تجنيد 700 عون لمراقبة الأسواق خلال رمضان بولاية الجزائر

فيما تم غلق 250 محل تجاري

جندت مديرية التجارة لولاية الجزائر، 700 عون لمراقبة كافة أسواق الجملة والتجزئة و المحلات التجارية خلال شهر رمضان، من أجل حماية المستهلك وتفادي المخالفات التجارية ، كما قامت ذات المصالح بغلق 250 محل تجاري قام أصحابه بعرض سلعهم بالأرصفة و الطرقات، وهو ما يتنافى وتعليمة والي العاصمة التي تقضي بمنع استغلال الأماكن العمومية و توابعها دون رخصة
كشف ميمون بوراس، مدير مديرية التجارة لولاية الجزائر، عن تسطير برنامج خاص بشهر رمضان المعظم و فصل الصيف، يتضمن تكثيف الرقابة وزيادة عدد الأعوان على مستوى أسواق الجملة و التجزئة و المحلات التجارية، من أجل حماية المستهلك وتفادي المخالفات التجارية، التي تقود أحيانا إلى عواقب وخيمة أولها التسمّمات الغذائية، حيث سيتم مراقبة جميع السلع المعروضة ، لمعرفة مدى احترام التجار لشروط النظافة،وقد تم تخصيص لهذا الغرض 350 فرقة تضم 700 عون و مفتش لتكثيف الرقابة على المواد الواسعة الاستهلاك كالحلويات، المرطبات، الزلابية، المواد الغذائية واللحوم بأنواعها الطازجة والمجمدة السلع خاصة منها السريعة التلف.
ومن البرنامج المسطر لمديرية التجارة لولاية الجزائر هو محاولة القضاء نهائيا على التجار الموسمين الذين يقومون بتغيير نشاطهم في شهر رمضان ،و يؤكد بوراس في هذا الإطار، أنه سيتم مراقبة كل شخص يملك محل تجاري مرتبط بالشهر الكريم، وذلك من خلال إظهار السجل التجاري الذي يؤكد أنه يعمل في إطار قانوني و إن تبث عكس ذلك فان الأعوان سيقومون بالغلق الفوري للمحل.
وفي إطار تعليمة والي العاصمة، القاضية بمنع استغلال المحلات التجارية، المطاعم و المقاهي للأرصفة،و التي انطلقت في السابع من شهر أفريل الماضي ، من المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، أوضح مدير التجارة، أنه تم اقتراح غلق 250 محل تجاري لعدم احترام هؤلاء التجار للقرار وضربوا عرض الحائط القرار الولائي رقم 877 المؤرخ في 16 ماي 2005 والذي يعدل حركة المرور و ينظم التوقف على الرصيف في العاصمة ، سيما المادة 7 منه التي تنص على أنه تمنع استغلال الأماكن العمومية و توابعها دون رخصة.