الجزائر نجت من "عصابة" أمريكية لنهب أموال الطريق السيار

شيعلي يستعبد استغلال الطريق السيّار ب”الدفع”
الطرقات “التهمت” 50 مليار دولار في 30 سنة
كشف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، لدى نزوله ضيفا على ركن “فطور الصباح”، أن الجزائر أنجزت 118 ألف كيلومتر من شبكة الطرقات بميزانية ضخمة قدرت ب50 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي. وقال الوزير إن هذا المكسب الذي تحقق في 30 سنة، جعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية في شبكة الطرقات بإفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا. وأبزر شيعلي دور قطاعه في التنمية الوطنية عن طريق تشييد المنشآت القاعدية، لما توفره من أهمية في إطار تهيئة الإقليم، موضحا “الأولوية الآن بالنسبة إلينا هي الحفاظ على هذه المكاسب وتحسين الأشغال العمومية وكذا الخدمات المرافقة لها، اعتبارا لكون الصيانة تلعب دورا كبيرا جدا”.
وعاد وزير الأشغال العمومية ب”التفاصيل” إلى قضية المجموعة الأمريكية “جنيسيس” العاملة في قطاع المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أن انسحاب المجموعة من مشروع الطريق السيار بحجة “رفض دفع الرشاوى”، كلام عار من الصحة.
وقال الوزير إن “المجموعة أعرفها جيدا لما كنت مديرا لوكالة الطرقات السريعة، واكتشفتها عن كثب لما خلفت الأمين العام للوزارة لمدة قصيرة، فوجدت 9 ملفات بها نسخ عن الجريدة الرسمية وبطاقات عن شركات جزائرية وأمريكية ولا تدل على شيء تماما”.
وأضاف ضيف “الخبر”: “في اجتماع معهم سألتهم عن تمويل مشروع الطريق السيار، فأبلغوني أنهم شركاء للمجموعتين الأمريكيتين “بكتال” و”وايت أند كايس” المتخصصتين في المشاريع الكبرى”، مشيرا بالقول “كثفنا الاتصالات مع هاتين الشركتين فتبين لنا أن مجموعة “جينسيس” كانت قد أبلغت الشركتين بأنها حصلت على موافقة لإنجاز الطريق السيّار، وهو ما لم يحدث، ثم اجتمعنا بالمجموعة مرة ثانية فوجدنا أنّها لا تريد تمويل المشروع، بل جاءت بذهنية العصابة التي تريد نهب المال فقط”. من جهة ثانية، رفض الوزير القول بأن مشروع الطريق السيار فاشل، في معرض إجابته على سؤال “الخبر” بشأن الانزلاقات المتكررة “الحاصل أن هناك خلطا في المسألة، فالمقاطع التي بدأت تتدهور من الطريق تعود إلى ما قبل سنة 2006، لمّا استلم الصينيون واليابانيون المشروع، ومن الطبيعي أن تعرف اهتراء”، مردفا “يبلغ طول هذه المقاطع حوالي 300 كيلومتر فقط مترامية بين ولايات البويرة والبليدة وبرج بوعريرج وعين الدفلى”.
من جهة ثانية، استبعد فاروق شيعلي أن يتم، حاليا، استغلال الطريق السيار ب”الدفع”، مضيفا “ما قمنا به عبارة عن دراسات استباقية ورسم سيناريوهات عن كيفيات تمويل الطريق السيار بعيدا عن ميزانية الدولة”.
كلفة التجهيزات ضمن مبلغ 16 مليارا المعلن عنه
من يملك ملفات الفساد عليه التوجه إلى العدالة
قال فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية، إن الطريق السيار شرق -غرب، سيسلم بصفة كلية نهاية سنة 2015، بعد الانتهاء من الأشغال الأخيرة. وأضاف المتحدث أن التجهيزات لن تكلف دولارا إضافيا عن المبلغ الإجمالي للطريق السيار، الذي كلف 16 مليار دولار.
واحتل ملف الطريق السيار شرق - غرب حصة الأسد من الأسئلة التي طرحت على وزير الأشغال العمومية الذي صرح أن التسليم النهائي للمشروع سيكون نهاية سنة 2015 بعد أن يتم تسلم آخر ما تبقى من المشروع، وهذا بعد أن تم تسليم 900 كيلومتر من ضمن 1200 كيلومتر تقريبا.
