دعوة لاستقلالية مجلس المحاسبة وإعادة النظر في قوانين الأحزاب

دعا سعيد بوشعير، الرئيس السابق للمجلس الدستوري، إلى تضمين الدستور القادم للبلاد، مبدأ “استقلالية مجلس المحاسبة”، بينما طالب طاهر الزبيري، القائد الأخير للولاية التاريخية الأولى، ب” المحافظة على قيم ثورة أول نوفمبر في تعديل الدستور”، في حين أكد نائب الوزير الأول، يزيد زرهوني، على “ضرورة أن يندرج الدستور المقبل ضمن أمد طويل بما يكفل الاستقرار للبلاد”.
تواصلت مشاورات الدستور لليوم الثالث على التوالي، تحت إشراف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، باستضافة شخصيات ورؤساء أحزاب لعرض مقترحاتهم حول الدستور القادم للبلاد. واقترح الفقيه الدستوري سعيد بوشعير، في هذا الصدد، أن يكون مجلس المحاسبة مستقلا، ما قد يعني عدم إسناد تعيين أعضائه إلى رئيس الجمهورية كما هو معمول به حاليا. وتنص المادة 170 من الدستور الحالي على الآتي: “يؤسس مجلس محاسبة ويكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية. يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته”. وكان بوشعير قد ضمن كتابه الأخير ‘'النظام السياسي الجزائري.. دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم''، في ضوء كل الدساتير، نظرة دقيقة عن دور كل المؤسسات وعلاقتها ببعضها البعض، خصوصا أهم مؤسستين في الدولة: الجيش وذراعه الأمني ورئاسة الجمهورية. وأضاف بوشعير أيضا أن المشاورات التي أجراها مع أويحيى تركزت حول “ضرورة استقلالية القضاء بشكل يسمح للقاضي بأن يخضع للقانون فقط ويطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي والمتقاضي في آن واحد”. واعتبر في هذا الشأن أن المجلس الدستوري يشكل “الهيئة التي تحمي الدستور من التجاوزات التي يمكن أن تحدث بين مؤسسة أو أخرى”.
من جانبه، شدد الطاهر زبيري، القائد الأخير للولاية التاريخية الأولى، وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، على ضرورة المحافظة على قيم الثورة التحريرية في تعديل الدستور المرتقب، في إشارة قد يُفهم منها رفضه لحذف المادة 73 الواردة في مسودة تعديل الدستور، التي أسقطت الفقرة السابعة من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. وهو الشرط الذي يفرض على المترشح أن “يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942”. وقال زبيري: “ينبغي تثبيت قيم أول نوفمبر والدفاع عن الثورة”، معتبرا مشاركته في هذه الاستشارات بمثابة “واجب وطني”.
واقترح يزيد زرهوني، نائب الوزير الأول سابقا، وضع ميكانيزمات وتحديد شروط من شأنها إبراز مختلف النخب والسماح لها بالقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في القوانين العضوية للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والإعلام، وتكييفها مع الواقع المعاش، مشددا في نفس الوقت على أن الدستور الذي هو وثيقة أساسية لتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) “ليس كافيا لوحده” لتنظيم الحياة السياسية الديمقراطية في البلاد والاستجابة بالتالي للتطلعات الأساسية للمواطن. ومن جهة ثانية، قدم حزب التحالف الوطني الجمهوري جملة من المقترحات، أهمها تكريس النظام الجمهوري والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ودسترة عدد من المؤسسات الرقابية. كما أوضح الأمين العام للحزب، بلقاسم ساحلي، في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أوحيى المكلف بالمشاورات، أنه قدم 22 مقترح تعديل.