المعارضة تتهم سلال بتبرير سياسة الغلق

اتهمت المعارضة الوزير الأول عبد المالك سلال ب ”تزييف الحقائق” و ”تبرير سياسة الغلق” المنتهجة من طرف السلطة، ضد الأحزاب والشخصيات الوطنية المنادية بالتغيير وفتح المجال أمام مزيد من الحريات.
رفض الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي ما أسماه ”تزييف الحقائق” من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، داعيا إياه إلى ”مناظرة علنية حول مضايقات السلطة لنشاط الأحزاب والشخصيات المعارضة”. وقال ذويبي ل ”الخبر” ”السلطة عبقرية في التبرير لسياسة الغلق والتضييق، ولها قدرة خارقة على تزييف الحقائق”، وأضاف ردا على تصريحات الوزير الأول حول أسباب رفض الحكومة الترخيص للأحزاب بعقد لقاءات واجتماعات عمومية وفقا للقانون، أنه في الديمقراطيات الحقيقية ”لا تخضع الأحزاب المعتمدة لنظام الرخصة، وينص على الإخطار فقط، ومع ذلك فإننا في كل مرة نطلب الترخيص نرفق طلبنا بملف إداري كامل يحوي طلبا رسميا وموافقة من الجهة المالكة أو المسيرة لمكان الاجتماع، زيادة على بيانات وتوقيعات 3 أشخاص وصور طبق الأصل لبطاقات الهوية، ناهيك عن الآجال الزمنية التي تحسب بالثانية إذا ما تعلق بالمعارضة”.
وتحدى ذويبي الوزير الأول أن يقدم دليلا واحدا على صحة الأرقام التي تحدث عنها، ووصفا بأنها ”غير صحيحة وغير واقعية ومغالطة للرأي العام”، مضيفا ”نحن نطالب بمناظرة علنية مع سلال، ونتحداه أن يثبت تقصيرا من جانب المعارضة في احترام القوانين فيما يتعلق بالاجتماعات واللقاءات”.
وبالنسبة إلى سفيان صخري الناطق باسم حزب جيل جديد، فإن ”السلطة السياسية الحالية وإدارتها تعملان بمبدأ الكيل بمكيالين: فهي تسهل للجمعيات والأحزاب التي تطبل للنظام البوتفليقي والموالية له، بينما تستعمل كل أساليب التضييق ضد الأحزاب التي لديها خطاب معارض ينتقد الانسداد الذي وصلت إليه البلاد ويقدم بدائل”.
ويستدل صخري برفض الحكومة الترخيص لندوة حول ”ظروف نزاهة الانتخابات في المرحلة المقبلة” بفندق السفير في العاصمة، حيث بررت رفضها بغموض موضوع الندوة، كما يذكر الناطق باسم حزب جيل جديد رفضا مماثلا لندوة حول تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم التي كان مقررا أن ينشطها وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي في رياض الفتح، بعدما اشترطت تقديم تقرير مفصل حول مضمون اللقاء والمتدخلين فيه، ولما استوفينا الشروط المطلوبة أجابتنا ولاية الجزائر بأن مكان عقد الندوة مخصص فقط للقاءات الثقافية وليس السياسية.
وبرأي صخري، تؤشر تصريحات الوزير الأول على ”حالة الارتباك التي تسكن السلطة، ودليل على تأثير المعارضة الممثلة بتنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات”، متسائلا ”كيف لنا أن نثق في كلام رجل لا يملك المصداقية والشعب يعي جيدا أن هذه السلطة وحكومتها تتقن ذر الرماد في العيون فقط، وتخاف من أي تغيير يكون في مصلحة الوطن”.
وفي نفس السياق، يقول محمد صديقي القيادي في حزب عهد 54، إن الوزير الأول من خلال تصريحاته أمام النواب أول أمس، ”يتجاهل أو يجهل الحقائق ويحاول تسويق صورة بلد ديمقراطي، بينما تثبت كل الممارسات المعتمدة من طرف السلطة أنها تلوح بعصا التعسف والقمع في وجه كل مواطن يقول (بركات) منها”.
وتابع صديقي في قراءة تصريحات سلال ”السلطة تحمل شعار التضييق على المعارضة، بتصويرها أنها سبب المشاكل التي يعيشها المواطنون لأنها لا تريد الاستقرار وتعمل على زعزعته بدعواتها للاحتجاج والنزول إلى الشارع لإحداث الفوضى”، مشيرا إلى أن ”المواطن في هذه الحالة وإن كان يدرك جيدا كذب السلطة، إلا أنه لا يرغب في أن يكون سببا في أي سلوك يمس بالأمن”.
ويؤكد حزب عهد 54 على لسان صديقي أن ”نظام الحكم منسجم تماما في ما يتصل بقمع المعارضة، والدليل رسالة التهديد التي أصدرها الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد النصر، والتي كرست التفرقة بين الجزائريين وفقا لمبدأ من ليس معي فهو ضدي، وللأسف فإن الإدارة تجد نفسها ملزمة بتسهيل تحركات الموالاة، مقابل غلق وتقييد أنشطة الأحزاب والشخصيات المعارضة”.