أثمرت المفاوضات الجزائرية البريطانية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، حسب مصادر عليمة، التوصل إلى اتفاق لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار بين الجزائر ولندن. ويرتقب التوقيع على الاتفاق خلال زيارة وزير التجارة والاستثمار البريطاني ايان ليفينغستون إلى الجزائر في الثاني من ديسمبر المقبل. الاتفاق المرتقب توقيعه يهدف أساسا إلى تدعيم موقع الشركات البريطانية على المستوى التجاري، حيث إن حجم المبادلات التجارية بين الجانبين بلغ العام 2013، أكثر من 8.3 مليار دولار، مع تسجيل اختلال في حصيلة الميزان التجاري بين الطرفين، حيث يبقى الميزان لصالح الجزائر بصورة كبيرة، إذ بلغت الصادرات الجزائرية باتجاه بريطانيا 7.19 مليار دولار وتمثل 10.9 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية، وتحتل بريطانيا المركز الثالث من حيث قائمة أهم الزبائن، مقابل واردات جزائرية من بريطانيا بلغت 1.17 مليار دولار بنسبة 2.14 في المائة من إجمالي الواردات الجزائرية من الخارج واحتلال بريطانيا المرتبة 11 من بين أهم مموني الجزائر. وقد ساهمت المساعي التي قامت بها لورد ريسبي ممثل الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون المكلف بالاستثمار، وقبلها رئيسة مجلس الأعمال الجزائري البريطاني لايدي أولغا مايتلاند في دفع الملف إلى الأمام، موازاة مع تأكيد رغبة عدد من الشركات البريطانية توسيع نشاطاتها في الجزائر، علما أن ايان ليفينغستون كان يترأس مجموعة “بريتيش تيليكوم” التي حاولت الدخول من قبل إلى السوق الجزائري، ولكن مساعيها فشلت في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين الجزائري والبريطاني. وينتظر أن تسمح اتفاقية منع الازدواج الضريبي للشركات البريطانية بالخصوص بالتخفيف من الأعباء، فضلا عن ضمان حماية استثماراتها أيضا لاحقا. واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في مجال منع الازدواج الضريبي، فإن الشركات البريطانية النشطة في الجزائر والتي تسدد ضرائب على دخلها من أصول أجنبية، تستفيد من اقتطاعات على القاعدة الضريبية والجبائية المطبقة على نفس الشركات في بريطانيا، كما يتم تسهيل البنية الجبائية المطبقة على المؤسسات بصورة تسمح بالتخفيف من أعبائها. ما معنى إلغاء الازدواج الضريبي؟ الازدواج الضريبي يعني فرضا مزدوجا للرسوم والضرائب على دخل ورأسمال المؤسسات النشطة في دولتين، ومثال ذلك إذا كانت مؤسسة ما متواجدة في بلدتين لم يوقعا اتفاقية خاصة بمنع الازدواج الضريبي، فإنها ملزمة بتسديد ضرائبها في الدولتين معا، أي أن هنالك فرضا مزدوجا للضريبة على رأسمال ودخل الشركة. وفي خضم عولمة الاقتصاد، فإن اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي اكتست أهمية بالنسبة للدول الراغبة في دعم وتحفيز الاستثمار العابر للحدود، حيث إن تبسيط العمليات الجبائية وعدم فرض أعباء مضاعفة على المؤسسات يساعد على تشجيع المبادلات التجارية أولا، ثم التدفقات الاستثمارية بين الدول الموقعة على الاتفاقية، وغالبا ما ترتبط اتفاقية عدم الازدواج الضريبي باتفاقية حماية الاستثمار أيضا، كما أضحت اتفاقية منع الازدواج الضريبي مطلبا دوليا لتفادي التصنيف ضمن دول “الفردوسات الجبائية” أو الدول التي يمكن أن ينشط فيها التهريب الضريبي وقد وضعت الدول الصناعية ودول مجموعة العشرين قائمة سوداء وأخرى رمادية للدول التي لا توقع على مثل هذه الاتفاقيات.
