في ثالث أيام مشاورات الدستور: بوشعير وزبيري يطالبان ب"استقلالية القضاء" و"المحافظة على قيم الثورة"

تواصلت مشاورات تعديل الدستور بقصر المرادية لليوم الثالث على التوالي، حيث استقبل صبيحة أمس مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحي، كل من الرئيس السابق للمجلس الدستوري، سعيد بوشعير، وقائد الولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، الطاهر زبيري، الذين طالبوا ب"استقلالية مجلس المحاسبة" و"المحافظة على قيم الثورة".
واقترح الرئيس السابق للمجلس الدستوري، سعيد بوشعير، أمس الثلاثاء بعد استقباله من طرف أحمد أويحيى، في إطار المشاورات حول التعديل الدستوري، ضرورة ضمان "استقلالية مجلس المحاسبة "، مشيرا في تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أنه تحدث مع أويحيي في الكثير من المسائل تخص أبواب الدستور، مقترحا "استقلالية مجلس المحاسبة". كما قدم بوشعير اقتراحا آخر حول إمكانية إعادة تسمية المجلس الدستوري ب«محكمة دستورية عليا"، وقال أيضا إن المشاورات التي أجراها مع أويحيى تركزت حول "ضرورة استقلالية القضاء بشكل يسمح للقاضي بأن يخضع للقانون فقط ويطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي والمتقاضي في آن واحد". وأوضح في هذا الشأن أن المجلس الدستوري يشكل "الهيئة التي تحمي الدستور من التجاوزات التي يمكن أن تحدث بين مؤسسة أو أخرى".
وفي السياق ذاته، أشار بوشعير إلى أن اللقاء شكل فرصة للحديث حول عدة مسائل أخرى، منها الحقوق والحريات والفصل بين السلطات ووجوب التعاون بينها في إطار أحكام الدستور وموضوع الرقابة التي ينبغي أن تقوم بها المؤسسات الدستورية.
من جهة أخرى، استقبل أيضا أحمد أويحيى، قائد الولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، الطاهر زبيري، الذي أكد في تصريحات صحفية عقب خروجه من اللقاء بقصر المرادية، ضرورة المحافظة على قيم الثورة التحريرية في التعديل الدستوري المرتقب، وقال زبيري إنه أبدى رأيه إزاء مقترحات هذا التعديل، مركزا على أهمية المحافظة على قيم ثورة أول نوفمبر في هذا التعديل الدستوري، وأضاف "ينبغي تثبيت قيم أول نوفمبر والدفاع عن الثورة "، معتبرا مشاركته في هذه الاستشارات بمثابة "واجب وطني".
للإشارة، تمحور اليوم الثاني من المشاورات حول تعديل الدستور التي جمعت على انفراد مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بعدد من الشخصيات الوطنية والحزبية حول ضرورة إرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون من خلال ضمان توازن بين السلطات، وفي هذا السياق دعا فاروق قسنطيني إلى تعزيز استقلالية القضاء باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية ودولة القانون. كما اعتبر الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، من جهته أنه من الأفضل في الوقت الحالي الإبقاء على نظام الحكم الرئاسي أو إقرار النظام شبه الرئاسي في الجزائر "لضمان توازن حقيقي بين السلطات".
أما رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، فقد اعتبر أن الدستور القادم لا بد أن يكون "ديمقراطيا وتوافقيا" ويتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد دولة الحق والقانون، ومن جهته، أكد نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية الأسبق، على ضرورة أن يندرج الدستور المقبل ضمن أمد طويل بما يكفل الاستقرار للبلاد ويضمن إنجاز مختلف البرامج التنموية.