الجزائر وبريطانيا تخططان لإلغاء الازدواج الضريبي

زيارة المبعوث الخاص لرئيس وزراء بريطانيا خلال الأسابيع المقبلة

تخطط بريطانيا لمنافسة فرنسا والصين لنيل حصة من كعكة الاستثمارات الجزائرية التي ضيعتها على مدار السنوات الماضية، حيث أكدت حكومة لندن أن الجزائر توفر فرصا اقتصادية مهمة لكن ”لم نحسن استغلالها بشكل جيد”.
كثفت المملكة المتحدة من الزيارات والمحادثات التي يقوم بها مسؤولون سامون مع أطراف جزائرية لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكذلك رفع مستوى التبادل التجاري، إذ تجري حاليا محادثات رفيعة المستوى بين الجزائر وبريطانيا من أجل إبرام اتفاقية تقضي بإلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين، حسب ما أكده سفير بريطانيا لدى الجزائر، مارتن روبر، في كلمة ألقاها أمس الأول على هامش لقاء عقد بولاية وهران، مشيرا إلى أن البلدين قد شرعا في إجراء محادثات من أجل إبرام اتفاقية قريبا تنص على إلغاء الازدواج الضريبي بين الجزائر وبريطانيا لصالح المتعاملين الاقتصاديين للبلدين.
وأشار السفير البريطاني إلى أنه من المرتقب أن يقوم المبعوث الخاص لرئيس وزراء بريطانيا، اللورد ريسبي، بزيارة الجزائر خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال هذه المحادثات الهادفة إلى تطوير الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق الهام يهدف إلى تجنب ازدواجية دفع الضرائب التي هي على عاتق المتعاملين الاقتصاديين، ما يعد فرصة لتشجيع مستثمري البلدين. من جانبها، قالت مسؤولة قسم إفريقيا ضمن وكالة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار، كارولين إيكرس، في وقت سابق، إن السوق الجزائرية تعرض ”فرصا كبيرة فيما لازالت المؤسسات البريطانية تجهلها”، وبهذا يبرز مدى رغبة بريطانيا في توطيد العلاقات الاقتصادية مع الجزائر بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، حيث تعكف إلى تجسيد مشروع إنشاء غرف تجارة مع كل بلدان المغرب العربي. واستعرض السفير البريطاني لدى الجزائر بهذه المناسبة بعض الأرقام المتعلقة بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين على غرار اتساع رقعة المبادلات التجارية خارج المحروقات، مشيرا إلى أن صادرات بريطانيا ارتفعت مؤخرا بنسبة 46 بالمائة حيث بلغت قيمة 900 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن صادرات الجزائر من المحروقات نحو بريطانيا تشكل نسبة 80 بالمائة من حجم المبادلات التجارية بين البلدين، فيما كشفت المعطيات التي عرضتها غرفة التجارة العربية البريطانية منذ أسابيع أن الجزائر أول شريك تجاري للمملكة المتحدة في منطقة المغرب العربي خلال 2013، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 8.36 مليار دولار بزيادة تقدر ب3.6 مليار دولار مقارنة بسنة 2012.
وقد أشاد مارتن روبر بتقدم مكانة بريطانيا التي تحتل حاليا المرتبة الخامسة في قائمة الشركاء الاقتصاديين للجزائر بعدما كانت في المرتبة 13 خلال عام 2010.