الحفاظ على قيم نوفمبر واستقلالية القضاء في صلب مشاورات تعديل الدستور

في اليوم الثالث من اللقاءات مع أويحيى

ركز اليوم الثالث من المشاورات حول تعديل الدستور تحت إدارة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى على الحفاظ على قيم الثورة التحريرية المجيدة واستقلالية مجلس المحاسبة واستقلالية القضاء إلى جانب الفصل بين السلطات.
بوشعير يقترح استقلالية مجلس المحاسبة
اقترح الرئيس السابق للمجلس الدستوري سعيد بوشعير، أمس، استقلالية مجلس المحاسبة، وذلك في إطار المشاورات حول التعديل الدستور التي تدخل يومها الثالث
قال بوشعير في تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي المكلف بإدارة المشاورات أنه تحدث مع أويحيي في كثير من المسائل تخص أبواب الدستور، مقترحا »استقلالية مجلس المحاسبة«.
كما قدم بوشعير اقتراحا آخرا حول إمكانية إعادة تسمية المجلس الدستوري ب»محكمة دستورية عليا«، وقال أيضا إن المشاورات التي أجراها مع أويحيى تركزت حول »ضرورة استقلالية القضاء بشكل يسمح للقاضي أن يخضع للقانون فقط ويطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي والمتقاضي في آن واحد«.
وأبرز بوشعير في هذا الشأن أن المجلس الدستوري يشكل »الهيئة التي تحمي الدستور من التجاوزات التي يمكن أن تحدث بين مؤسسة أوأخرى«، وبالمقابل، أشار أن اللقاء شكل فرصة للحديث حول عدة مسائل أخرى منها الحقوق والحريات والفصل بين السلطات ووجوب التعاون بينها في إطار أحكام الدستور وموضوع الرقابة التي ينبغي أن تقوم بها المؤسسات الدستورية.
نور الدين يزيد زرهوني :الدستور المقبل لا بد أن يندرج ضمن أمد طويل ويكفل استقرار البلاد
أكد نائب الوزير الأول الأسبق نور الدين يزيد زرهوني، أول أمس، على ضرورة أن يندرج الدستور المقبل ضمن أمد طويل بما يكفل الاستقرار للبلاد ويضمن انجاز مختلف البرامج التنموية. وأوضح زرهوني في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى خلال اليوم الثاني من المشاورات حول تعديل الدستور أن الدستور القادم الذي يتوخاه »لا بد أن يندرج ضمن أمد طويل بما يساهم في ضمان الاستقرار والديمومة للبلاد ويأخذ بعين الاعتبار المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر في سياق التحديات التي تواجهها خاصة منها الأمنية بالمنطقة«.واعتبر زرهوني الذي دعي إلى المشاورات حول مشروع تعديل الدستور بصفته شخصية وطنية أن »رفض البحث عن سبل جديدة ليس بأحسن الطرق«،ومن بين مقترحاته في هذا الإطار ذكر أهمية توزيع تكاملي للتسيير المركزي الذي يكفل، كما قال، مراقبة فعلية وفعالة لممثلي السيادة الشعبية على مستوى البلديات والولايات.
وبالنسبة زرهوني فان الأمر يتعلق هنا بالتفكير جديا في عملية تسيير الإدارات المحلية و»تثبيت« مسؤولياتهم تجاه التكفل بحاجيات المواطنين المختلفة. وقد شدد في نفس الوقت على أن الدستور الذي هووثيقة أساسية لتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاثة »التشريعية والتنفيذية والقضائية« »ليس كافيا لوحده«لتنظيم الحياة السياسية الديمقراطية في البلاد والاستجابة بالتالي للتطلعات الأساسية للمواطن. واقترح زرهوني في هذا الشأن بان يتم وضع ميكانيزمات وتحديد شروط من شانها إبراز مختلف النخب والسماح لها بالقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، مؤكدا بأنه من الضروري إعادة النظر في القوانين العضوية للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والإعلام وتكييفها مع الواقع المعاش.
الطاهر زبيري يشدّد على ضرورة المحافظة على قيم الثورة التحريرية
شدّد القائد الأخير للولاية التاريخية الأولى وعضومجلس الأمة عن الثلث الرئاسي الطاهر زبيري، أمس، على ضرورة المحافظة على قيم الثورة التحريرية في التعديل الدستوري المرتقب.
وقال زبيري في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي الذي كلفه رئيس الجمهورية بتنظيم المشاورات حول تعديل الدستور، أنه أبدى رأيه إزاء مقترحات هذا التعديل، مركزا على أهمية المحافظة على قيم ثورة أول نوفمبر في هذا التعديل الدستوري.
وأضاف المجاهد زبيري »ينبغي تثبيت قيم أول نوفمبر والدفاع عن الثورة«، معتبرا مشاركته في هذه الاستشارات بمثابة »واجب وطني«.