حمروش وغزالي وبن فليس وبن بيتور يتكتلون للإطاحة ببوتفليقة

تتجه الأنظار غدا إلى ديدوش مراد، أشهر شارع في العاصمة، لرصد اجتماع أقطاب المعارضة في الجزائر، بمقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تأسيسا لهيئة التنسيق والمتابعة الواردة في توصيات ندوة “مزافران” الأخيرة. ويبدو من حجم ونوعية الحضور الذين لبوا دعوة المشاركة، أن دعاة الانتقال الديمقراطي سيكونون على موعد مع “مزافران 2”.
أكد ثلاثة من رؤساء الحكومة السابقين، علي بن فليس، مولود حمروش وسيد أحمد غزالي، مشاركتهم في تنصيب هيئة التنسيق والمتابعة وإمكانية الانضمام إليها، وفق ما استقته “الخبر” من مصدر في تنسيقية الانتقال الديمقراطي. وإذا أضيف للثلاثة أحمد بن بيتور الذي يعد طرفا في التنسيقية، فإن الرئيس بوتفليقة سيكون في مواجهة معارضة متكتلة تضم أربعة رؤساء حكومات سابقين، اثنين عملا معه، ما يعد سابقة في تاريخ حكمه الممتد على 15 سنة.
وسيدخل بيت الأرسيدي، غدا، القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، علي جدي، الذي أكد دعوته، ورغم أن جبهة القوى الاشتراكية لم تؤكد مشاركتها إلى الآن، فإن احتمالا قويا يرجح حضورها، لأنه من مصلحتها الاحتفاظ بعلاقة ودية مع جميع الأطراف، في إطار سعيها لتنظيم ندوة الإجماع الوطني التي أعلنت عنها. ويعد الفيس خصما إيديولوجيا للأرسيدي، بينما يعتبر الأفافاس منافسا سياسيا عنيدا له في معقل تواجدهما بمنطقة القبائل.
وعلم أن المحامي والناشط السياسي مقران آيت العربي لم توجه له الدعوة أصلا للحضور، ربما بسبب تحفظه على عدم إد”راج” مقترحاته في توصيات ندوة الانتقال الديمقراطي بزرالدة، لكن أفكاره ستكون ممثلة من خلال مولود حمروش، فهما يحملان نفس الطرح. وسيكون عالم الاجتماع السياسي، ناصر جابي، حاضرا عن الأكاديميين، بالإضافة إلى الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي والمحلل السياسي والأمني أحمد عظيمي.
وسيكون علي بن فليس مرفوقا بأربعة أحزاب فاعلة في قطب التغيير الذي يعتب المنسق العام له. ويتعلق الأمر بكل من الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، وجمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة، وجهيد يونسي رئيس حركة الإصلاح الوطني، ونور الدين بحبوح الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية.
ويضم اللقاء عموما حوالي 30 مشاركا، بإمكانهم جميعا الانضمام لهيئة التنسيق والمتابعة، في حال تبنوا الطرح الذي تقوم عليه بالنشاط السياسي والميداني، وفق ما ذكره المصدر. وكانت القائمة الأولى المقترحة تضم 23 عضوا، لكنها توسعت بعد إد”راج” 4 أحزاب مساندة لبن فليس، وبعض ممثلي المجتمع المدني.
وحسب المصدر، فإن الهيئة ستبدأ عملا ميدانيا، باللقاءات والمهرجانات والمحاضرات، لتجنيد الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وتحسيس المواطنين، بضرورة الانتقال الديمقراطي، وذلك في إطار متابعة توصيات ندوة الانتقال الديمقراطي.
وكانت ندوة مزافران قد خرجت ب11 توصية تقدمت بها شخصيات وطنية وقيادات حزبية. وتعهدت التنسيقية بمواصلة المشاورات مع الأطراف المشاركة في الندوة، لتجسيد التوصيات في إطار تأسيس “هيئة التشاور والمتابعة” وعدم التفريط في الأهداف.
بن بيتور وبن فليس يذيبان خلافاتهما القديمة
عقد في مقر حركة مجتمع السلم، أمس الأول، لقاء حضره قادة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، مع المترشح الرئاسي سابقا علي بن فليس، في إطار استكمال لقاءات سابقة جرت بين الطرفين. وقال مصدر نشط في التنسيقية إن هذا “اللقاء جاء تتويجا للتقارب المسجل بين التنسيقية وقطب التغيير”. وخلال اللقاء، أكد علي بن فليس أنه سيشارك في الاجتماع المقرر غدا الأربعاء لتنصيب هيئة التنسيق والمتابعة التي حملتها توصيات ندوة مزافران الأخيرة.
وشهدت الفترة الأخيرة تقاربا ملحوظا بين رئيسي الحكومة السابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور، فقد أوردت مصادر مقربة من الجانبين، أنهما تحادثا لمدة طويلة خلال مشاركتهما في الجامعة الصيفية لحزب جبهة العدالة والتنمية، وأذابا جليدا تراكم منذ سنوات عملهما معا، خلال العهدة الأولى للرئيس بوتفليقة.
ومعروف أن بن فليس هو من خلف بن بيتور في قصر الدكتور سعدان، بعد استقالته الشهيرة من الحكومة سنة 2000. وقد كان بن فليس قبل ذلك أمينا عاما للرئاسة، و”راج” وقتها أن خلافات كبيرة كانت بين الرئاسة وقصر سعدان في بعض الملفات، هذا تاريخيا. أما حاضرا، فقد بدا واضحا الخلاف السياسي في نظرة الرجلين إلى الرئاسيات، فبن بيتور انسحب منها ودعا إلى مقاطعتها مع باقي حلفائه السياسيين وبن فليس شارك فيها.