ساحلي : مراجعة الدستور تعد مسارا تاريخيا

أعلن الامين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن مراجعة الدستور تعد مسارا "تاريخيا" مؤكدا مشاركة حزبه في المشاورات القادمة الخاصة بذلك كما سيقدم اقتراحات بشان المراجعة الدستورية. و لدى افتتاح اشغال الندوة الوطنية لاطارات الحزب صرح السيد ساحلي أن "مراجعة الدستور تعد مسارا تاريخيا يعكس تنفيذ التزامات رئيس الدولة التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات أفريل الماضي". و قد خصص هذا اللقاء كليا للتحادث حول المشاورات السياسية المتعلقة بمراجعة الدستور التي ستنطلق بداية من يوم الاحد القادم. و يعتزم التحالف الوطني الجمهوري المشاركة في هذه المشاورات مثلما قام به خلال مشاورات 2011 التي أشرف عليها عبد القادر بن صالح حسب المتحدث واصفا هذه المرحلة السابقة ب "الايجابية". و تنم مشاركة التحالف في المشاورات المقبلة أيضا عن الأهداف المتمثلة في " بناء دولة القانون" و " الحفاظ على استقرار البلد" و كذا عن مبدأ " توسيع المشاركة في اتخاذ القرارات" حسب السيد ساحلي. و مثلما جرى في سنة 2011 ينوي التحالف هذه المرة صياغة اقتراحات "أولية" تسير في اتجاه " اثراء" الدستور حسب السيد ساحلي الذي أكد ضرورة " الحفاظ على العناصر الاساسية للهوية الوطنية" خلال التعديلات القادمة. و لدى ابداء ارتياحه لاختيار أحمد اويحيى بصفته " رجل دولة بامتياز" للاشراف على هذه المشاورات أكد رئيس التحالف تمسك تشكيلته السياسية بالنظام شبه الرئاسي و النظام البرلماني بغرفتين المعمول به. و اذ أكد "ارتياحه" لمشروع التقسيم الاداري الجديد فقد دعا المتحدث الى " اعادة تثمين دور المؤسسات الاستشارية من اجل ترقية حرية التعبير و حقوق المرأة و غيرها. و صرح بلقاسم ساحلي أن التحالف الوطني الجمهوري يعتزم ايضا اقتراح ادخال ضمن هذا البرنامج قانونا عضويا " يضع حدا نهائيا" لكل الأوضاع التي من شأنها أن تفضي الى سحب عهدة النواب " وليس فقط بالنسبة للحالة الوحيدة" المذكورة في وثيقة الحكومة. من جهة اخرى صرح السيد ساحلي قائلا " نتمسك خصوصا بإقرار المبادئ السيادية للسياسة الخارجية الجزائرية" معربا عن ارتياحه ل " عودة" الجزائر الى الساحة الدولية. و خلال ندوة صحفية نظمها على هامش هذا اللقاء أكد المتحدث أن حل المجلس الشعبي الوطني مسألة " سابقة لآوانها" قبل أن يعرب عن ارتياحه لكون تشكيلته السياسية تمتلك 8 مقاعد بهذا المجلس.