رخصة السياقة بالتنقيط مشروع فاشل"!

انتقد محمد العزوني رئيس الجمعية الوطنية طريق السلامة، رخصة السياقة بالتنقيط واعتبرها مشروع فاشل لن يُساهم في التقليل من حوادث المرور بل ستكون بمثابة صحيفة سوابق عدلية ترافق السائق أينما حلّ، داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة والالتفات إلى الأسباب الحقيقية وراء حوادث المرور وعدم توجيه أصابع الاتهام للسائقين فقط.
وأكد العزوني، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشّطها الاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة حول (دور مدارس السياقة في الحد من إرهاب الطرقات) أن غياب الثقافة المرورية والانتشار الرهيب للمهلات والمسامير على مستوى الطرقات تعد أسباب كافية لتسجل عدد كبير من الحوادث المرورية وليس السائق من عليه أن يتحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية أصدرت في سنة 1987 قانون ينص على إدخال التربية المرورية في المنظومة التربية وتعليمها للأجيال من المرحلة الابتدائية غير أنه لحد اليوم لم ير النور ولم يدخل حيّز التنفيذ وتبقى أسباب ذلك مجهولة.
كما أكد رئيس جمعية طريق السلامة أن هذا القانون عالمي ويتم تطبيقه في كل من فرنسا وألمانيان، موضحا أن حوادث المرور في الجزائر تسجل ما لا يقل عن 4480 قتيل ورقم عادي إذا قارناه بالنسبة لعدد سكان الجزائر والمقدر ب 40 مليون نسمة، متطرقا في السياق ذاته إلى رخصة سياقة الوزن الثقيل واعتبر أن الجزائر لا تحوز على هذا النوع من الرخصة لأن معظم مدارس السياقة المنتشرة عبر الوطن لا تقدم دروسا في هذا النوع من الرخص.
وأشار العزوني إلى ضرورة مراعاة توقيت وقوع حوادث المرور لأنها سبب مباشر في وقعها، بدليل أن الفترة ما بين الظهيرة والعصر تسجل عدد كبير من الحوادث كون الأمر مرتبط ببيولوجيا الإنسان، حيث يصدر المخ هرمون يدعى la metanie ويسبب النعاس والإرهاق ولهذا الهرمون نفس التأثير في الساعات المتأخرة من الليل أو الصباح الباكر، فالإجهاد عامل أساسي، مؤكدا أن قانون المرور العربي الإسلامي ظهر بظهور الإسلام، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإماطة الأذى عن الطريق والتي هي اليوم بمثابة الممهلات والمسامير، وأوصى أيضا بإعطاء الطريق حقه.
من جهته أحمد زين الدين العودية رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أكد أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث حوادث المرور وأن السبب الحقيقي هو العنصر البشري بنسبة 80 بالمائة، الى جانب قطاع الغيار المغشوشة والطرقات السريعة وغياب ثقافة مرورية، كما أن هناك أسباب أخرى تساهم في تفاقم عدد حوادث المرور سنويا ب 4000 حادث منها الشاحنات والحافلات التي تلعب دورا كبيرا، يضيف كون السائقين لم يتلقوا التكوين الكافي واللازم بسبب افتقار مدارس تعليم السياقة ل 50 بالمائة من الوسائل البيداغوجية، داعيا الى تغيير نظام مدارس تعليم السياقة الذي أنشئ في سنة 1962 الذي أصبح اليوم غير عملي بسبب التطور السريع في المركبات وحتى في الطرقات.
كما أعاب ذات المتحدث عدم انطلاق عمل اللجنة الوطنية التقنية رغم أنه تم إنشاؤها شهر جويلية 2011 وتتشكل من الشرطة والدرك وممثلين عن وزارة النقل والفيدرالية الوطنية لمدراس تعليم السياقة وبقيت المهام المخولة لها مجرد حبر على ورق، مشيرا إلى أن الفيدرالية التي تنضوي تحتها 7800 مدرسة سياقة طالبت في العديد من المرات بزيادة عدد الممتحنين والمقدر عددهم حاليا ب200 ممتحن فقط، حيث أن الاجتماع الأخير الذي جمع الفيدرالية مع وزارة النقل شهر جوان الماضي خلص الى زيادة عددهم ب500 ممتحن والعودة على العمل بنظام مراكز الامتحانات الذي سينطلق فيه شهر سبتمبر المقبل، كما قدموا خلال الاجتماع مقترحات بخصوص مرسوم 110 حول استبعاد الطلبة الجامعيين في إدارة مدارس تعليم السياقة، الى جانب إضافة مدارس تعليمية على المستوى الوطني، وإدراج امتحانات السياقة بمراكز الامتحانات وإدراجها ضمن التكوين المهني حتى نتفادى حوادث المرور التي ارتفعت في سنة 2014 الى ما يقارب 4454 حادث مرور بواسطة 8 ملايين سيارة.
وقال العودية إن أزيد عن 30 الى 35 بالمائة حوادث المرور مميتة بسبب الطريق السيار، في حين قُدرت الحوادث في الطرقات العادية بنسبة 20 بالمائة وأن أصابع الاتهام اليوم موجهة للسائقين على عدم احترامهم لحوادث المرور في حين أن 80 بالمائة التهمة موجهة إليهم و10 بالمائة موجهة للطرقات و10 بالمائة أخرى لقطاع الغيار المغشوشة التي كانت سببا وراء حوادث المرور.
كما ستنطلق اليوم اللقاءات الجهوية بولاية معسرك لتوعية وتحسيس أصحاب المدارس والسائقين بخطورة الطرقات وإلغاء المترشح الحر وخطورة بيع رخص السياقة التي هي بمثابة بيع شهادة وفاة.
كما طالب رئيس جمعية ضحايا الطرقات من السلطات رفع المنحة المقدرة ب6000 دينار وإيجاد آليات من طرف وزارة النقل لمراقبة مدارس السياقة للحد من إرهاب الطرقات.