وقال الوزير عن الكلفة إنها ارتفعت بملياري دولار تقريبا عن المبلغ الأولي بعد تصحيح بعض الأخطاء، كتحويل الفواصل بين الطريقين بالخرسانة بدلا من الفواصل الحديدية وهذا من أجل تعزيز المعايير الأمنية على مستوى هذا المشروع الضخم.
وعن التجهيزات التي وضعت والتي سيزود بها الطريق مستقبلا، قال الوزير “أعلمكم أن تكلفة هذه التجهيزات تم احتسابها في التكلفة الكلية للمشروع، بناء على العقود أيضا التي أبرمت مع الشركات المعنية”. وعن الزوبعة التي أثيرت حول هذا المشروع بتوجيه اتهامات حول حالات رشوة، أوضح ضيف “الخبر” بأن لا تعليق له ومن يملك ملفات عليه التوجه إلى العدالة.
وعن مستقبل القطاع، كشف الوزير الأول أن الميزانية التي ستخصص للقطاع، خلال الخماسي المقبل 2015-2019، تقارب الخمسة ملايير أورو، منها 3945 مليار دينار لإنجاز بين 6 و7 آلاف كيلومتر من الطرقات، و50 مليار دينار للموانئ و30 مليار دينار للمطارات.
وصفها بالطبيعية ومجرد نقاط سوداء
300 كلم فقط من الطريق السيار مهترئة
تسهيلات لأصحاب مشاريع “أونساج” و”كناك”
صرح وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، بأن “تسليم نفق جبل الوحش بقسنطينة سيكون نهاية 2015 موازاة مع الانتهاء الكلي من الطريق السيار شرق غرب”، مشيرا إلى أن الدراسات وتحقيقات الخبرة التي شرعت فيها الوزارة في قضية الانزلاقات التي مست النفق لاتزال جارية من طرف خبراء جزائريين وأجانب، لإعادة إصلاح النفق كليا ودخوله حيز التشغيل.
وأكد الوزير شيعلي بأن الوزارة تعمل على التدقيق في التحاليل والدراسات التي قام بها الخبراء على تربة جبل الوحش الذي عرف انزلاقا مسّ حوالي 180 متر، للوصول إلى أنجع الطرق لإعادة تهيئة النفق، معتبرا هذا الانزلاق “طبيعي” مثله مثل باقي الانزلاقات التي مست المشروع على طول 1200 كلم، موضحا بأن ما وقع مسّ نقاطا سوداء فقط، وسيتم تدارك الأمر الذي لن يؤثر على بقية أشغال الطريق.
وبخصوص الاهتراءات التي تعرفها عدة نقاط على طول الطريق السيار، قال شيعلي بأن هذه الاهتراءات حدثت على مستوى 300 كلم كانت منجزة من قبل، مثلما هو الحال بالنسبة لمسلك (الأخضرية البويرة) على طول 33 كلم وكذا (البويرة العجيبة) و(العاصمة بني مراد) و(العفرون الحسينية)، موضحا بأن هذه المقاطع من الطريق أنجزت منذ أكثر من 7 سنوات، لهذا عرفت اهتراءات. أما بخصوص ال900 كلم المتبقية، فهي من إنجاز الشركتين الصينية واليابانية وهي لا تعرف درجة الاهتراء التي تتواجد عليها المقاطع سالفة الذكر.
وفي رده على سؤال “الخبر” حول مطابقة الدراسات التقنية لمثل هذه المشاريع، رد شيعلي بأن “كل الدراسات التي قمنا بها سواء تمهيدية أو نهائية للطريق السيار شرق غرب كانت في بعضها عيوب، وهذا لا يدل أن هذه الدراسات كانت فاشلة، بل الأمر راجع إلى الظروف الطبيعية التي تخلق معيقات لا يمكن التحكم فيها وهو ما حدث في جبل الوحش والأخضرية”.وأفاد فاروق شيعلي بأن “الدراسات المتعلقة بمشروع طريق الهضاب انتهت وسينطلق العمل فيه نهاية جوان القادم، كما سيوزع على أجزاء تمتد على مسافة 30 كلم”، مؤكدا بأن نسبة كبيرة من إنجازه ستكون لصالح المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة التي ستعطى لها الأولوية في هذا المشروع، والتي سيفوق عددها 40 وهذا لضمان انتهاء المشروع في وقته المحدد.
