراف المعنية ستجتمع لتدارك الوضع.
هل تلمّح إلى أن الاتفاق يخدم حكومة باماكو
على حساب الأزواد؟
ليس بالضبط، ولكن هناك مطالب لا بد من تجسيدها حتى نضمن عدم العودة إلى النزاع مجددا بعد فترة وجيزة، لا بد من تحديد الحقوق والواجبات بشكل صريح ومفصل حتى لا تختلط الأمور.
لماذا لم تتحدث باقي الحركات التي وقعت على الاتفاق عن وجود نقص أو فراغ فيه؟
في الفاتح من مارس الجاري، وفي فندق الأوراسي، لم تكن هناك ملامح للتوقيع على اتفاق سلام بين الأطراف المالية، وما جرى كان بإرادة من الحكومة المالية وبعض الحركات شبه العسكرية في باماكو، والذين قاما بالتوقيع على الاتفاق، في محاولة لوضع الحركات الثلاث الأخرى تحت الأمر الواقع، ولكننا رفضنا التعجل في اتخاذ القرار، وكنا مجبرين على استشارة المجتمع الأزوادي خصوصا أننا لم نطلع من قبل على نص الاتفاق.
ومتى ستنتهي المهلة التي طالبتم بها، خصوصا أن المجتمع الدولي أشاد بالاتفاق ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام به لإنهاء الأزمة وتحقيق سلام شامل؟
المهلة ليست لها مدة محددة بالتاريخ، ولكن الحركات المعنية بالنزاع مع حكومة باماكو، ستجتمع في 15 مارس الجاري بمنطقة كيدال لمناقشة بنود الاتفاق وإمكانية إجراء تصحيح وتعديل عليه، وينتظر أن ينتهي الاجتماع برد أكيد سنعلم به السلطات الجزائرية في وقته.
هل تعتقد أن الجزائر أدت دورها كما ينبغي خلال وساطتها في حل الأزمة المالية؟
الجزائر كانت شريكا مهما في حل النزاع، كما أنها احتضنت خمس جولات من المفاوضات لتقريب وجهات النظر، نحن نحترم موقفها وتخلينا عن أمور لأجلها، ولكن هناك بعض الحقوق التي لا يمكننا التغاضي عنها، لأننا حرمنا منها في الماضي وغيابها يرهن مستقبلنا.