ضحايا البنزين الملوث ينتظرون تعويضات "نفطال"

وجّه رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين، أمس، انتقادات شديدة لمسؤولي مؤسسة “نفطال” الذين اتّهمهم بمخالفة وعودهم بتعويض أصحاب السيارات المتضررين من حادثة البنزين الملوث، التي تسببت في أعطاب مفاجئة طالت مئات السيارات جملة واحدة.
وأبدى حريز زكي، المسؤول الأول على الفيدرالية، في تصريح أدلى به “الخبر”، قناعته بمحاولة المديرية العامة لمؤسسة “نفطال” التهرب من مسؤولياتها التي يفرضها عليها القانون، والناجمة عن تسويق بنزين ملوث أحدث أضرارا متفاوتة للعديد من الضحايا، حيث أفاد بأنه بعد مرور ثمانية أشهر على وقوع الحادثة، لم تعمد الجهات المسؤولة على هذه الشركة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لأصحابها وجبر الخسائر التي تسببت فيها، رغم العديد من النداءات، وتقديم الملفات المطلوبة المدعومة بشكاوى خطية.
وأمام هذا الوضع، كشف المتحدث عن مباشرة هيئته استدعاء المتضررين الذين أودعوا شكاوى رسمية لدى الفيدرالية من أجل فتح خصومة قضائية ضد مؤسسة “نفطال” في المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي، بعد أن باءت كل المساعي الرامية إلى صرف التعويضات بشكل ودي بالفشل، مؤكدا بأن “عدد المشتكين يتجاوز مائة شاكي، بينما تتجاوز حصيلة المتضررين الألف ضحية في ولاية وهران لوحدها”.
وبغرض قطع أي طريق أمام الشركة للتحجّج بعدم إخطارها، فوّضت الفيدرالية محضرا قضائيا لإيصال رسالة باسم المتضررين، يستنكر فيها هؤلاء تماطل المديرية العامة ل«نفطال” في الالتزام بوعودها الخاصة بصرف التعويضات، مُوضحا بأن التبريرات التي تُرجع التأخر إلى وجود الملفات لدى شركات التأمين المتعاقدة معها “نفطال” ما هي “إلا طريقة لربح الوقت، الهدف منها حمل المتضررين على التنازل عن حقوقهم الشرعية”.
وكان مئات المواطنين قد تفاجأوا بإصابة سياراتهم بأضرار متفاوتة، لاسيما على مستوى محطات البنزين، بفعل تعبئة خزّاناتها ببنزين ملوث غير صالح للاستعمال، في أعقاب الندرة الحادّة التي عرفتها هذه المادة الحيوية في كل ولايات الجهة الغربية للبلاد، الأمر الذي كبّد أصحاب المركبات الفخمة خسائر مالية معتبرة نظير إصلاح الأعطاب التي لحقتها.