مهمة مدارس السياقة تعليم القيادة وليس تربية المترشحين

الاتحادية تحمّل الدولة مسؤولية إرهاب الطرقات

حمّل رئيس جمعية طريق السلامة، محمد العزوني، وزارة النقل مسؤولية الفوضى التي يعرفها قطاع النقل وتضاعف حوادث المرور بسبب التأخر في إصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية لقوانين المرور، “والسماح لأي كان بقيادة حافلات الموت الجماعي”.
شدد العزوني، أمس، في ندوة حول دور مدارس تعليم السياقة في الحدّ من ظاهرة إرهاب الطرقات، على أن الدولة مطالبة باستعادة مسؤوليتها كاملة على وسائل النقل الجماعي التي تحصد سنويا مئات الأرواح، مبرزا أن اشتراط أن لا يقل عمر السائق عن 25 سنة ليس حلا “فقد يكون سائقا في ال20 من عمره أكثر وعيا من آخر في الخمسين”.
وأبرز المتحدث، في السياق، أن الفحص النفسي للسائق مطلوب بنفس درجة التحكم في المركبة، مضيفا: “لا يمكن تسليم رخصة استغلال ورخصة سياقة لشخص ستكون بين يديه أرواح 50 فردا على الأقل، ونحن نجهل وضعيته النفسية والعقلية وإن كان مؤهلا لتحمل هذه المسؤولية”.
وتوقف العزوني عند الحوادث التي يتسبب فيها سائقو الوزن الثقيل، حيث أكد أيضا على أن منح رخصه يجب أن تكون من مسؤولية الدولة، منتقدا أصحاب المؤسسات التي تستغل هذه الشاحنات “لأنها ألغت وظيفة مرافق سائق المسافات الطويلة، الذي يحرص على أن يبقى السائق متيقظا، ويعوضه في حال التعب”.
وحول هذه النقطة، كشف المتحدث بأن أغلب حوادث المرور تسجل بعد الظهيرة وقبيل الفجر “لأن التعب يكون قد أتى على السائق بعد أن تدق ساعته البيولوجية، وبالتالي فالسائق بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة كل ساعتين من القيادة، حتى يتجنب الكارثة”.
ودعا العزوني السلطات الوصية إلى إعادة النظر في المخطط المروري بإشراك جميع الأطراف، للتوصل إلى حلول كفيلة بالتقليل من إرهاب الطرقات، والابتعاد عن الحلول “الترقيعية” والردعية “لأن هذا لم يأت بأي نتيجة”، مشددا على أهمية إدراج الثقافة المرورية في البرامج التعليمية، مواصلا “هناك مادة في القانون الصادر سنة 1987 تنصّ على إدراج التربية المرورية في البرامج التعليمية، لكن إلى اليوم لاتزال حبرا على ورق، وأطفال الأمس أصبحوا شبابا، الأمر سيكون مختلفا بالتأكيد لو تشبعوا بالتربية المرورية قبل قيادة مركباتهم اليوم”.
من جانبه، رفض رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عودية أحمد زين الدين، تحميل أصحاب مدارس السياقة مسؤولية تكوين سائقين غير مؤهلين يتسببون في حوادث المرور، مؤكدا على أن الدور الأول لهؤلاء “تعليم المترشحين القيادة وليس تربيتهم”.
وأضاف عودية الذي سيباشر اليوم بمعسكر لقاءات تشاورية مع أصحاب مدارس السياقة، بأن هؤلاء يحاولون القيام بمهمتهم على أكل وجه، رغم صعوبة ذلك، في ظل نقص المضامير وقلة عدد الممتحنين المشرفين على منح المترشحين رخص السياقة “المفروض أن لا يشرف الممتحن على أكثر من 50 مترشحا، لكن في الواقع قد يمتحن أكثر من 250 مترشح وبالتأكيد فإن أداءه لا يمكن أن يكون في المستوى عندما يتعدى المعدل”.
وذكر المتحدث في السياق “بعد اللقاء الذي جمعنا بوزير النقل في جوان الماضي، أفرجت الوزارة عن قائمة ب94 ممتحنا باشروا مهامهم مؤخرا، على أن يلتحق بهم 100 ممتحن آخر في شهر سبتمبر، في الوقت الذي وعدت الوزارة بفتح المجال لعدد آخر من الممتحنين لبلوغ 700 ممتحن لتغطية الحاجة الوطنية، بالموازاة مع فتح عدد من مراكز الامتحان التي تجرى حاليا في الهواء الطلق”.
وانتقد عودية تأخر الجهات الوصية في اعتماد اللجنة التقنية الوطنية التي أعلن عنها سنة 2011، لمناقشة وضعية القطاع مع جميع الأطراف المسؤولة وإيجاد الحلول “لكنها لاتزال حبرا على ورق”.
يشار إلى أن الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة ستنظم، ابتداء من اليوم، ثلاثة لقاءات تشاورية مع مديري مدراس السياقة في غرب، شرق ووسط البلاد، وستكون البداية اليوم من معسكر في لقاء يجمع مسؤولي مدارس السياقة في غرب البلاد.