نواب المعارضة ينقلون احتجاجات رفض الغاز الصخري إلى قبة البرلمان

فيما سيعلنون عن ميلاد تكتل برلماني لتنسيقية الانتقال الديمقراطي

شهدت جلسة افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني مقاطعة نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين انسحبوا في هدوء من قاعة الجلسات عقب دخول الوزير الأول وطاقمه الحكومي وهم يحملون لافتات كتب عليها "لا للغاز الصخري" و«تقييد الحريات تعدي على الدستور"، وذلك تنديدا بقرار السلطات على استغلال الغاز الصخري بالجنوب والقمع الذي تعرض له المتظاهرون بعين صالح من طرف قوات الأمن.
مباشرة فور دخول الوزير الأول “عبد المالك سلال” وطاقمه الحكومي لسماع كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني”العربي ولد خليفة” بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للغرفة السفلى للبرلمان، انسحبت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء من قاعة الجلسات رافعة لافتات رافضة استغلال الغاز الصخري بالجنوب ومنددة بالقمع ضد المواطنين المتظاهرين سلميا هناك، حيث قاموا برفع أصواتهم فور مغادرتهم للقاعة وهم ينددون باستغلال هذه المادة التي تعود بالضرر على الإنسان والحيوان حسبهم دون أن يتحرك سلال الذي غادر البرلمان دون أن يقدم أي تصريح حول الأحداث التي يعرفها جنوب البلاد.وفي هذا السياق أكدت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء رفضها لاستغلال الغاز الصخري لماله من أثار بيئية وأضرار خطيرة على مخزون المياه الجوفية وعلى الإنسان وعدم الجدوى الاقتصادية والمواءمة الاجتماعية، حيث عبرت عن استنكارها لإصرار السلطة على موقفها رغم الرفض الشعبي له، منددة في سياق ذي صلة بالقمع ضد المواطنين المتظاهرين سلميا في عين صالح، حيث قالت بأنها واقفة إلى جانبهن في الدفاع على مطالبهم المشروعة، موضحة بأن تعامل السلطة معهم برفضها للحوار الجدي والمبادرات المطروحة للحل قد تؤدي إلى المساس بالوحدة والسيادة الوطنية.هذا وندد نواب تكتل الجزائر الخضراء الذي تضم حركة حمس، الإصلاح، النهضة وجبهة العدالة والتنمية، باستعمال القوة والضرب ضد المواطنين ومسؤولي الأحزاب والشخصيات الوطنية ووزراء سابقين الذين وقفوا يوم 24 فيفري الفارط وكذا الغلق الإعلامي والسياسي للتعبير عن الرأي واحتكار وسائل الإعلام العمومية من طرف السلطة وإقصاء الرأي الأخر والتضييق والمنع في اعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية، مشرين إلى إنشاء تكتل برلماني جديد للمعارضة، أين يضم هذا الأخير نواب تنسيقية الانتقال الديمقراطي من اجل التعبير عن الشعب وصوت الضمير الوطني حسبهم.من جهته أكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية “لخضر بن خلاف”، أن الوزير الأول أكد عدم انطلاق عملية استغلال الغاز الصخري وأن الطاقة ستكون للأجيال القادمة، موضحا بأن ما قاله سلال مجرد كلام، وتابع القول بأن الغاز الصخري لا جدوى اقتصادية وسياسية منه ولا حاجة للجزائر لاستغلاله لما يعود به عليها من إضرار على الإنسان والبيئة، مشددة على ضرورة عودة الحكومة عن قرارها واحترام رغبة المواطنين