البحث عن خليفة لنوري المالكي لإنهاء الأزمة العراقية

تؤكد التقارير الإخبارية الواردة من العراق إجماع الفرقاء السياسيين على أن نهاية الأزمة الأمنية الخطيرة التي تواجهها بلاد الرافدين لن تكون إلا عبر تنحي رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، محملين إياه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بدليل
ما تحدثت عنه الصحافة العراقية عن شروع تيارات سياسية في البحث عن بدائل لنوري المالكي لتولي منصب رئاسة الوزراء.
يرى المتابعون للملف العراقي أن الاستياء من أداء نوري المالكي بلغ مداه لدرجة إجماع السنة والشيعة على ضرورة التغيير لتفادي نشوب حرب أهلية شاملة بين أبناء الطائفتين، ما قد يؤدي إلى تقسيم العراق إلى دويلات، وهو ما عبّر عنه نبيل الخشاب، مستشار رئيس البرلمان العراقي السابق، أسامة النجيفي المنتمي إلى السنة بقوله ”لن نسمح للمالكي بتولي ولاية ثالثة، يجب عليهم تغييره إن أرادوا تهدئة الأوضاع”، موجها كلامه إلى القادة السياسيين والمرجعيات الدينية الشيعية التي طالما دعمت وساندت نوري المالكي، وأضاف نبيل الخشاب متحدثا عن المالكي بقوله إنه ”لا يستحق ولاية ثالثة ونحن مقتنعون أننا قادرون على تنحيته بالطرق الدستورية”.
تأتي هذه التصريحات بالموازاة مع دعوات من الإدارة الأمريكية تتقدمها تصريحات الرئيس باراك أوباما الذي طالب بضرورة تنحي النوري و«الانتهاء من الممارسات الطائفية”، على خلفية المعلومات الاستخباراتية التي تؤكد انضمام مجموعات مسلحة سنية علمانية، من ضمنهم عسكريون سابقون في عهد صدام حسين ومنتمون لحزب البعث، لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في محاولة لإسقاط نوري المتهمة بتهميش السنة ومحاباة الشيعة.
ويبدو أن القادة السياسيين الشيعة ومعهم المرجعيات الدينية اقتنعوا بضرورة التضحية بالمالكي لتفادي الحرب الأهلية، من جهة وعدم تضييع رئاسة الوزراء من بين أيدي الشيعة من، جهة أخرى، إذ تفيد تعليقات الصحف العراقية أنه بدأ تداول أسماء بعض القادة السياسيين من الشيعة لتولي منصب رئاسة الوزراء بدلا من نوري المالكي ومن هؤلاء، إياد علاوي، رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المؤقتة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين، وهو من الطائفة الشيعية، على الرغم من دعوته لدولة مدنية بعيدة عن الطائفية، كما تحدثت الصحافة العراقية عن تردد اسم وزير الداخلية السابق، الجلبي باقر جبر الزيدي المنتمي للكتلة السياسية الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
مخاوف من تقسيم العراق إلى دويلات
والحال أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عاد بعد اعتزاله الحياة السياسية ليؤكد خطورة مفترق الطرق الذي يقف عنده العراق، مثلما تؤكده الدعوة التي أطلقها للميليشيات المسلحة التابعة له عبر المناطق الشيعية في العراق، حيث دعاها إلى تنظيم استعراض عسكري موحد ”يهدف إلى إرهاب العدو لكي نبين للعالم عددنا وعدتنا بما لا يرهب المدنيين بل العدو فأنتم مشاريع استشهاد من أجل الشعب والوطن بل الدين والمقدسات”، بحسب البيان الصادر عنه. وبالفعل سارع حوالي 20 ألف مقاتل شيعي لتلبية دعوة الصدر، للتظاهر بالزي العسكري مدججين بعتاد عسكري في أحياء شيعية في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية، فيما قال حاكم الزاملي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التي يتزعمها مقتدى الصدر أن المقاتلين ”ينتمون لسرايا السلام عبارة عن رسالة إنذار وبطاقة حمراء لداعش والتكفيريين وقتلة الشعب ورسالة اطمئنان للشارع العراقي بأن هناك من يقف ظهيرا للمؤسسة الأمنية في حماية الأراضي العراقية والمدن كافة من الهجمات الإرهابية”.
ويذهب المراقبون إلى أن تشديد مقتدى الصدر على طمأنة المدنيين من عامة الشعب العراقي تأتي في محاولة للتأكيد على أن استعراض القوة العسكرية موجه للجماعات التنظيم التكفيري وليس عموم السنة من العراقيين، كما تؤكد التحليلات على اتساع هوة الخلاف بين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ورجل الدين مقتدى الصدر على خلفية دعوة المالكي للولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ ضربة عسكرية ضد تنظيم داعش، الأمر الذي يرى فيه مقتدى الصدر دعوة لعودة ”المحتل الأمريكي”، بحسب ما جاء في البيان الذي قال فيه إن العراقيين قادرون على مواجهة تهديد المتشددين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وفي سياق منفصل، قال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قباد طالباني أمس إن أكراد العراق متمسكون إلى الآن بوحدة الأراضي العراقية، محذرا من أن السياسة المنتهجة من طرف رئيس الوزراء المالكي قد تكون السبب في تغير المعطيات وبالتالي انفصال كردستان عن العراق ”قد يكون مسألة وقت”، بحسب تصريحاته في مقابلة أجرتها معه مجلة ”تايم” الأمريكية، فيما أكد المراقبون أن هناك مساعي جادة لتغيير رئيس الوزراء لتفادي الانفجار، في تأكيد على أن الأسماء المقترحة لخلافة المالكي مضطرة لإيجاد توافق سياسي يُجنب البلاد الانفجار من خلال ترضية الطوائف والأقليات العراقية.