محاكمة المتورطين بملف الطريق السيار الأحد المقبل

ستتواصل الأحد المقبل محاكمة 23 متهما ينتمي أغلبهم إلى وزارة الأشغال العمومية ومؤسسات أجنبية من طرف محكمة جنايات العاصمة لارتكابهم لجنايات متعددة متعلقة بالفساد اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق -غرب وعدد من مشاريع تخص مجال النقل بالجزائر.
و قد عرفت القضية تأجلين اثنين كان آخرهما في 19 أبريل الفارط بسبب انسحاب هيئة دفاع المتهم الرئيسي في القضية شاني مجذوب و المكونة من خمس محامين جزائريين و أجانب. و يعود سبب انسحاب هيئة دفاع المتهم الرئيسي إلى عدم استجابة محكمة الجنايات للرد "بصفة سريعة" (قبل الشروع في المحاكمة) عن دفوعاتهم الشكلية و المتمثلة في "الحكم ببطلان اجراءات التحقيق الابتدائي و كذا الاجراءات التحضيرية للمحاكمة".
و كانت محكمة الجنايات قد قررت ضم هذه الطلبات الشكلية إلى الموضوع أي إلى حين الفصل النهائي في القضية مما أثار حفيظة المحامين الذين أعلنوا عن سحب تأسيسهم مباشرة. و كان المتهم قد رفض إثر ذلك أن يستعين بمحامي تلقائي في إطار المساعدة القضائية و فضل أن يقوم وحده بالدفاع عن نفسه غير أن رئيس محكمة جنايات العاصمة الطيب هلالي شرح للمتهم أن القانون لا يسمح له أن يدافع عن نفسه على مستوى محكمة الجنايات بل يجب ان يوكل محاميا لكي يتولى هذه المهمة مانحا إياه أجل أسبوع لكي يتمكن من توكيل محامي للدفاع عن مصالحه.
و حسب مصدر مقرب من هيئة دفاع المتهم شاني المنسحبة فقد أكدت أن "دفاع شاني يوم الأحد المقبل سيكون نفس الدفاع الذي سحب تأسيسه في جلسة 19 أبريل الفارط والمتكون من الأساتذة الطيب بلعريف و أمين سيدهم و زهية آيت عمار و الفرنسي وليام بردون والمحامي من دولة لوكسمبورغ فيليب بيننغ.
سيعلن هؤلاء المحامون السابق ذكرهم تأسيسهم من جديد الأحد المقبل أمام محكمة جنايات العاصمة للدفاع عن مصالح شاني مجذوب--كما اكده ذات المصدر--. و يوجد من بين المتهمين أربعة موقوفين و11 غير موقوف (يوجدون تحت نظام الرقابة القضائية) و متهم واحد (1) في حالة فرار. كما يوجد من بين المتهمين سبعة شركات و مجمعات أجنبية (صينية و سويسرية ويابانية و برتغالية وإسبانية و كندية و إيطالية) و التي وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار" و" استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال" --حسب قرار الاحالة--. و توبع المتهمون كذلك بجنايات " تنظيم جمعية أشرار"و"إساءة استغلال الوظيفة" و" تلقي هدايا غير مستحقة" و "مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج" و'' تبديد أموال عمومية".