افتكاك لمطالب الترقية وإعفاء الأساتذة المفصولين من إعادة الرواتب

حققت المفاوضات التي جمعت المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع “كناباست” بالوظيف العمومي نتائج إيجابية فيما يخص المطالب، في انتظار ما سيقرره المجلس الوطني المجتمع أمس في ساعة متأخرة بشأن مصير الإضراب.
وافقت مديرية الوظيف العمومي حسب محضر الاجتماع، تحوز “الخبر” على نسخة منه، على تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ مهندس الذين شاركوا بنجاح في الامتحان المهني لسنة 2011 للالتحاق برتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، والذين لم يستفيدوا من أحكام الإدماج في الرتب المستحدثة باعتماد نجاحهم في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي.
كما افتكت “كناباست” موافقة على جمع الأقدمية المكتسبة في مختلف الأطوار التعليمية لأساتذة التعليم الثانوي خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يثبتون 20 سنة و10 سنوات خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر2011، والذين تم تعيينهم في مختلف الأطوار بسبب عدم توفر المناصب المالية لإدماجهم حسب الحالة في الرتب المستحدثة، وإدماج أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 20 سنة خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 في رتبة أستاذ مكون الذين تمت ترقيتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-240 إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، كما وافقت مديرية الوظيف العمومي على جمع الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط وأستاذ مكون للتعليم المتوسط.
أما بخصوص مطلب تسوية وضعية الأساتذة المفصولين بالجزائر- غرب، سكيكدة، والمسيلة والبالغ عددهم 105 أستاذ، فكان رد ممثل الوظيف العمومي أن الأساتذة المعنيين تم إعلان نجاحهم دون وجه حق نظرا للتجاوزات والاختلالات التي سجلت في مسابقة التوظيف لسنة 2012، ومع ذلك خرج اللقاء باقتراح إما تنظيم مسابقة للمعنيين مع إعطائهم بصفة استثنائية الأولوية في التوظيف، أو انتظار قرار العدالة لتسوية وضعيتهم، مع إعفائهم وبشكل استثنائي من إرجاع الرواتب التي تقاضوها مقابل ممارستهم نشاطهم، في الوقت الذي أعلنت الوظيف العمومي مراسلة وزارة التربية للنظر في وضعية 30 أستاذ من مختلف الأطوار نجحوا في القوائم الاحتياطية لسنة 2012 لمديرية التربية بقالمة.
في المقابل كان رد الوظيف العمومي على ملف الآيلين أنه سيتم عرض القضية على الوزير الأول لاتخاذ قرار بشأنها لانعكاساتها على هيكلة وترتيب الأسلاك والرتب، ناهيك عن أثرها المالي، ما يقتضي تعميق التفكير حول هذه المسألة وإجراء فحص شامل لعدد هؤلاء الموظفين، ودراسة هذا الملف مع بقية القطاعات وخاصة وزارة المالية، فيما تقرر مراسلة وزارة التربية الوطنية للفصل في مسألة عدم تحويل المناصب المالية التي تحرر في رتب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، إلى مناصب للتوظيف في الرتب القاعدية وتحويل المناصب العليا لأستاذ منسق إلى مناصب للترقية واستغلالها في الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي، ونفس القرار بخصوص ملف طب العمل والمناصب المكيفة.
أما فيما يخص تخصيص حصة سكنية لفائدة الأساتذة على غرار أساتذة التعليم العالي، قررت الوظيف العمومي مراسلة وزير السكن لإيجاد أفضل السبل للتكفل بهم، فيما كان الرد على تحيين قاعدة حساب تعويض المنطقة أنه واعتبارا لتنوعها وقدم تأسيسها يستوجب دراستها بصفة معمقة في إطار نظرة شاملة للوقوف على مدى نجاعتها، وذلك نظرا للتطور التي عرفته مختلف الولايات المطبق بها.