نفى رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، السيد أحمد عودية زين الدين، أمس، أن يكون صاحب مدرسة تعليم السياقة مسؤولا عن ارتفاع حوادث المرور، مؤكدا أن مهمة المدارس هي تلقين المواطن كيفية التحكم في السيارة فقط، أما التربية المرورية فهي من مهمة قطاع التربية. وتوقَّع عودية أن تتحسن عملية إعداد امتحانات شهادة السياقة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل؛ تاريخ فتح أولى مراكز الامتحان، التي ستكون بنفس مقاييس المراكز العالمية، في حين أكد رئيس جمعية طريق السلامة محمد العزوني، أن وفيات حوادث المرور ليست مرتفعة مقارنة بارتفاع حظيرة السيارات. وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمدراس تعليم السياقة خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين حول "دور مدارس تعليم السياقة في الحد من إرهاب الطرقات"، أنه لا يمكن تحميل مدارس السياقة تهوّر الشباب على الطرقات، من منطلق أن "المتهور يبقي متهورا" ولا يمكن تغيير طباعه، وعليه فرغم أن 80 بالمائة من حوادث المرور يتسبب فيها السائق، فإن التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة يجب أن يكون جماعيا، كما أن أغلب الحوادث يتسبب فيها سائقو الشاحنات والحافلات، وهم الفئة التي لا تتلقى تكوينا جيدا من منطلق أن عدد مدارس السياقة التي تملك شاحنات لتعليم السياقة، قليل جدا، وعليه تقترح الفيدرالية أن يتم تخصيص مؤسسات عمومية لتدريب السائقين على سياقة كل ما له علاقة بالوزن الثقيل. من جهة أخرى، تحدّث عودية عن نقص الوسائل البيداغوجية لدى مدارس تعليم السياقة، التي لا تتوفر اليوم إلا على 50 بالمائة منها، مرجعا السبب إلى غياب كل قنوات الاتصال مع وزارة النقل، التي لم ترسل نسخا من قانون المرور الجديد إلى المدارس؛ بهدف تلقينه للممتحنين. كما طالب عودية الوزارة الوصية بتنصيب اللجنة الوطنية المشتركة لتحديد المشاكل التي تؤدي إلى وقوع حوادث المرور، والمكوَّنة من ممثلين عن مدارس تعليم السياقة، وزارة النقل، مصالح الأمن والشرطة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحماية المدنية، مشيرا إلى صدور قرار تنصيب اللجنة شهر جويلية 2011، غير أن القرار بقي حبرا على ورق. من جهتها، ستعمل الفيدرالية على جمع كل مدارس تعليم السياقة في لقاءات جهوية ابتداء من اليوم، لتحسيسهم بضرورة تكثيف الجهود للحرص على تلقين المواطنين الأسس الصحيحة لقيادة سليمة، في انتظار فتح أولى مراكز الامتحانات العصرية ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سيحل إشكالا كبيرا لأصحاب مدارس تعليم السياقة، الذين لا يملكون إلى غاية اليوم مسالك خاصة بالامتحانات رغم وعود وزارة النقل بفتح 100 مسلك سنة 2012. وعن عمل هذه المراكز أشار عودية إلى أنها ستكون على شاكلة المراكز الفرنسية؛ حيث يتعامل الممتحن مع شاشة عملاقة تُكتب عليها مجموعة من الأسئلة، ليقوم بالإجابة عليها وهو جالس في مكانه؛ من خلال الضغط على زر الإجابة المختارة من عدة أسئلة، وعليه فلن يكون هناك اتصال مباشر بين المتقدم لنيل شهادة السياقة والممتحن. بالمقابل، تحدّث عودية عن نقص كبير في عدد الممتحِنين، والمقدَّر عددهم ب 200 ممتحِن عبر التراب الوطني، موزَّعين على أكثر من 4 آلاف مدرسة لتعليم السياقة، وهو ما يجعلهم يعملون في ضغط كبير، خاصة أنهم مجبَرون على التنقل من ولاية إلى أخرى، ويخصَّص لكل واحد منهم 500 مترشح. من جهته، خاض العزوني "الشرطي المخفي سابقا"، في ضرورة توقف كل سائق لمدة ربع ساعة بعد ساعتين من القيادة حتى يستعيد نشاطه، مشيرا إلى تسجيل 35 بالمائة من حوادث المرور عبر الطريق السيار شرق - غرب؛ لنوم السائق أثناء القيادة. كما دعا العزوني وزارة التربية إلى إدخال التربية المرورية عبر جميع الأطوار التعليمية، لبلوغ المستوى العالمي، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أن المترشحين لنيل رخص السياقة في فرنسا، يجب أن يكونوا قد تحصّلوا على شهادتين في الأمن المروري الأولي في الفترة الإعدادية والثانية في الثانوية، ومثل هذه الشهادات تجعل سائق الغد ملمّا بكل ما له علاقة بالسلامة المرورية، ويكون محترما لقانون المرور. ونفى العزوني أن تكون الجزائر مصنَّفة في صدارة ترتيب الدول التي تسجَّل فيها أكبر نسبة للوفيات بسبب حوادث المرور، داعيا الجهات المسؤولة إلى إعداد دراسات مبنية على مقارنة بين عدد الوفيات وعدد السكان وحظيرة السيارات، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أن "الجزائر سنة 1985 كانت تحصي 4143 حالة وفاة سنويا، وكان عدد السكان في تلك الفترة 25 مليون نسمة، وحظيرة السيارات تضم مليون و700 ألف سيارة، وفي 2013 سُجلت وفاة 4445 حالة وفاة، مع ارتفاع عدد السكان إلى 38 مليون نسمة، وحظيرة السيارات بلغت 8 ملايين سيارة"، ليؤكد، في الأخير، أن السائق ما هو إلا ضحية فقط.
