"عقاب معنوي" يدفع السلطة إلى تبرير مصداقية الانتخابات أمام الخارج

إذا كان خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية الذي تبنته، لحد الآن، ستة أحزاب سياسية، يرتبط أساسا بمصداقيته على الأرض، ومصداقية المقاطعين، يوم 17 أفريل المقبل، فإن صداه وانعكاساته على مصداقية السلطة، ثم الدولة ككل، في الداخل والخارج، كذلك، سيكون مثار جدل، مهما كانت توجهاته فإنه يمس بسمعة البلاد.
وصل عدد المقاطعين للاستحقاق الرئاسي، لحد الآن، ستة أحزاب سياسية، هي: “حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة والعدل والبيان وحزب العمال الاشتراكي”، ونصف عدد المقاطعين ينتمون إلى التيار الإسلامي ونصفهم الآخر تفرقت توجهاتهم بين الديمقراطيين والاشتراكيين. طبعا هذا التصنيف سياسي بالدرجة الأولى، لكن يطرح من زاوية أخرى التصنيف التعبوي، ذو الصلة بتباين حجم الوعاء الانتخابي. وقياسا بنتائج الانتخابات السابقة، فإن الإسلاميين هم أكثر المقاطعين حضورا في الميدان، بغض النظر عن التساؤل حول تأثيرهم في مسار الانتخابات المرتقبة، لأنه في النهاية، سيعتلي عرش المرادية رئيس، سواء كان بوتفليقة أو خليفته أو حتى أي مرشح آخر.
واللافت أن السلطة لم تعر، إلى الآن، اهتماما للمقاطعين، حتى وإن أراد نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، إرسال إشارات لأحزاب المقاطعة، بمثابة “ضمانات لنزاهة الانتخابات”، من خلال تأكيده على “حياد الجيش” كواحدة من “ذبابات” درجت على تعكير مزاج المعارضة طيلة المواعيد الانتخابية السابقة. لكن السؤال المطروح، يكمن في: إلى أي مدى يمكن أن تضع السلطة متغير المقاطعة في ميزان مصداقية الانتخابات أو لامصداقيتها، في الخارج وفي الداخل. والظاهر أن السلطة لم تضع بعدُ هذا المتغير في ميزان يتجلى حاليا متأرجحا بين أطراف ظل في أعلى هرم السلطة، بينما في الأسفل مترشحون حبيسو استمارات سحبوها من الداخلية؟
ومهما اختلفت القراءات بشأن مصداقية المقاطعة ميدانيا، فإن الرسالة المعنوية و«التاريخية” لهذا الموقف، تشكل عقابا معنويا لجيل حكم البلاد في ظل هكذا ظروف لا تعطي لصوت الشعب معنى، وذلك بغض النظر عن طبيعة انتشار عدوى العزوف الانتخابي عبر 48 ولاية، وفقا لمبدأ أولي يكرّس على الدوام حقيقة تقول إن “الحزب لمعقله”، ومعاقل الأحزاب الأولى بوعاءاتها الانتخابية، تقاس بها المقاطعة، تماما كما يمكن للأرسيدي المقاطع أن يفعل في منطقة القبائل على الخصوص، حتى وإن كان الأرسيدي منتشرا في جل الولايات.
وتعي الأحزاب المقاطعة أنه قد لا تكون للمقاطعة معنى على الأرض، في ظل وضع سياسي مبهم، وفي ظل نظام بنفس المواصفات منذ الاستقلال، أو على الأقل منذ 15 سنة، إلا أن “العقاب المعنوي” المترتب عن إدارة الظهر لصناديق الاقتراع بحجم مقاطعة تنفذها أحزاب مختلفة الإيديولوية، من شأنه أن يعطي لهذا الخيار صدى لا تبتغيه السلطة، خاصة ما تعلق بمواقف الخارج، بينما يكفي السلطة في الجزائر عبء ملفات “بيد الخارج”، ظلت على الدوام “ملفات ابتزاز”، على غرار “اعتداء تيڤنتورين” و”قضية تيبحيرين”، وقد أضاف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “خدمة” أخرى للخارج، بتصريحه الناري حول جهاز المخابرات، وعلى رأسه الجنرال محمد مدين، على أنه فشل في مهامه في هذين الملفين، وملفات أخرى، ليضع السلطة في ورطة أخرى.
سبق أن شهدت الجزائر حادثة مقاطعة، هي الأشهر في مسار العمليات الانتخابية، ويتعلق الأمر بالانسحاب الشهير للمترشحين الستة لرئاسيات 1999، ويتعلق الأمر بكل من: عبد الله جاب الله ومولود حمروش وأحمد طالب الإبراهيمي وحسين آيت أحمد ويوسف الخطيب ومقداد سيفي. وتواتر عن هذا الانسحاب جدل داخلي وخارجي مثير، زعزع مصداقية الانتخابات التي أتت بالرئيس بوتفليقة إلى قصر المرادية، ولذلك، وصف الثلاثي (أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي علي يحيى عبد النور) في مبادرتهم الأخيرة، بوتفليقة ب”الرئيس غير الشرعي”، لكن وبعد حادثة الانسحاب الشهيرة للمترشحين الستة، حاولت السلطة رسم مشهد تنافسي شرس في انتخابات الرئاسة ل2004، تمثل في قبضة حديدية بين الرئيس بوتفليقة والمترشح علي بن فليس، أعطت انطباعا بوجود ديمقراطية على إيقاع التنافس الرئاسي، أنست الجميع حادثة 1999.