"لا تتركوا بطاقة الشفاء لدى الصيادلة"

حذّر صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المؤمّنين، من ترك بطاقة الشفاء لدى الصيدليات، وذلك عقب تسجيل حالات تزوير، حيث يقوم بعض الصيادلة باستغلالها لمنح أدوية مجانا لأشخاص آخرين، وهدد الصندوق بالمقابل الصيادلة الخواص بإلغاء الاتفاقية التي تجمع الطرفين في حالة ثبوت تجاوز من هذا النوع .
وجه المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أمس، مراسلة إلى جميع الصيادلة يحذّرهم من التلاعب ببطاقات الشفاء التي يضطر المؤمّنون تركها على مستوى صيدلياتهم، ويتم استخدامها بطريقة غير شرعية، مما ألحق خسائر بمصالح الضمان الاجتماعي. كما حملت إدارة الضمان الاجتماعي جزء من المسؤولية للمؤمّن، صاحب بطاقة الشفاء، الذي يمنعه القانون من تركها لدى الصيدلي بعدما بيّنت تحقيقات ل«كناس” أن مئات بطاقات الشفاء تبقى لأسابيع لدى بعض الصيدليات، مما يجعلها عرضة للتلاعب والتزوير، رغم أن بطاقة الشفاء شخصية ويتعرّض الاستعمال غير القانوني لحامل هذه البطاقة لعقوبات جزائية وإدارية . من جهته، أرجع رئيس نقابة الصيادلة الخواص، عابد فيصل، انتشار هذه الظاهرة التي شوهت سمعة الصيادلة، إلى بعض بائعي الأدوية الذين فتحوا صيدليات عن طريق استئجار الشهادات والنتيجة، كما قال في تصريح ل«الخبر”، تزوير وتلاعب ببطاقات الشفاء، داعيا وزارات الصحة والتجارة والعمل إلى فتح حوار مع النقابة لمحاربة هذه الظاهرة وتنظيم المهنة ضمانا لحقوق الصيدلي والمريض في آن واحد. في شأن متصل، يعرف مشروع تحيين بطاقات الشفاء عن بعد لدى الصيادلة المتعاقدين، تقدما ملموسا ومن المقرر دخوله حيز التنفيذ نهاية السنة الجارية، ويسمح للمؤمّن بعدم التنقل إلى هياكل صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك باستخدام منظومة البيانات الوطنية في الشبكة الافتراضية الخاصة والمؤمّنة من قبل الصندوق. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إطلاق ”الإجراء المتعلق بالتصريح عن بعد باشتراكات الضمان الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني لمساعدة المستخدمين والمؤسسات على تأدية التزاماتهم وضمان حقوقهم”.
يذكر أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تضمن حاليا تغطية اجتماعية لفائدة أزيد من 9 ملايين مؤمّن يستفيدون من تغطية اجتماعية في إطار الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والنظام الخاص بغير الإجراء، وهذا ما سمح برفع نسبة المستفيدين إلى أكثر من 75 في المائة من مجموع السكان.