وعن استفادة الشباب بمشاريع “أونساج” و”كناك” من المشاركة في إنجاز الطريق السيار، أشار الوزير إلى أن “وزارته تعكف على إعداد دفاتر الشروط لهذه المؤسسات الصغيرة، كما أن مصالحه لم تطلب شرط الخبرة على هؤلاء من أجل عدم إغلاق الباب أمامهم في المشروع”، وأكد أيضا “طالبت بقبول ملفات “أونساج” وكناك خلال عديد زياراتي إلى ولايات الوطن من أجل إنجاز ولو جزء صغير من المشروع”.
نفى تصفية حسابات مع الوزير السابق غول
لم أغير أي مسؤول في القطاع
بخصوص الحركة التي يكون قد أجراها بعد توليه منصب وزير الأشغال العمومية، قال فاروق شيعلي إنه لم يغير أي مسؤول أو إطار، واقتصرت التغييرات التي أجراها على تبني بعض السياسات الجديدة كالقضاء على بعض الممارسات البيروقراطية.
وأضاف وزير الأشغال العمومية أنه بعد توليه الوزارة لم يغير أي مسؤول “لا يهمني انتماء الأشخاص، كل ما يهمني أن يقوم هؤلاء بعملهم على أحسن وجه، فالتغيير الوحيد هو انتقال مدير الديوان مع الوزير عمار غول لمنصبه الجديد”.
واسترسل خليفة عمار غول قائلا: “أعتبر أن أهم التغييرات التي قمت بها تغيير بعض الممارسات، فإن قمتم بإرسال رسالة إلكترونية للوزير على موقع الوزارة، فتيقنوا أنكم ستحصلون على رد من طرفي”. وأضاف: “لما جئت وسألت اللجنة المكلفة بدراسة اعتماد مكاتب الدراسات، قيل لي إنها تجتمع كلما بلغ عدد الملفات 50 ملفا، فأمرت أن تجتمع هذه اللجنة كل أسبوع مهما كان عدد الملفات وهذا من أجل تقليص فترة انتظار أصحاب الطلبات”.
كما أمر الوزير، حسب التصريحات التي أدلى بها في ركن “فطور الصباح”، بنشر كل المناقصات الصادرة من قبل المديريات التابعة للقطاع على موقع الوزارة لإضفاء المزيد من الشفافية وتفادي أي تجاوزات، حيث اعتبر أن “احتجاز” المعلومة يؤدي إلى تصاعد شبهات الرشوة والمحسوبية في منح الصفقات العمومية.
قال ضيف “الخبر”
الأمريكيون واليابانيون أثنوا على الجزائر في زلزال 2003 نظرا لعدم سقوط الجسور، وقال لي خبير ياباني “جئنا ليس لنؤاخذكم وإنما لنأخذ منكم”.
لست أدافع عن قطاعي، لكن الحديث عن انزلاق أجزاء من الطريق السيّار مبالغ فيه، ولا تمثل شيئا من طول الطريق الذي يبلغ 1200 كيلومتر من الشرق إلى الغرب.
ضعف الاتصال يساهم كثيرا في تعزيز الفساد، وتظهر معالمه كلما كان هناك احتكار على المعلومة، فتدفع إلى انتشار الأقاويل والإشاعات. وفي قطاعي اعتمدت مثلا على نشر كافة المناقصات عبر الموقع الإلكتروني تجنبا ل”الشبهات”.
لست خائفا من اتهامي ب«الرشوة”، ومع ذلك لست محصنا. لكن كل من يريد الإفصاح عن شيء ضدي، فليرفقه بالدليل.
أطلقنا مشروعا لإحصاء كافة النقاط السوداء عبر الطريق السيار والطرق الولائية والوطنية، من أجل إعادة شبكة صيانة الطرقات.